باريس تستضيف في ديسمبر مؤتمر مانحين لتمويل قيام دولة فلسطينية

غزة-دنيا الوطن

في حين تتجه الأنظار نحو مؤتمر أنابوليس المزمع عقده الاسبوع المقبل, يعول الفلسطينيون كثيرا على مؤتمر المانحين الذي سيعقد في 17 ديسمبر في باريس. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن مؤتمر باريس سيفتح الباب واسعا أمام تمكين الحكومة التي يترأسها سلام فياض من تنفيذ عدة مشاريع اقتصادية.

وأعدت الحكومة الفلسطينية خطة واعدة للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية, بهدف عرضها على المانحين في المؤتمر وضمان توفير الدعم اللازم لها.

ومن المفترض أن تجتمع حوالى ثمانين دولة ومنظمة دولية مبدئيا في 17 ديسمبر في باريس لتمويل قيام دولة فلسطينية, في سياق اجتماع انابوليس بولاية مريلاند الأمريكية الذي سيعقد في 27 من الشهر الجاري في الولايات المتحدة.

وقال رياض المالكي وزير الاعلام والقائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية في حكومة فياض "نحن نعول كثيرا على مؤتمر باريس ونراهن على نجاحه".

وحسب المالكي، فإن الحكومة الفلسطينية تلقت معلومات "مشجعة" من خلال الزيارات التي قام بها مسؤولون أوروبيون خلال الفترة الماضية في اطار التحضيرات والتجهيزات لمؤتمر المانحين في باريس.

وقال "تتم التجهيزات والتحضيرات لمؤتمر باريس بشكل دؤوب, والتجهيزات مشجعة وجيدة وتدفعنا لرفع مستوى توقعاتنا عاليا من هذا المؤتمر".

وبحسب الاوساط الاقتصادية الفلسطينية، سيكون هناك ربط أساسي ما بين مؤتمر المانحين في باريس ومؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة.

وقال أستاذ العلوم الاقتصادية نصر عبد الكريم "اعتقد ان هناك ربطا ما بين باريس وانابوليس, وان لم يكن مخططا له, بمعنى انه واضح تماما إن لم تحصل نتائج سياسية في أنابوليس فان ذلك سينعكس بشكل سلبي جدا على مقررات الدول المانحة في باريس".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اعلنا الاثنين بشكل مشترك عن قائمة من المشاريع الاقتصادية التي سيتم تنفيذها في الاراضي الفلسطينية.

لكن المالكي رفض الربط ما بين مؤتمر المانحين في باريس ومؤتمر انابوليس, وقال "نحن نقول إنه لا يجب الربط بين المؤتمرين, لأن التحضير يتم للمؤتمرين بشكل منفصل وإن كان بشكل متواز".

واعتبر أن فشل مؤتمر أنابوليس او نجاحه لن يؤثر على ما ستقدمه الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في مؤتمر المانحين.

ومن جهته، اكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس, الذي رافق وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند خلال زيارته الاخيرة الى رام الله, أنه لا يمكن الفصل بين إحراز تقدم على المسار السياسي في أنابوليس ورفع مستويات الدعم الذي ستقدمه الدول المانحة للسلطة الفلسطينية.

وحسب ويلكس، فإن الحكومة البريطانية تعهدت بتقديم حوالي نصف مليار دولار لدعم مشاريع متنوعة في الأراضي الفلسطينية, مشيرا الى أن الحكومة البريطانية أبدت إعجابها بخطة التنمية الاقتصادية التي ستعرضها الحكومة الفلسطينية على مؤتمر المانحين.