مصير سلطان هاشم يبقى بيد الرئاسة العراقية

غزة-دنيا الوطن

منذ صدور حكم الإعدام بحق وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم أحمد في 24 يونيو (حزيران) الماضي، مع علي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي في قضية «الأنفال»، يدور جدل واسع في العراق، حول تنفيذ هذا الحكم. وقد عبر عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي، ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، رفضهم لهذا القرار، فيما تصر المحكمة الجنائية العراقية على تنفيذه. وقد لجأ الهاشمي الى مجلس شورى الدولة، للتأكيد على القوانين العراقية التي تنص على عدم تنفيذ حكم الاعدام، الا بمرسوم من الرئاسة العراقية، وتوقيع المجلس الرئاسي التي يتضمن الرئيس ونائبيه. وحصلت «الشرق الأوسط» على نص قرار مجلس شورى الدولة، الذي يؤكد «لا تنفذ أحكام الإعدام الا بمرسوم جمهوري». ويستند القرار الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، الى قوانين عراقية صدرت قبل سقوط نظام صدام حسين وبعده. وأكدت مصادر حكومية عراقية طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويتها، ان هذا الحكم يؤكد عدم امكانية تنفيذ حكم الاعدام بحق وزير الدفاع العراقي السابق. وعلى الرغم من ان القوانين العراقية تنص على تنفيذ الاعدام خلال 30 يوماً من اصدار الحكم، الا انه لم ينفذ حتى اليوم. وأكد مصدر في مكتب نائب الرئيس العراقي الهاشمي، ان «الرئاسة طالبت المحكمة الجنائية بإرسال الاحكام رسمياً، ولكن لم نتسلمها حتى الآن». ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، الى ان «مجلس الرئاسة الثلاثي مهتم بهذه القضية، وليس فقط السيد الهاشمي». وذكر انه لا توجد اتصالات مباشرة مع فريق دفاع سلطان هاشم. يذكر ان المتهمين ما زالوا محتجزين لدى القوات الأميركية. ويبقى المتهمون في مركز اعتقال اميركي، الى حين تنفيذ حكم الاعدام من قبل السلطات العراقية. وعبرت مصادر أميركية عن مخاوف من تداعيات تنفيذ حكم الاعدام بحق سلطان هاشم، خاصة أن لديه تأييدا بين الأوساط العسكرية العراقية. ولكن تخشى الولايات المتحدة من التدخل مباشرة في القضية، حتى لا تظهر منحازة الى جهة معينة، أو التدخل في الشؤون العراقية الداخلية، بحسب مصادر أميركية عسكرية.