بنوك غزة قد تجبر على إغلاق أبوابها

غزة-دنيا الوطن

أكدت مصادر اقتصادية إسرائيلية ان ادارة بنك «ديسكونت» الاسرائيلي تسير نحو قطع العلاقة مع بنوك غزة، اسوة ببنك «هبوعليم» الذي أعلن عن قطع علاقاته مع غزة في اعقاب قرار اسرائيل، اعتبار القطاع كيانا معاديا. ويقول خبراء قانونيون في الاقتصاد الاسرائيلي، ان بنوك اسرائيل لا بد وأن تقطع علاقاتها ببنوك غزة، خشية مخالفتها القانون الاسرائيلي، وخشية تعاملها مع بنوك تخضع لسيطرة حماس. وقالت مصادر سياسية اسرائيلية لصحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، ان الحكومة الاسرائيلية لم تطلب من البنوك قطع العلاقات، لكن من المنطقي جدا قطع العلاقات بعد اعلان اسرائيل غزة قطاعا معاديا. وفي حال قطع بنك ديسكونت علاقاته البنكية بغزة، فإن جميع العلاقات المالية ستصبح مقطوعة مع القطاع، وبالتالي فإن التبادل التجاري سيقف، وستبدأ ظروف جديدة مغايرة تماما لم تكن في الحسبان.

وكان مسؤولون اسرائيليون قالوا، إن البنك المركزي الاسرائيلي اقترح استخدام مؤسسة حكومية بديلة للبنوك الاسرائيلية في عملية تحويل الاموال لبنوك قطاع غزة، بعد أن بدأت البنوك الخاصة في اسرائيل تجميد علاقاتها مع القطاع، الإ أن الحكومة الإسرائيلية لم توافق بعد على هذا الإقتراح.

واكد هافي هوتشمان الرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة البريد الاسرائيلية التي تضم بنك البريد «ان الاقتراح اعد في وقت سابق من الاسيوع الماضي، وعرضه عليه البنك المركزي الاسرائيلي ووزارة المالية».

واكد مسؤولون إسرائيليون أن قطاع غزة يحتاج لامدادات جديدة من الشيكل (العملة الاسرائيلية)، بدل التي دفعت لسداد قيمة الواردات الى القطاع من موردين اسرائيليين اصلا، وحسب المسؤولين الاسرائيليين، فإنه دون وصول اموال جديدة الى قطاع غزة، قد لا تجد البنوك الفلسطينية نقودا تكفي للعمل ولتغطية الودائع، وقال مسؤول مصرفي فلسطيني، ان الخطوة اذا ما استمرت قد تجبر بنوك غزة على اغلاق ابوابها. ويعتمد اقتصاد غزة على الشيكل الاسرائيلي الذي توفره البنوك الخاصة الاسرائيلية منذ فترة طويلة بإذن من الحكومة لتمويل الواردات الى القطاع، وتأمين مبالغ رواتب العاملين بالسلطة الفلسطينية، اضافة الى التعاملات اليومية.

من جهتها، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ قرار بنك هبوعليم الإسرائيلي، بوقف التعامل مع فروع المصارف في قطاع غزة. وقامت سلطة النقد بعقد اجتماع مع المصارف العاملة في فلسطين، وبدأت سلسلة اتصالات مع الجهات الرقابية في الجانب الإسرائيلي لمعالجة الموضوع، بما يضمن سلامة واستمرار العمل المصرفي في فلسطين . وأوضحت سلطة النقد في بيان لها «أنه يوجد عدة خيارات متاحة لاستمرار تنفيذ العمليات المالية، بالرغم من قرار بنك هبوعليم، مضيفة أن السلطة والمصارف ما زالت تتابع مواقف المصارف الإسرائيلية الأخرى والتي لم تعلن حتى اللحظة عن أي تغيير في علاقتها مع الجهاز المصرفي الفلسطيني».