4 سيناريوهات للأزمة اللبنانية

غزة-دنيا الوطن

فيما يدخل لبنان مرحلة المجهول بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وإخفاق البرلمان أمس في انتخاب خلف له نتيجة مقاطعة أحزاب المعارضة للجلسة، وفي أعقاب قرار رئيس البرلمان إرجاء جلسة انتخاب الرئيس الجديد الى الثلاثين من الشهر الحالي، برزت على الساحة السياسية في بيروت أربع سيناريوهات رئيسية:

استمرار الحوار

* اختارت أحزاب الموالاة التي تشكل الأكثرية النيابية وأحزاب المعارضة التي يقودها حزب الله احتواء الأزمة بموافقتها على مواصلة محادثاتها للتفاهم على رئيس «توافقي» للبلاد. وبدعوته الى جلسة انتخاب جديدة أظهر رئيس البرلمان والقطب المعارض، نبيه بري، ان جسورالتواصل بين المعارضة والموالاة لم تنقطع وان البحث سيستمر للاتفاق على اسم الرئيس الجديد.

الفراغ الدستوري

* ينص الدستور اللبناني على تسلم الحكومة القائمة، مجتمعة، صلاحيات رئيس الجمهورية في حال انتهاء ولايته، (أو استقالته أو وفاته) دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية المحددة لذلك. وفيما تعتبر الاكثرية البرلمانية ان حكومة فؤاد السنيورة هي المخولة بحكم الواقع تحمل مسؤوليات الرئاسة الى ان يتم انتخاب رئيس جديد، يطعن رئيس الجمهورية والمعارضة في «شرعية» هذه الحكومة منذ استقالة الوزارء الشيعة منها، الأمر الذي يعني، في أحسن الحالات، ان الحكومة ستبقى مشلولة.

وفي غضون ذلك سوف يصعد القادة الموارنة، السياسيون والروحيون، احتجاتهم من «تهميش» الدور المسيحي في السلطة عبر ابقاء رئاسة الجمهورية، المنصب الأعلى المخصص لهم، شاغرا.

الانتخاب بالأكثرية المطلقة

* يدعو بعض أقطاب الأكثرية البرلمانية الى ممارسة حق انتخاب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة (النصف زائدا واحدا)، من دون الحاجة الى دعوة رسمية من رئيس البرلمان مستندين الى نص دستوري يقول «إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون»، علما بأن الأكثرية البرلمانية لا تزال تملك اكثرية النصف زائد ثلاثة اصوات في البرلمان. وفي هذه الحالة سوف يتوجب عليها الدعوة الى جلسة انتخاب خارج قاعة البرلمان على اعتبار ان من حق رئيس البرلمان وحده الدعوة الى جلسات داخله.

ولكن احزاب المعارضة ترد بأن أي انتخاب لرئيس لبناني بالنصف زائدا واحدا سيفجر مواجهات في الشوارع وأعمال عنف واسعة.

مخاطر الانفجارالأمني

* أما السيناريو الرابع الذي يعمل العقلاء على تحاشيه فهو انتقال الأزمة الى الشارع وانفجار الوضع الأمني وربما العودة الى الأجواء التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975. وقد حذرت قيادة الجيش اللبناني من هذا الاحتمال وتعهدت في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى الاستقلال بان تضرب أي محاولة للإخلال بالأمن، معتبرة ان أي سلاح يوجه الى الداخل هو سلاح خيانة.