مصر تشكل مجلسا للطاقة النووية برئاسة مبارك

غزة-دنيا الوطن

وافق مجلس الوزراء المصري (الحكومة) أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء أول مجلس من نوعه لـ«الطاقة النووية»، باسم «المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية»، برئاسة رئيس الدولة، حسني مبارك، وعضوية 8 وزراء، ويختص بوضع برامج دائمة لتحقيق أهداف مصر في تنمية الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ودراسة الاتفاقيات المتعلقة بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مجدي راضي، إن «المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية» سيضم في عضويته كلا من وزراء الدفاع، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والخارجية، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والدولة للبحث العلمي، إلى جانب رئيس المخابرات العامة. وأضاف راضي أن مجلس الوزراء «سوف يحيل» مشروع قانون حول الطاقة النووية لـ«البرلمان»، في دورته الجديدة التي تبدأ هذا الشهر، بحيث يحدد مشروع القانون العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الطاقة ومسؤولية كل منها، وصلاحيتها، قائلاً إن اجتماع مجلس الوزراء أمس لم يستقر بعد على الموقع المناسب الذي ستقام عليه المحطة النووية الأولى، مشيراً إلى أن الدراسات الفنية للبرنامج سوف تنتهي بعد أربعة أشهر. وأضاف راضي أن عروضا للتمويل مقدمة من روسيا وفرنسا جاري بحثها، وأن جانباً من التمويل سيتم توفيره من خلال عوائد قطاع الطاقة في مصر، مؤكداً أن هناك اتجاها لاستقدام خبرات من الخارج إلى جانب إرسال بعثات مصرية للتدريب وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي السلمي. وأوضح المتحدث الرسمي أن السنة الماضية شهدت دراسات متعمقة من جانب وزارة الكهرباء شملت الجوانب العلمية والفنية والاقتصادية، ما مهد لاتخاذ الرئيس مبارك قرار إطلاق البرنامج النووي المصري.

على صعيد متصل رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بإعلان الرئيس المصري بدء الخطوات التنفيذية لبرنامج بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ووصفها بأنها خطوة استراتيجية مهمة لمصر والدول العربية. وقال موسى في بيان له أمس إن موضوع «(الاستخدام) النووي السلمي» يعتبر أحد أهم أولويات الجامعة العربية، إذ دعت قمة الرياض في مارس (آذار) الماضي ومن قبلها قمة الخرطوم 2006 إلى دخول هذا العصر، وإلى إقامة تعاون عربي مشترك في هذا المجال.