اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي على حل العقدة الأمنية يمهد لصياغة البيان المشترك لمؤتمر أنابوليس

غزة-دنيا الوطن

رحبت مصادر سياسية إسرائيلية امس، بقرار السلطة الفلسطينية الاستجابة للمطالب الأمنية الاسرائيلية، وقالت المصادر إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل نهائيا بأنها قررت الاستجابة لمطالب اسرائيل الأمنية. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن المصادر قولها «إنه بموجب الموافقة الفلسطينية يمكن الآن البدء بصياغة البيان المشترك للجانبين، والمنوي طرحه على مؤتمر السلام في أنابوليس». وقالت المصادر السياسية الاسرائيلية «إن الجانب الفلسطيني يدرك الآن أن تطبيق الأمن هو شرط أساس لإقامة الدولة الفلسطينية». وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، إن الالتزام الأمني هو عنوان يتم تطبيقه في المفاوضات بموجب خريطة الطريق، التي تنص على أن يحارب الفلسطينيون «الإرهاب» في المرحلة الأولى.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الاوسط»، ان اجتماع أول من أمس بين وفدي التفاوض برئاسة احمد قريع وتسيبي ليفني، حل «عقدة» الامن، وقد توصل الجانبان الى تفاهم حول الالتزامات المطلوبة من الطرفين وطريقة تنفيذها، لكنها شككت في ان يساعد على تقدم ملموس، اذا تستمر الخلافات حول قضايا اخرى مهمة.

وحسب صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية فإنه تم الاتفاق على أن أي اتفاق مستقبلي بين الطرفين «سيكون مشروطا بتنفيذ الطرفين لما هو ملقى عليهما في إطار المرحلة الأولى، من المراحل الثلاث لخريطة الطريق». وتضيف «هآرتس» أن من المتوقع ان تلجأ اسرائيل الى وضع هذه الصياغة فى الاعلان المشترك بين الجانبين الذي سيصدر في انابوليس. وتنص المرحلة الاولى من خريطة الطريق على التزام الفلسطينيين بسلسلة من الانشطة المتصلة بالأمن، مع التركيز بصفة خاصة على مكافحة المنظمات المسلحة، واتخاذ اجراءات ضدها، وجمع الاسلحة واعتقال المطاردين، مقابل ان يلتزم الجانب الاسرائيلي بتجميد البناء في المستوطنات، واخلاء المواقع الاستيطانية «العشوائية» الى جانب الانسحاب من المدن الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من خريطة الطريق، التي كان يفترض أن تطبق في عام 2005، تتضمن إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وفي المرحلة الثالثة يوقع الطرفان على الحل الدائم.

وقالت «هآرتس»، ان الطرفين اتفقا على وجود آلية متابعة ورصد، ترأسها الولايات المتحدة، ستكون بمثابة ضمانة لتنفيذ كل طرف التزاماته في المرحلة الاولى من خريطة الطريق، ومع ذلك قالت الصحيفة: ان آلية الرصد لن تشمل وظائف محددة، وهي ليست الا آلية رصد بشكل عام. ورغم أنه لم يتبق على مؤتمر أنابوليس سوى اسبوعين، وفق التقديرات الفلسطينية والاسرائيلية، فإن طواقم المفاوضات لم تبدأ بعد بصياغة البيان المشترك، وكان قد نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية أنها متفائلة بإمكانية البدء بصياغة البيان خلال الأسبوع القادم، في حال «التزم الفلسطينيون بتنفيذ المطالب الأمنية الإسرائيلية».

وكان طاقم المفاوضات الإسرائيلي قد اجتمع مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت، قبل أن يلتقي الطاقم الفلسطيني الخميس، وحضر الاجتماع وزير الدفاع إيهود باراك، وفي الاجتماع المذكور مع أولمرت، أكد الطاقم السياسي الأمني المصغر، أولمرت وباراك وليفني، على «إصرار إسرائيل على الالتزام الفلسطيني بموضوع الأمن الإسرائيلي». وتقدر مصادر الطرفين انهما سيلتقيان مرة اخرى بداية الاسبوع المقبل، وربما هذه المرة بحضور رايس، التي ستصل الى المنطقة الاسبوع القادم لدفع المفاوضات نحو صياغة وثيقة التفاهمات، وبحث المشاركة العربية.