مصدر حكومي :الرئاسة لن تصادق على الإعدام وتنوي التخفيف أو العفو عن سلطان هاشم

غزة-دنيا الوطن

اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، امس، أن القوات الاميركية لن تسلم علي حسن المجيد المعروف بـ«علي الكيمياوي» واثنين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين الى السلطات العراقية لاعدامهم قبل حسم النزاع القضائي بشأنهم. الى ذلك، صرح مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الاوسط» من بغداد، امس، بأن موضوع تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين الثلاثة يدور حوله خلاف قانوني وهناك تعهد من السفارة الاميركية بعدم تسليمهم إلا بمرسوم جمهوري. من جانبه، أكد احد اعضاء فريق الدفاع عن سلطان هاشم احمد، وزير الدفاع في عهد نظام صدام حسين، بأن قضية تسليم موكله والمجيد وحسين رشيد التكريتي بيد الرئاسة العراقية والادارة الاميركية.

وجاء اعلان السفارة الاميركية عقب تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اول من امس أن حكومته مصممة على تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين في قضية الانفال. وقالت المتحدثة باسم السفارة ميريمبا نانتونغو لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك اختلاف مستمر في وجهات النظر في حكومة العراق بخصوص ضرورة الاحتياجات القانونية والإجرائية العراقية في تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا». وأضافت «ستستمر قوات الائتلاف بالاحتفاظ بالمدعى عليهم حتى يتم حل هذه المسألة».

من جهته، قال المصدر الحكومي العراقي إن «هناك خلافا قانونيا حول مسألة تسليم المدانين الثلاثة خاصة بعد ان اصدر مجلس شورى الدولة قراره بأن تنفيذ حكم الاعدام بالمجيد وأحمد والتكريتي يجب ان يصادق عليه رئيس الجمهوريةَ»، مشيرا الى ان «الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي يرفضان بشدة المصادقة على هذا القرار».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان «المالكي يرى ان القرار يعود اليه وله الحق في تصديق تنفيذ الحكم، بينما يؤكد مجلس شورى الدولة على ان قرار تصديق الحكم او اصدار التخفيف او الغاء الحكم يعود لرئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي»، مشيرا الى ان الرئيس طالباني، وباعتباره محاميا سابقا كان قد وقع على لائحة دولية تطالب بإلغاء حكم الاعدام قبل ان يصبح رئيسا للعراق. وأوضح المصدر ان المالكي «اتهم الرئاسة بخرق الدستور بعدم موافقتها على تنفيذ الاعدام بالمدانين الثلاثة، في حين ان رئيس الحكومة هو من خرق الدستور عندما صادق على اعدام الرئيس السابق صدام حسين من غير ان يتمتع بصلاحيات دستورية للمصادقة على قرار تنفيذ الاعدام».

وأكد المصدر الحكومي العراقي أن «لا مجال للمناورة في هذه القضية كونها قانونية ودستورية وان الادارة الاميركية لن تسلم المدانين الثلاثة ما لم يصدر قرار من مجلس شورى الدولة وتصديق من الرئيس طالباني»، منوها بأن «الرئيس طالباني لا يريد اعدام سلطان هاشم احمد ولا حسين رشيد التكريتي وهو ضد العمليات الثأرية والانتقامية».

ووفقا للقانون العراقي، كان يفترض تنفيذ حكم الاعدام بحقهم بحلول الرابع من اكتوبر (تشرين الاول) أي بعد ثلاثين يوما من صدور حكم الاعدام عن المحكمة الجنائية العراقية العليا. لكن المالكي اوضح انه لا يريد تنفيذ الحكم في شهر رمضان الذي انتهى في اكتوبر (تشرين الاول)، بسبب نداءات الاستنكار التي أعقبت إعدام الرئيس الراحل صدام حسين صبيحة يوم عيد الاضحى. وبعد مرور اكثر من شهر على انتهاء المدة لم ينفذ حكم الاعدام، يقول بعض المحامين ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوما. ويسهم في تعقيد المسألة رفض طالباني والهاشمي التوقيع على حكم الاعدام. ويخشى الهاشمي أن يؤدي اعدام سلطان هاشم، الذي يعد ضابطا عراقيا محترفا كان يطيع الاوامر، الى تقويض جهود المصالحة المترددة أصلا في عراق ما بعد صدام حسين.