الهاشمي يطلق مبادرة مصاهرة وطنية تمنح 2000 دولار للمتزوجين من مذاهب مختلفة
غزة-دنيا الوطن
أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتصريحات التي اصدرها مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ التي حذر فيها الشباب من التوجه الى الخارج بحجة الجهاد، مؤكداً ان العراق تجاوز الطائفية التي كانت تشكل الخطر الاكبر، معلناً تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد (علي الكيماوي) الى ما بعد رمضان، فيما اطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مبادرة لـ «المصاهرة الوطنية» تمنح مبالغ مالية مضاعفة للشباب المتزوجين من مذاهب مختلفة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اثر عودته من نيويورك إن «تطوراً كبيراً حصل في العراق امنياً وسياسياً واقتصادياً، وانتهينا من خطر الطائفية». واضاف: «تمكنا من استيعاب ظاهرة الطائفية التي اشتعلت بعد تفجير مرقدي العسكريين في سامراء» مشيراً الى «هزيمة الفكر الطائفي الذي استند الى فتاوى الطائفية والتكفيرية».
وأكد الحاجة الى «اعادة بناء اجهزتنا الحكومية» مؤكداً ان حكومته «قوية وقادرة على رفض ونبذ الطائفية ولا تميز بين المواطنين». وأضاف: «لا بد وان نتمسك بالعهد الوطني الذي قطعناه حينما تم تشكيل الحكومة، وهو البرنامج السياسي الذي اتفق عليه قبل تشكيلها، واثبت فاعليته ونجاحه». واكد المالكي ان «الطائفية الدينية انتهت، كما انتهى منهج التكفير على رغم ان البعض بقي متمسكاً بالطائفية السياسية كما كان يفعل النظام السابق». ودعا كل السياسيين الى «منهج الحوار الوطني بعيداً عن الحسابات الطائفية، وتطوير العملية السياسية».
واشاد المالكي بالفتوى التي اطلقها رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية التي حذر فيها الشباب من الذهاب الى الخارج بحجة الجهاد لما يترتب عليه من «المفاسد العظيمة». واضاف ان «هذا موقف جليل يسجل لصالح دعم الجهود الرامية لبناء عراق موحد».
ووصف المالكي زيارته الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة بأنها «كانت ناجحة، حيث نوقش قرار الامم المتحدة رقم 1770 القاضي بتفعيل دور بعثة الامم المتحدة في العراق ليساعد الحكومة في مختلف المجالات التي تطلبها».
وعن القرار الاخير الذي اصدره مجلس الشيوخ الاميركي بتقسيم العراق اكد المالكي «اننا لا نريد ان نقيم فيديرالية على اساس طائفي وعرقي بل على اساس اداري. ونحن ننبذ الطائفية لا داعي للحديث عن تقسيمات طائفية تحت عنوان المعالجة».
ونوّه بالاستقرار الامني الذي تشهده بعض مناطق البلاد وقال «ان المنظمات الارهابية والميليشيات لم تعد تملك اماكن وقواعد آمنة، حيث تلاحقها قوات الأمن» لافتاً الى ان «القوات الامنية اصبحت هجومية بعدما كانت دفاعية، وهذا هو السر الكبير للنجاح».
من جهة أخرى، قال المالكي انه سيتم تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين الى ما بعد شهر رمضان الذي لم يتبق فيه سوى 10 أيام. وأوضح ان حكومته تسعى لايجاد حل قانوني لتأجيل تنفيذ الحكم لأنها لا تريد هذه المرة تنفيذ الحكم في رمضان.
وأيدت محكمة استئناف عراقية حكم الاعدام الصادر ضد المجيد في 4 أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن ينفذ في غضون 30 يوما من الحكم. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهلة اليوم الخميس.
الى ذلك اطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مشروعاً جديداً بعنوان «المصاهرة الوطنية» ليكون رافداً لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة داعياً من خلاله الى كسر طوق الطائفية.
وقال الهاشمي خلال حضوره احتفال زفاف 250 شاباً وشابة من كلا المذهبين «ينبغي كسر الحواجز التي ادت بنا الى ما نحن عليه وذلك بأن يتزوج السني من الشيعية والشيعي من السنية تأسيساً لزيجات جديدة يتعالى فيها الازواج والزواج على الطائفية».
واضاف: «ما زالت فسحة الامل موجودة، وليس هناك ابلغ اثراً واعظم مضموناً من بناء اسرة» وزاد: «نريد تعويضاً لخسائرنا البشرية، وعليه لا بد من زواج مبكر لتعويض الخسائر وعلى مؤسسات المجتمع المدني المساعدة في ذلك».
وقال فراس الكبيسي، مدير مكتب شؤون المواطنين التابع لنائب رئيس الجمهورية لـ «الحياة» ان «الشابين يتلقيان منحة ألف دولار اذا كانا من مذهب واحد وألفي دولار اذا كانا من مذهبين مختلفين»، موضحاً ان «الرسالة التي اطلقها الهاشمي تثبت ان اقصر طريق للمصالحة التداخل العائلي كما كانت عليه العائلات العراقية ولا سيما البغدادية».
أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتصريحات التي اصدرها مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ التي حذر فيها الشباب من التوجه الى الخارج بحجة الجهاد، مؤكداً ان العراق تجاوز الطائفية التي كانت تشكل الخطر الاكبر، معلناً تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بعلي حسن المجيد (علي الكيماوي) الى ما بعد رمضان، فيما اطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مبادرة لـ «المصاهرة الوطنية» تمنح مبالغ مالية مضاعفة للشباب المتزوجين من مذاهب مختلفة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اثر عودته من نيويورك إن «تطوراً كبيراً حصل في العراق امنياً وسياسياً واقتصادياً، وانتهينا من خطر الطائفية». واضاف: «تمكنا من استيعاب ظاهرة الطائفية التي اشتعلت بعد تفجير مرقدي العسكريين في سامراء» مشيراً الى «هزيمة الفكر الطائفي الذي استند الى فتاوى الطائفية والتكفيرية».
وأكد الحاجة الى «اعادة بناء اجهزتنا الحكومية» مؤكداً ان حكومته «قوية وقادرة على رفض ونبذ الطائفية ولا تميز بين المواطنين». وأضاف: «لا بد وان نتمسك بالعهد الوطني الذي قطعناه حينما تم تشكيل الحكومة، وهو البرنامج السياسي الذي اتفق عليه قبل تشكيلها، واثبت فاعليته ونجاحه». واكد المالكي ان «الطائفية الدينية انتهت، كما انتهى منهج التكفير على رغم ان البعض بقي متمسكاً بالطائفية السياسية كما كان يفعل النظام السابق». ودعا كل السياسيين الى «منهج الحوار الوطني بعيداً عن الحسابات الطائفية، وتطوير العملية السياسية».
واشاد المالكي بالفتوى التي اطلقها رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية التي حذر فيها الشباب من الذهاب الى الخارج بحجة الجهاد لما يترتب عليه من «المفاسد العظيمة». واضاف ان «هذا موقف جليل يسجل لصالح دعم الجهود الرامية لبناء عراق موحد».
ووصف المالكي زيارته الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة بأنها «كانت ناجحة، حيث نوقش قرار الامم المتحدة رقم 1770 القاضي بتفعيل دور بعثة الامم المتحدة في العراق ليساعد الحكومة في مختلف المجالات التي تطلبها».
وعن القرار الاخير الذي اصدره مجلس الشيوخ الاميركي بتقسيم العراق اكد المالكي «اننا لا نريد ان نقيم فيديرالية على اساس طائفي وعرقي بل على اساس اداري. ونحن ننبذ الطائفية لا داعي للحديث عن تقسيمات طائفية تحت عنوان المعالجة».
ونوّه بالاستقرار الامني الذي تشهده بعض مناطق البلاد وقال «ان المنظمات الارهابية والميليشيات لم تعد تملك اماكن وقواعد آمنة، حيث تلاحقها قوات الأمن» لافتاً الى ان «القوات الامنية اصبحت هجومية بعدما كانت دفاعية، وهذا هو السر الكبير للنجاح».
من جهة أخرى، قال المالكي انه سيتم تأجيل تنفيذ حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين الى ما بعد شهر رمضان الذي لم يتبق فيه سوى 10 أيام. وأوضح ان حكومته تسعى لايجاد حل قانوني لتأجيل تنفيذ الحكم لأنها لا تريد هذه المرة تنفيذ الحكم في رمضان.
وأيدت محكمة استئناف عراقية حكم الاعدام الصادر ضد المجيد في 4 أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن ينفذ في غضون 30 يوما من الحكم. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهلة اليوم الخميس.
الى ذلك اطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مشروعاً جديداً بعنوان «المصاهرة الوطنية» ليكون رافداً لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة داعياً من خلاله الى كسر طوق الطائفية.
وقال الهاشمي خلال حضوره احتفال زفاف 250 شاباً وشابة من كلا المذهبين «ينبغي كسر الحواجز التي ادت بنا الى ما نحن عليه وذلك بأن يتزوج السني من الشيعية والشيعي من السنية تأسيساً لزيجات جديدة يتعالى فيها الازواج والزواج على الطائفية».
واضاف: «ما زالت فسحة الامل موجودة، وليس هناك ابلغ اثراً واعظم مضموناً من بناء اسرة» وزاد: «نريد تعويضاً لخسائرنا البشرية، وعليه لا بد من زواج مبكر لتعويض الخسائر وعلى مؤسسات المجتمع المدني المساعدة في ذلك».
وقال فراس الكبيسي، مدير مكتب شؤون المواطنين التابع لنائب رئيس الجمهورية لـ «الحياة» ان «الشابين يتلقيان منحة ألف دولار اذا كانا من مذهب واحد وألفي دولار اذا كانا من مذهبين مختلفين»، موضحاً ان «الرسالة التي اطلقها الهاشمي تثبت ان اقصر طريق للمصالحة التداخل العائلي كما كانت عليه العائلات العراقية ولا سيما البغدادية».

التعليقات