رئيس الأركان الأميركي لا يستبعد ضرب إيران

غزة-دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الأميرال مايكل مولن انه «لن يستبعد أبداً الخيار العسكري» ضد إيران، مشدداً في الوقت ذاته على «أهمية الديبلوماسية» لحل ازمة الملف النووي الإيراني. في غضون ذلك ارسلت إيران خطاباً إلى كبار الديبلوماسيين في العالم، للدفاع عن موقفها في النزاع المحتدم مع الغرب.

وقال الأميرال مولن في مؤتمر صحافي في مركز الصحافة الأجنبية في واشنطن: «لن استبعد ابداً الخيار العسكري. إنني قلق حيال موضوع إيران بسبب خطابها، وتطورات على صعيد (الملف) النووي ودعم المتمردين في العراق». وأوضح ان «من المبكر جداً» القول ان العنف تراجع جزئياً في العراق لأن إيران أوقفت إرسال عبوات ناسفة. واستدرك ان «الديبلوماسية مهمة جداً» لمعالجة المشكلة مع طهران، لافتاً إلى أن «طرح الخيار العسكري على الطاولة لا يعني استخدامه».

جاء ذلك فيما اعتبرت أوساط فرنسية مطلعة، أن لا مفر من عقوبات جديدة على إيران، في حال استمرت في نهجها المعتمد منذ العام 2003. وأضافت انه في ظل العجز الغربي عن فتح مفاوضات جادة مع الإيرانيين، ترى فرنسا ضرورة التركيز على العقوبات، وإبقاء باب الحوار مفتوحاً. وأبدت الأوساط ذاتها قلقاً بالغاً حيال الوضع الراهن، باعتبار ان غياب التفاوض في ظل استمرار التخصيب، يزيد احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري يوماً بعد يوم.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياتي، أن الملف النووي الإيراني كان ضمن المواضيع التي تطرّق إليها اجتماع مجلس الشؤون العامة الأوروبي، فيما دعت بكين طهران أمس الى التزام قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بالحد من نشاطها النووي. لكنها شدّدت على ان هناك مجالاً للتفاوض.

وبعث وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي برسائل الى نظرائه في العالم، كتب فيها ان مبادرة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أوجدت مناخاً ايجابياً، ولم يعد هناك مبرر للبحث في الملف النووي الإيراني على مستوى مجلس الامن». وزاد أن «كل الأنشطة النووية الإيرانية خصوصاً تخصيب اليورانيوم, مطابقة لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي، وتحت المراقبة التامة والمتواصلة للوكالة الدولية، من خلال كاميراتها وحضور مراقبيها في زيارات مفاجئة، واخرى منظمة».

وأعرب متقي عن أسفه لأن إيران «تلقت ردود فعل غير مناسبة وظالمة على سياستها البناءة... والأمر يستحق التساؤل عن سبب اصرار دول بعينها على متابعة القضية بسبل غير قانونية ولا شرعية، بينما تعرف كل الدول بوضوح الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».