صورميليشيا التيار الوطني الحر اللبناني

غزة-دنيا الوطن

احتدم الجدل امس بين التيار الوطني الحر وقوى الامن الداخلي على خلفية الكلام عن تدريبات عسكرية للتيار وتوقيف مناصرين، ما دفع نواب تكتل التغيير والإصلاح في قضاء جبيل الى اصدار بيان وصفوا فيه شعبة المعلومات بالميليشيا، فردت قوى الامن بنشر صور عن تدريبات عسكرية قالت انها لعناصر في التيار.

الا ان مصادر التيار الوطني الحر قالت لـ«السفير اللبنانية» ان هذه الصور قديمة وتعود الى المرحلة التي عاد فيها العماد عون من الخارج وإن المتدربين هم من عناصر الحراسة للجنرال.

بيان نواب جبيل

فقد اصدر نواب «تكتل التغيير والاصلاح» في قضاء جبيل بيانا جاء فيه:

«بعدما فشلت ميليشيا فرع المعلومات في مؤامراتها الدنيئة التي نصبتها في منطقة جاج ضد العائلات البريئة، كما تبين للقاصي والداني، وبعد القرار القضائي المعلل للمرة الأولى في لبنان كأنه قرار إدانة لهذه الجماعة، تقوم هذه الميليشيا بدهم منازل ناشطين في التيار الوطني الحر في قضاء جبيل، خلافا للقوانين المرعية الإجراء. فقد دهمت مجموعة مسلحة منزل الناشط داريو قديح واقتادته الى أحد مراكزها من دون إدراج أي استنابة قضائية أو حتى دون اصطحابها أيا من السلطات المحلية (المختار أو أحد الأعضاء الاختياريين) ومن ثم اختفى قديح وقد مضى ما يزيد على أربع وعشرين ساعة من دون أن نعرف مكان وجوده. واليوم أيضا تكرر هذا الأمر بدهم منزل الطالب في جامعة جء• ايلي ابي يونس في منطقة نهر ابراهيم».

وأضاف البيان «ان نواب كتلة التغيير والإصلاح في قضاء جبيل وكسروان، يذكّرون هذا الفرع، الذي تحول شعبة خلافا للقانون، أنه يمارس كل أعماله خارج القانون ملتزما منطق الميليشيات التابع لها وبالتالي فإن كل ما بني على باطل هو باطل».

ونبهت الكتلة «من هذه التجاوزات التي تذكر بشكل فاضح بممارسات قوى السلطة أثناء عهد الوصاية، ويبدو أن الجيل الجديد أقل حضارة من الجيل القديم فبدلا من دهم مخيمات التدريب التابعة لأسيادهم يقومون بهذه الممارسات التي لن تزيدنا إلا عنفوانا وكرامة وعزة».

وتابعت الكتلة «نلتزم أمام أبناء منطقتنا أننا لن نألو جهداً في محاربة هذه الميليشيات المدعية القانونية، وإننا سنربط الوفاق بعودة هيكلية قوى الأمن الداخلي الى وضعها القانوني والطبيعي وإلغاء هذه الشعبة السافرة الناتجة عن سفاح وعودتها الى ما ينطبق مع القانون الى فرع كما يجب أن تكون. ثم إننا سنمهل ساعات قليلة وإن لم يتح لهؤلاء الشرفاء الحقوق المشروعة للموقوف سيكون كل قضاء جبيل في موقع الدفاع عن حرية أبنائه، وبالتالي سنجري كل ما يلزم لسجن السجان وإخلاء أبنائنا الأبرياء. وقد أعذر من أنذر».

بيان قوى الأمن

صـدر عـن المديريــة العامة لقـوى الأمن الداخلـي اللبناني ـ شعبة العلاقــات العامة ما يلي :

رداً على ما ورد في بيان نواب جبيل في تكتل «التغيير والاصلاح» حول توقيف ناشطين في التيار الوطني الحر، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن توضح ما يلي:

بتاريخ 3/10/2007 وبناءً لمعطيات وصور فوتوغرافية تظهر أشخاصاً يتلقون تدريبات عسكرية في منطقة ساحلية باستعمال اسلحة حربية وارتداء ثياب عسكرية، وبناءً لاشارة النيابة العامة العسكرية، بوشرت التحقيقات لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص والغاية من أعمالهم.

بنتيجة التحقيقات تم توقيف كل من: (د. ص.) و(أ. أ.)

باستماعهما اكدا انهما ينتميان الى التيار الوطني الحر واعترفا بأنهما كانا يقومان بتدريبات في منطقة فغال ـ جبيل مع زملاء لهما وأدليا بمعلومات عن صاحب الاسلحة التي كانت مع المجموعة المدعو (م. أ.).

القضاء العسكري اشار بتوقيف المذكورين والعمل على احضار صاحب الاسلحة ومخابرته على ضوء النتيجة.

ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اذ تؤكد ان عملها يأتي ضمن اطار القوانين النافذة وتحت إشراف القضاء المختص، تجد نفسها مضطرة ان تضع بين ايدي اللبنانيين الصور الفوتوغرافية التي أملت عليها القيام بواجبها، في منع أي كان من العبث بمصير الوطن، عبر استحضار أدوات الحرب الأهلية، تظهر فيها التدريبات العسكرية التي يقوم بها بعض الشبان في منطقة جبيل حرصاً منها على دحض الاتهامات الباطلة بحقها، وتؤكد هذه المديرية العامة أنها لن تسمح بمثل هذه الاعمال لاي طرف كان وتؤكد استكمال التحقيقات حتى النهاية وعدم السماح لاي كان العبث بمصير الوطن.

رد نواب جبيل

ومساء رد نواب جبيل على بيان قوى الامن بالآتي:

بعد ما حصل نهار الاحد الماضي في بلدة جاج من دهم للمواطنين المسالمين والصفعة التي تلقتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والإعلام الموالي لها، قامت ميليشيا ما يسمى بفرع المعلومات بدهم بيوت أهلنا في جبيل صباح اليوم الخميس وكان لنواب تكتل التغيير والإصلاح في قضاء جبيل وكسروان بيان تفصيلي بالمخالفات القانونية والإجرائية لتلك الحوادث.

والآن أتحفتنا هذه الميليشيا بتوزيع صور أخذت على ما يبدو من الهاتف الخلوي لأحد الشباب المخطوفين وبالتالي وإيضاحًا للحقيقة نبين ما يلي: إن هؤلاء الشباب والشابات هم من العناصر المتطوعين لحراسة دولة الرئيس العماد ميشال عون وتعود الصور الى تواريخ غابرة، إذ لم يعثر في منازلهم اليوم على أي قطعة سلاح أو ألبسة عسكرية. وكل ما في الأمر أنه بعد الاجتماع الأمني في مجلس الوزراء وانفضاح أمر الميليشيات الجديدة القديمة من حيث التدريب والتجهيز كان لا بد من إيجاد قنابل تعمية وإيجاد إعلان كاذب لتحويل الانظار عن مطالبة التيار الوطني الحر بكشف حقيقة ما حدث في مخيم نهر البارد من تموين وتسهيل إضافة الى تموين وتأمين كل ما يلزم لنمو تنظيم فتح الإسلام، بحيث أن نواب التكتل كانوا وما زالوا وسيزدادون إصراراً على كشف كل من تواطأ وتآمر على الأمن الوطني اللبناني وعلى جيشه الباسل. وستستمر مطالبة التكتل حتى فضح كل هذه المؤامرة التي لولا لطف الله سبحانه وتعالى وتماسك الجيش الوطني والدعم الشعبي لكنا اليوم في مأساة حقيقية.

إننا نقول ونكرر إن الوفاق والتوافق يحتاجان أولاً إلى العودة الى القوانين المرعية الإجراء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عودة المؤسسات للعمل بحسب واجباتها واستنادًا الى هيكليتها القانونية.