الاستثمارات الخليجية في الهند ستبلغ 40 مليار دولار خلال عامين

غزة-دنيا الوطن

يتوقع ان تضخ شركات العقارات الخليجية الكبرى الى سوق العقارات الهندي، استثمارات تتراوح بين 35 الى 40 مليار دولار في الأشهر الـ18 الى 24 المقبلة.

ويقوم مسؤولون من حوالي 12 من شركات بناء العقارات من الشرق الأوسط في الوقت الحالي بزيارة الى الهند في اطار السعي الى شركاء في مشاريع مشتركة، واقامة صلات مع حكومات الولايات المختلفة للدخول الى واحد من أسواق العقارات المزدهرة في العالم.

وقالت مصادر مقربة من هذه التطورات ان ما يزيد على 100 اجتماع عقدت بين ممثلي شركات العقارات الخليجية وشركات هندية، وان ما يزيد على 12 مشروعا مشتركا في مراحلها النهائية.

وكان حسين سجواني رئيس ومؤسس «دي.أي.أم.سي هولدنغ»، وهي شركة العقارات البارزة التي تتخذ من دبي مقرا لها، قد زار الهند مؤخرا. وفي خطاب الى وسائل الاعلام قال، إن الشركة أعدت خططا لاستثمار حوالي خمسة مليارات دولار في السوق الهندية. وتتجه شركة داماك بروبرتيز التي تبلغ قيمة استثماراتها 30 مليار دولار بأنظارها الى مدن مومباي وتشيناي وبانغالور وحيدر آباد، من أجل اقامة مساكن ومجمعات مكاتب ومناطق اقتصادية حرة جذابة من بين أمور أخرى. وتعتزم تنمية غروب، وهي شركة أخرى تبلغ قيمة استثماراتها بمليارات الدولارات، استنساخ مشروعها في دبي الذي يحمل عنوان «الأساطير الحية» وقيمته 3.8 مليار دولار في مدن هندية. كما أعلنت شركة بلازا التي تتخذ من دبي مقرا لها استثمارا بقيمة خمسة مليارات دولار في مشروع مشترك مع شركة أكروتي نيرمان في الهند. ويقول ريحان عبد استشاري العقارات ان «عددا من شركات غرب آسيا، تبحث على نحو دقيق في السوق الهندية بسبب القرب الجغرافي والصلات التقليدية والامكانيات الهائلة للاستثمار. ولديها كل القدرات وستستثمر في الأسواق التي ستوفر لها أعلى معدل من العائدات». ويقدر نمو الخدمات العقارية الهندية بـ33 في المائة وهذا يساوي 50 مليار دولار قبل نهاية عام 2010، ويبدو أن الهند ستبقى مصدر جذب لخيارات الاستثمار بالنسبة للداخل والخارج. ومثلما هو الحال مع مدينة دبي الانترنتية التي جذبت شركة كوتشي، لكي تبني مشروع «المدينة الذكية» فوق مساحة 1000 فدان من الأرض، ومحورا لتكنولوجيا المعلومات والإعلام، تبلغ قيمة انشائه اكثر من 400 مليون دولار.

وقرر «بيت المال الخليجي» استثمار أكثر من ملياري دولار في موقع غرينفيلد فوق خرائب مومباي القريبة من مطار العاصمة التجارية.

وحسب بنك التنمية الآسيوي، ستكون هناك حاجة لبناء 10 ملايين وحدة سكنية، قبل نهاية عام 2030 ومع القيود المفروضة من قبل البنك المركزي الهندي على القروض الداخلية الخاصة بشراء العقارات، فإن تدفق الأموال من الخارج سيكون أساسيا لملء الفراغ.

ويقدر أن يكون هناك 16.8 مليون شخص يضافون كل سنة إلى الطلب المتزايد للبنى التحتية، والسكن والمدارس والمستشفيات والخدمات السياحية والعقار التجاري.

أما الشركات الخليجية الأخرى فهي أس أس لوتا انترناشونال من دولة الامارات العربية المتحدة، ومجموعة البديع من أبو ظبي، وشركة استثمار، وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا لإطلاق مشاريعها في الهند.

وستكون شركة لوتاه بتطوير مبان خضراء في الهند، حسبما قال «انغ. يحيى» نائب رئيس شركة أس.أس.لوتا غروب» خلال رحلته الأخيرة إلى الهند.

تصور قدوم مليارات الدولارات إلى الهند للاستثمار في مجال العقار وحدها، ثم تخيل ماذا سيحدث للأسعار.

وتم بيع شقة بأربع غرف نوم في العاصمة التجارية مومباي بـ8.62 مليون دولار الأسبوع الماضي. وهذا يساوي 2488 دولارا للقدم المربع الواحد، كذلك ارتفعت اسعار المكاتب بنسبة 55 في المائة، حسب ما ذكر المستشار المالي سي بي ريتشارد اليس.