الإمارات تطوي صفحة «البدون» وتمنح جنسيتها إلى 1294 شخصا
غزة-دنيا الوطن
خطت الامارات العربية المتحدة أمس خطوة هامة في إغلاق ملف عديمي الجنسية ممن يعيشون على أراضيها وتسوية أوضاعهم قانونيا، وأعلن رسميا عن تجنيس 1294 فردا ينتمون إلى 296 أسرة، حيث سيتم تسليمهم جوازاتهم الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي تعمل الأجهزة الأمنية لإصدار جوازات الدفعة الثانية، والتأكد من استحقاقهم لها، فإن اللجنة المعنية بدراسة وضع عديمي الجنسية، أغلقت الباب أمام أية طلبات جديدة لتعديل أوضاع تلك الفئة، بعد أن فتحت الباب لاستقبالهم على مدى نحو 18 شهرا.
وتمثل هذه الدفعة ممن أعلنت وزارة الداخلية الاماراتية عن تجنيسهم أمس، الدفعة الأولى من مجموعة كبرى من عديمي الجنسية الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، قامت لجنة متخصصة بدراسة ملفاتها، وأفرز عمل اللجنة هذه المجموعة الأولى، بانتظار مجموعة ثانية (وأخيرة)، تعمل اللجنة على التأكد من استحقاقهم للجنسية الاماراتية.
واستحقت هذه الدفعة الجنسية، بعد أن وافق المجلس الاعلى للاتحاد، الذي يضم حكام الامارات السبع، على السير باجراءات منح هؤلاء من المستحقين جنسية الامارات. ووفقا لمصادر فإن الدفعة الثانية من المنتظر أن يعلن عنها في غضون «أقل من شهرين»، وبذلك تكون الامارات قد طوت ملفا شائكا استمر عقودا طويلة، قبل أن يتدخل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويصدر قرارا رئاسيا يقضي بـ«الموافقة على حل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى (البدون)». ووفقا للقرار الذي أصدره الرئيس الاماراتي، فإنه يتعين على عديمي الجنسية حتى يحصلوا عليها، أن يكون المتقدم مقيما في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد الاماراتي في الثاني من ديسمبر 1971، أي طوال خمسة وثلاثين عاما، وألا يخفي أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيته السابقة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة. وبحسب الدستور والقوانين الاماراتية، فإنه يحق للسلطات أن تسحب الجنسية من الذين يدلون بمعلومات كاذبة للحصول عليها، وهذا يعني أنه حتى لو تبين أن بعض من حصل على الجنسية قد تقدم بمعلومات كاذبة، فسيتم سحب جنسيته، حتى بعد حصوله عليها رسميا.
وكشف مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي إلى ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الاوراق والإدلاء ببيانات كاذبة تم تقديمها للجنة للحصول على الجنسية الاماراتية، كما تبين وجود حالات من المتسللين الى الامارات بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم فيها منذ سنوات.
وأوضح الشريفي ان اللجنة قد فرغت من إصدار 1294 جواز سفر جديدا لنحو 296 أسرة من عديمي الجنسية، وسيتم تسليم الجوازات الجديدة لمستحقيها خلال الفترة القريبة الممكنة، لافتا الى ان اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية قامت بدراسة كافة الملفات المقدمة لها بكل دقة وموضوعية، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الأمنية المختصة على خط مواز للتأكد من البيانات التي تقدم بها أصحاب العلاقة لنيل الجنسية وتم الانتهاء وحصر كافة الأعداد واغلاق باب التقديم. وتابع رئيس اللجنة، أن العمل جار على قدم وساق، لاستكمال إجراءات حصر وتجنيس الدفعة الثانية «والنهائية» قبل نهاية هذا العام، ليغلق بذلك هذا الملف بشكل نهائي، وذلك وفقا لما وجه به الشيخ خليفة بن زايد في الإسراع بمعالجة أوضاع هذه الشريحة، الى جانب الدعم والمتابعة من خلال الجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة. وفيما تشير أرقام غير رسمية إلى أن عدد عديمي الجنسية في الامارات يبلغ أقل من عشرة آلاف فرد، فإن الإجراءات التي خطتها الامارات لمنح المستحقين منهم الجنسية الاماراتية، أفرزت أن المستحقين أقل بكثير من هذا العدد، وتقول المصادر إن عديمي الجنسية في الامارات ينتمون إلى ثلاث فئات، الأولى هم من استوطنوا الامارات قبل قيام الاتحاد، وهم من استحقوا الجنسية وفقا للضوابط التي حددتها السلطات الاماراتية، والفئة الثانية هم من أتوا بعد قيام الاتحاد، والثالثة ممن جاءوا للامارات بعد الغزو العراقي للكويت في 1990 واستقروا فيها، وأفراد الفئتين الثانية والثالثة أخفوا جنسياتهم الأصلية للحصول على الجنسية الاماراتية للاستفادة من المزايا التي تقدمها لمواطنيها.
خطت الامارات العربية المتحدة أمس خطوة هامة في إغلاق ملف عديمي الجنسية ممن يعيشون على أراضيها وتسوية أوضاعهم قانونيا، وأعلن رسميا عن تجنيس 1294 فردا ينتمون إلى 296 أسرة، حيث سيتم تسليمهم جوازاتهم الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي تعمل الأجهزة الأمنية لإصدار جوازات الدفعة الثانية، والتأكد من استحقاقهم لها، فإن اللجنة المعنية بدراسة وضع عديمي الجنسية، أغلقت الباب أمام أية طلبات جديدة لتعديل أوضاع تلك الفئة، بعد أن فتحت الباب لاستقبالهم على مدى نحو 18 شهرا.
وتمثل هذه الدفعة ممن أعلنت وزارة الداخلية الاماراتية عن تجنيسهم أمس، الدفعة الأولى من مجموعة كبرى من عديمي الجنسية الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، قامت لجنة متخصصة بدراسة ملفاتها، وأفرز عمل اللجنة هذه المجموعة الأولى، بانتظار مجموعة ثانية (وأخيرة)، تعمل اللجنة على التأكد من استحقاقهم للجنسية الاماراتية.
واستحقت هذه الدفعة الجنسية، بعد أن وافق المجلس الاعلى للاتحاد، الذي يضم حكام الامارات السبع، على السير باجراءات منح هؤلاء من المستحقين جنسية الامارات. ووفقا لمصادر فإن الدفعة الثانية من المنتظر أن يعلن عنها في غضون «أقل من شهرين»، وبذلك تكون الامارات قد طوت ملفا شائكا استمر عقودا طويلة، قبل أن يتدخل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويصدر قرارا رئاسيا يقضي بـ«الموافقة على حل مشكلة عديمي الجنسية ومن يندرجون تحت مسمى (البدون)». ووفقا للقرار الذي أصدره الرئيس الاماراتي، فإنه يتعين على عديمي الجنسية حتى يحصلوا عليها، أن يكون المتقدم مقيما في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد الاماراتي في الثاني من ديسمبر 1971، أي طوال خمسة وثلاثين عاما، وألا يخفي أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيته السابقة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة. وبحسب الدستور والقوانين الاماراتية، فإنه يحق للسلطات أن تسحب الجنسية من الذين يدلون بمعلومات كاذبة للحصول عليها، وهذا يعني أنه حتى لو تبين أن بعض من حصل على الجنسية قد تقدم بمعلومات كاذبة، فسيتم سحب جنسيته، حتى بعد حصوله عليها رسميا.
وكشف مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي إلى ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الاوراق والإدلاء ببيانات كاذبة تم تقديمها للجنة للحصول على الجنسية الاماراتية، كما تبين وجود حالات من المتسللين الى الامارات بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم فيها منذ سنوات.
وأوضح الشريفي ان اللجنة قد فرغت من إصدار 1294 جواز سفر جديدا لنحو 296 أسرة من عديمي الجنسية، وسيتم تسليم الجوازات الجديدة لمستحقيها خلال الفترة القريبة الممكنة، لافتا الى ان اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية قامت بدراسة كافة الملفات المقدمة لها بكل دقة وموضوعية، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الأمنية المختصة على خط مواز للتأكد من البيانات التي تقدم بها أصحاب العلاقة لنيل الجنسية وتم الانتهاء وحصر كافة الأعداد واغلاق باب التقديم. وتابع رئيس اللجنة، أن العمل جار على قدم وساق، لاستكمال إجراءات حصر وتجنيس الدفعة الثانية «والنهائية» قبل نهاية هذا العام، ليغلق بذلك هذا الملف بشكل نهائي، وذلك وفقا لما وجه به الشيخ خليفة بن زايد في الإسراع بمعالجة أوضاع هذه الشريحة، الى جانب الدعم والمتابعة من خلال الجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة. وفيما تشير أرقام غير رسمية إلى أن عدد عديمي الجنسية في الامارات يبلغ أقل من عشرة آلاف فرد، فإن الإجراءات التي خطتها الامارات لمنح المستحقين منهم الجنسية الاماراتية، أفرزت أن المستحقين أقل بكثير من هذا العدد، وتقول المصادر إن عديمي الجنسية في الامارات ينتمون إلى ثلاث فئات، الأولى هم من استوطنوا الامارات قبل قيام الاتحاد، وهم من استحقوا الجنسية وفقا للضوابط التي حددتها السلطات الاماراتية، والفئة الثانية هم من أتوا بعد قيام الاتحاد، والثالثة ممن جاءوا للامارات بعد الغزو العراقي للكويت في 1990 واستقروا فيها، وأفراد الفئتين الثانية والثالثة أخفوا جنسياتهم الأصلية للحصول على الجنسية الاماراتية للاستفادة من المزايا التي تقدمها لمواطنيها.

التعليقات