الحزب الحاكم في مصر يجدد ثقته بمبارك رئيسا للحزب

غزة-دنيا الوطن

جدد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر رئاسة الرئيس حسني مبارك له السبت 3-11-2007 في بداية أعمال المؤتمر العام التاسع للحزب، الذي يتوقع أن يشهد تصعيد العضو القيادي جمال مبارك ابن الرئيس المصري إلى منصب أعلى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن نائب رئيس الحزب للشؤون الداخلية يوسف والي أعلن فوز مبارك بأصوات خمسة آلاف و248 عضوا في الحزب يحضرون المؤتمر مقابل تسعة أعضاء رفضوا استمرار رئاسته للحزب.

وتجددت رئاسة مبارك للحزب عن طريق اقتراع سري مباشر، أجري لأول مرة بعد تعديلات أدخلت على نظامه الأساس، ومدة رئاسة الحزب خمس سنوات، وفي مؤتمرات الحزب السابقة بويع مبارك رئيسا للحزب.

ولم يكن هناك أي منافس لمبارك -79 عاما- على رئاسة الحزب، ورأس مبارك الحزب الوطني الديمقراطي إلى جانب رئاسة الدولة بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981، وقبل اغيتال السادات بعام عين مبارك نائبا لرئيس الحزب وأمينا عاما له.

وقال مبارك في كلمة ألقاها بعد انتخابه "نفتتح مؤتمرنا العام التاسع بثقة لا تهتز في أننا كحزب الأغلبية قادرون على قيادة الحياة الحزبية والسياسية وقيادة الوطن"،

وأضاف "أقولها لكم بكل الاقتناع واليقين أننا قادرون في هذا الحزب على ذلك عازمون عليه".

وتقول أحزاب وجماعات معارضة "إن الحزب الوطني الديمقراطي مستمر في حكم البلاد بوسائل غير ديمقراطية، منها التلاعب في الانتخابات، والتضييق على النشاط السياسي للمعارضين".

وترفض حكومة الحزب الوطني الديمقراطي السماح لجماعة الإخوان المسلمين -أقوى جماعات المعارضة المصرية- بتشكيل حزب سياسي قائلة "إنها ضد قيام الأحزاب على أساس ديني"، وأجريت هذا العام تعديلات دستورية لتأكيد ذلك.

ويشغل جمال مبارك -43 عاما- منصبي الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات به، كما يرأس لجنة السياسات في الحزب، وهي أكثر لجانه نفوذا.

ويحضر المؤتمر أكثر من ستة آلاف عضو يمثلون قواعده ولجانه في مختلف أنحاء البلاد.

ويتوقع محللون أن يشغل جمال مبارك منصب نائب رئيس الحزب.

ونشرت الصحف المحلية اليوم أن نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية مصطفى خليل طلب إعفاءه من منصبه لظروف صحية، ويقول محللون "إن اعتذار خليل -87 عاما- عن عدم الاستمرار في منصبه يفتح الباب لجمال مبارك لتولي هذا المنصب".