تجمع العسكريين يطالب منظمات حقوق الانسان الدوليه والعربيه احصاء ضحايا العراق وقواته المسلحه

تجمع العسكريين يطالب مراكز لإحصاء ضحايا الشعب العراقي والقوات المسلحة العراقية من جراء الاحتلال وإفرازاته

تعرض شعب العراق وقواته المسلحة لحرب إبادة جماعية وتطهير مذهبي وعرقي واثني وما آلت إليه الأوضاع في العراق من فشل سياسي وامني وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسيادة شريعة الغاب وحمامات الدماء التي تسيل على ارض الرافدين ونار وقودها الأبرياء من المواطنين العراقيين الذين أصبحوا أهداف حره لنيران قوات الاحتلال ومليشيات الأحزاب والعصابات وغياب دوله القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان وفقا للقوانين الدولية ومواثيقها واتفاقيات جنيف, وسيادة قطاع الطرق والمجرمين والجريمة المنظمة على رقاب العراقيين لانتهاك كل المحرمات الشرعية والوضعية وتنافى جميع القيم الإسلامية والعربية والانسانيه والمعايير الدولية لحقوق الإنسان, وعلى مرأى ومسمع ومشاركه من قوات الاحتلال الأمريكي والتي من واجبها الشرعي وحسب اتفاقيات جنيف وقرار الأمم المتحدة التي يصفها بقوات احتلال حماية المواطنين الأبرياء والمدنيين العزل بل أجرمت بإعمال التعذيب والقتل والإبادة الجماعية والاغتصاب التي كرست العنف والقتل والدمار في العراق لتجعل أهل العراق مشردين بلا رحمة في دول العالم تاركين ورائهم كل ممتلكاتهم ومدخراتهم ومساكنهم للنجاة بأرواحهم ولامن معين يؤويهم وتتم هذه وفق خطة منظمه لتدمير الدولة العراقية( العضو المؤسس في الأمم المتحدة) ولتغيير ديمغرافية مدن العراق وخصوصا بغداد ولقد ارتكبت أبشع جرائم التعذيب والاباده والتصفية الجسدية وبشكل وحشي لاانساني ضد منتسبي القوات المسلحة العراقية منذ الاحتلال ولحد الآن ( القوات المسلحة في القانون ن العراقي المدني والعسكري هم-الجيش-الشرطة-الأمن –المخابرات- الدرك-حرس الحدود- وكل من لبس الملابس العسكرية للدفاع عن العراق) وهنا نتكلم عن أعداد مليونية من الشعب العراق منتسبي القوات المسلحة كل ذنبهم أنهم أدوات حفظ الأمن والقانون للدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق وتعرضوا لما يلي:



1. نذكر الاختفاء ألقسري هو: القبض على الفرد أو احتجازه أو اختطافه رغما عن أرادته أو سلب حريته بطريقه أخرى على يد(أ)موظفين أو فروع أو مستويات مختلفة من الحكومة. أو(ب) على يد جماعات مسلحه أو عناصر

2. خاصة تعمل لحساب الحكومة أو بتأييد منها (مباشر أو غير مباشر)أو بأذن منها أو بموافقتها,ويؤكد قرار الجمعية العامة رقم47/133في18ديسمبر/كانون الأول عام1992يلزم امتثال الدول والمنظمات وتولي اهتماما كاملا لمراعاة أحكام الإعلان الدولي لحقوق الإنسان. وقد اعتبر الاختفاء ألقسري جريمة ضد الانسانيه بموجب الماده7(1)(1) من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ألمعتمده في روما.

3. تعرض عدد كبير من العراقيين ومنهم منتسبي القوات المسلحة العراقية قبل الغزو إلى الاختفاء ألقسري ومن جهات مختلفة-قوات الاحتلال-شركات الخدمات العسكرية الخاصة المرتبطة بالخارجية الامريكيه بما تسمى الشركات الامنيه-القوات الحكومية-الحرس الوطني-الجيش-الشرطة مغاوير الداخلية-قوات حفظ النظام-قوات التدخل السريع-قوات وزارة الأمن الوطني-مليشيات الأحزاب والشخصيات التي ساندت الاحتلال-عصابات الجريمة المنظمة-السيطرات الحكومية - جميعها مرتبطة بالأخر بشكل مباشر وغير مباشر.

4. التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي واستخدام الوسائل الوحشية المختلفة في سجون الاحتلال والحكومة والأحزاب الموالية للاحتلال.

5. التصفية الجسدية والاغتيالات المنظمة لهم ولعوائلهم

6. إحالة عدد كبير من الضباط إلى المحاكم بتهم غالبيتها كيديه وملفقه والغرض منه استهدافهم وينص القانون الدولي واتفاقيات جنيف على حسن المعاملة واعتبارهم أسرى حرب وخصوصا أن الأمم المتحدة اعترفت بشرعية الاحتلال مما ينطبق على ضباط المؤسسة العسكرية العراقية شرعيه أسير الحرب وخصوصا لم تجري أي معاهدة تسليم بين قوات الاحتلال والقوات المسلحة العراقية طبقا للقانون الدولي ومعاهدات الحروب المنصوص عليها في الأمم المتحدة .

7. الاعتقالات العشوائية والمداهمات لقوات الاحتلال والحكومة ومليشيات الأحزاب(وهذا يدخل ضمن الاختفاء ألقسري وقد اعتبر الاختفاء ألقسري جريمة ضد الانسانيه بموجب الماده7(1)(1) من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ألمعتمده في روما)



8. التعذيب حتى القتل وعدم أبلاغ عوائلهم وهذا يعتبر قانونيا الاختفاء ألقسري

9. مصادرة الممتلكات الشخصية والمدخرات والحلي والأموال وترك هذه العوائل لمصير مجهول يتنافى مع حقوق الإنسان.

10. عمليات التهجير المنظم التي طالت غالبية الشعب العراقي ومنها القوات المسلحة خوفا من الاستهداف والتصفية الجسدية والممارسات الوحشية التي ارتكبت بحقهم وتلفيق الكثير من التهم الجنائية ذات الطابع السياسي.



11. نؤكد أن حرية الفرد الاساسيه والحريات مكفوله في الإعلان العالمي لحقوق الانسانعام1948 والمواد المذكورة أدناه تعالج سلب الحرية المكفوله له وفق لبنود الإعلان الدولي لحقوق الإنسان(المواد-7/13/14/18/19/20/21 وللبلدان والأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام1966 المواد12/18/19/21/22/25/26/27 من العهد المذكور وهذه المواد تشير إلى حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانظمام إليها)

12. ومن هنا وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والانسانيه والاخلاقيه والقانونية والتمسك بحقنا الشرعي من خلال الآليات الديمقراطية والقانونية المنصوص عليها في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان وبند المناشدات العاجلة التي تتيح للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تتطلع على حقائق الأمور ومعاناة شعب العراق ومنها الجرائم والمجازر التي ارتكبت وترتكب بحق منتسبي القوات المسلحة العراقية منذ الغزو ولحد الآن وهم مواطنين عراقيين وحقوقهم وحرياتهم مكفوله في البنود الوارد ذكرها أعلاه في5,7نطالب الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية المعنية ولموقعه على سلامة الفرد وحماية حقوقه ما يلي.



أولا . الشروع بإحصاء وتوثيق أعداد الضحايا التي بلغت ألاف من القتلى والمفقودين والمعتقلين من خلال فتح مراكز برعاية ودعم الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان خارج العراق لعدم ضمان سلامة العاملين في هذه المراكز في العراق خوفا عليهم من التصفيات الجسدية والاغتيالات ولتلقي البيانات والتقارير وشكاوى عوائل الضحايا التي تثبت حجم الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم (جريمة ضد الانسانيه).



ثانيا. تحديد حجم الأضرارالجسديه والنفسية التي تعرض لها شعب العراق ومنهم هذه الشريحة المستهدفة سياسيا وعسكريا بشكل وحشي ويتنافى مع حقوق الإنسان.

ثالثا. تحديد المقصر والمسبب جهات ارتكاب الجرائم وفقا لمبادئ القانون ومواد الإعلان الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ التدابير والإجراءات لإيقاف هذه الجرائم والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحصانة الدولية اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم (جريمة ضد الانسانيه).

رابعا. إحالة الملفات والوثائق التي يتم إحصائها إلى للمحكمة الجنائية الدولية ألمعتمده في روما لتقديم المدانين للقضاء

خامسا.إحصاء عدد المعتقلين في سجون الاحتلال والحكومة وإطلاق سراحهم لعدم شرعية وقانونية الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال والحكومة وعدم التزام هذه الجهات بالأساليب والآليات القانونية (تبليغ بالحضور-استقدام-ألقاء قبض-أطلاق سراح بكفالة لحين أكمال التحقيق-شرعية وصدق التهم-مسؤولية الحفاظ على أرواح المعتقلين-التعامل الإنساني مع المتهمين أو المعتقلين-أجبار المعتقلين بالإكراه والقمع الجسدي والنفسي بتوقيع إفادات واعترافات ذات طابع سياسي وطائفي-طلب مبالغ نقدية من أهالي المعتقلين أكثر من10الاف دولار لغرض ضمان أطلاق سراح المعتقلين)

سادسا.التعويض المادي لعوائل الضحايا من القتلى والمفقودين والمعتقلين للاضرارالجسديه والنفسية والمادية التي أصابتهم نتيجة الجرائم الوارد ذكرها أعلاه وضرورة.

سابعا.تامين مقومات العيش الاساسيه والضرورية التي حرم منها الشعب العراقي وكذلك القوات المسلحة العراقية قبيل الغزو وتحقيق دعوات منظمات العفو الدولية التي تضمن حرية الفرد وعدم التمييز بسب العنصر والجنس أو اللون أو اللغة اوالاصل الوطني أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو المولد أو أي وضع أخر أو على أساس المعتقدات الديني هاو السياسي هاو سواها من معتقدات الضمير وضرورة تبني المنظمات الانسانيه الدولية ذات الحضور والتأثير الدولي تبني سياسة صريحة بشأن حقوق الإنسان في العراق تتضمن الدعم المعلن للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي انتهكت بشكل فاضح في العراق وراح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين دون رد فعل أو إدانة دوليه أو قانونيه دوليه أو إحالة للمحاكم الدولية المحكمة الجنائية الدولية ألمعتمده في روما لتقديم المدانين للقضاء وتحمل المسئولية القانونية والاخلاقيه تجاه شعب العراق وشرائحه التي تعد ضحاياه من اكبر جرائم الاباده للجنس البشري في العالم وعبر التاريخ.



تجمع العسكريين والوطنيين العراقيين

الامانه العامة

بغداد22/11/2007