المالكي:رواتب موظفي القطاع العام سوف تصرف في السادس من الشهر القادم

غزة-دنيا الوطن

أكد د. رياض المالكي وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، اليوم، أن قوات الأمن الفلسطينية باتت جاهزة للانتشار في مدينة نابلس، وهي في إطار استعداداتها النهائية لنشر 500 عنصر أمن في المدينة.

وتوقع المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده على في ختام أعمال الجلسة السادسة والعشرين للحكومة، في مقر الحكومة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، أن يتم نشر هذه القوات بقرار فلسطيني سوف يصدر في الأسبوع الأول من الشهر القادم، بعد أن باتت القوات على أتم الاستعداد لفرض النظام والقانون في أعقاب تدريبات مميزة تلقتها في معسكرات الأمن في أريحا.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أن نشر قوات الأمن في نابلس عنوان مهم للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن إسرائيل تأخرت كثيرا في الموافقة على الطلب الفلسطيني بنشر قوات الأمن هناك لكنها وافقت في النهاية، وقد استغل الجانب الفلسطيني هذا التأخير في تدريب القوات وتجهيزها وفي تجهيز الشارع لاستقبالها والتعامل معها.

وأكد المالكي أن رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام سوف تصرف في السادس من الشهر القادم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل حشد الدعم المالي للسلطة الوطنية من الدول الشقيقة والصديقة، وقدم شكره إلى دولة الكويت التي تبرعت بمبلغ قدره 20 مليون دولار إلى السلطة الوطنية.

وعن مستحقات الموظفين والدين المترتبة لهم على الحكومة، قال المالكي أنه لم يتبلور أي جديد بهذا الخصوص، ولكن الحكومة سوف تقوم بتقسيم الإيرادات بالتساوي على الموظفين بعد خصم فاتورة الرواتب والدفعات المترتبة عليها متوقعا أن يتم دفع ملغ مقطوع من المستحقات وليس نسبة معينة.

وبالنسبة للوضع السياسي، أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء توقف مطولا أمام العقوبات التي قررت سلطات الاحتلال فرضها على قطاع غزة والمتمثلة في خفض نسبة المحروقات الداخلة إلى القطاع وقطع التيار الكهربائي عن الأجزاء الشمالية، واعتبر أنها سياسية عقاب جماعي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأن عليه التوقف عن هذه الإجراءات.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أنه يجري متابعة هذا الأمر بشكل يومي، وقد تقدمت الحكومة بطلبات إلى حكومة الاحتلال بإدخال كميات المحروقات كما في السابق إلى القطاع، وسوف تعمل بكل إمكانياتها لدى العالم من أجل تغيير هذا القرار الإسرائيلي الظالم.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار المالكي أن وزير الداخلية لم يحضر الجلسة بسبب قيامه بمهمة خارجية، لذا لم تقم الحكومة ببحث الموضوع الأمني بالتفصيل، لكنها أكدت على الالتزامات الفلسطينية المترتبة عليها وفق الاتفاقيات الدولية، ودعا حكومة الاحتلال إلى تطبيق الالتزامات الأمنية التي تترتب عليها بموجب الاتفاقيات الدولية.

كما بحث الاجتماع الحكومي حسب المالكي مجموعة من مشاريع القرارات بقوانين، وجرى إقرار مشروع قرار بقانون لجهاز الأمن الوقائي بالقراءة الثالثة، وسيرفع إلى السيد الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، كما جرى إقرار مشروع قانون الصناعة واللائحة التنفيذية لموظفي القطاع العام الذين بلغوا 60 عاماً ولم تنته مدة خدمتهم بالقراءة الأولى.

وأكد المالكي، أن الحكومة بحثت في تقريرها ربع السنوي في المئة يوم الأولى من عملها، وسوف تقوم بعرضه للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في مقرها برام الله.