عباس زكور:هناك عصابة في الحركة الإسلامية يلجأون للكذب والتزوير والتهديد والوعيد لفصلي من الحركة

ردا على البيان الاعلامي الذي وزعته الحركة الإسلامية بشأن التناوب



خانوا القسم ورفضوا تنفيذ التناوب بعد نصف المدة وادعوا زورا وبهتانا أنني أنا الذي خنت القسم



هناك عصابة في الحركة الإسلامية يلجأون للكذب والتزوير والتهديد والوعيد لفصلي من الحركة الإسلامية والكنيست كما فعلوا بقادة سابقين أثبتوا نجاحهم، ولتصفية خلافات شخصية

ما ورد في البيان الذي وزعه مجلس الشورى في الحركة الاسلامية الجنوبية على مختلف وسائل الإعلام مساء أمس الثلاثاء 25/9/2007 هو حشوة من الأكاذيب والافتراءات والدجل وتزوير الحقائق التي تعمدها بعض الأشخاص في مجلس الشورى لتشويه صورة ونقاوة عباس زكور، ولتبرير قرارهم الذي اتخذوه فيما بينهم لفصل عباس زكور من الحركة الإسلامية قبل أن يفصلوه من الكنيست، وذلك لتصفية حسابات شخصية قديمة حديثة مع عباس زكور الذي أصبح يشكل "بعبعا" داخل الحركة التي يحاول البعض فيها فرض هيمنته ودكتاتوريته على جميع مركباتها.

يتمنون على الله فصلي من الحركة

كان من المفروض أن تكون هذه الرسالة موجهة لعباس زكور شخصيا، وانتظار رده عليها ليبعثه إلى مجلس الشورى، فكيف بالله عليكم وصلت هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام؟ هل هناك داخل قيادة ومجلس الشورى من له مصلحة في نشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام؟ الجواب: نعم. هل هناك من يريدون ويتمنى على الله أن يصبح ولا يرى أي وجود لعباس زكور في الحركة الإسلامية؟ الجواب: نعم. هل هناك أدلة تثبت المحاولات المتكررة لهذه الزمرة المفسدة داخل الحركة الإسلامية أن تفصل وتصفي عباس زكور من داخل الحركة الإسلامية؟ الجواب: نعم. هكذا فعلوا مع قيادات سابقة وناجحة في الحركة الإسلامية عندما تمت تصفيتها من داخل مراكز القيادة في الحركة بعد أن أثبتت نجاحها وحب الجماهير لها، وها هي اليوم تجلس هذه القيادات في بيتها بعد أن خلت الساحة لتلك الشخصيات الهدامة داخل الحركة الإسلامية. ما ذنبي إذا كنت محسوبا على جناح الشيخ عبدالله نمر درويش وإذا كنت أحد الذين أفشلوا ورفضوا بقوة التناوب بين عبدالمالك دهامشة وسلمان أبو أحمد بعد أن أقنعت معظم أعضاء المؤتمر العام بصدق هذا التوجه، وهو ما أزعج وأغضب الشيخ إبراهيم صرصور الذي دعا للتصويت إلى جانب سلمان لكن قضاء الله يأبى أن يدخله للكنيست. وهنا أؤكد أن الشيخ إبراهيم صرصور هو الذي فرض ترشح سلمان أبو أحمد على الحركة الإسلامية في الجليل في جميع دورات الكنيست السابقة، وخاصة في الانتخابات الاخيرة عندما هدد بنسف كل ملف الانتخابات إذا لم يرشح سلمان إلى جانبه، وها هو اليوم يريد إعطاء سلمان 3 سنوات في الكنيست وإعطائي انا فقط سنة ونصف، وإن كان ذلك مناقضا لاتفاقية التناوب. وسؤال المليون هو: ما السر الذي يجمع بين الشيخ إبراهيم وسلمان أبو أحمد؟!



الضحية يصبح الجاني

إن محاولة إظهار عباس زكور بأنه يخالف القسم والأيمان هي محاولة بائسة فاشلة وقلبا للحقيقة، بحيث يصبح الضحية هو الجاني، فأنا لم يعهد علي أن خالفت في السابق قرارا للأغلبية ولحركتي الإسلامية التي كنت أحد الذين بنوها وأسسوها منذ أكثر من 20 عاما، ولم يعهد علي نكث العهود والمواثيق، بل أنا الذي طالبت مجلس الشورى بأن لا ينكثوا ولا ينقضوا أيمانهم وعهودهم التي اتفقنا عليها بتنفيذ التناوب بعد مرور نصف المدة، وها هم اليوم ينقضون هذه الأيمان والعهود ويريدون إنهاء وجود عباس زكور ليس فقط من الكنيست وإنما من الحركة الإسلامية.



قرار مناقض لاتفاقية القسم

تفاجأت، كما تفاجأ الجميع أن مجلس الشورى يعقد جلسة له بتاريخ 1/9/2007 دون أن يدعوني إليها، ودون حضور معظم اعضاء مجلس الشورى من الجليل، ويقرر في نهاية الجلسة نفس القرار الذي كان الشيخ إبراهيم صرصور قد صرح به لوسائل الإعلام قبل الجلسة، بأن مجلس الشورى يطالب عباس زكور بتنفيذ التناوب بتاريخ 16/10/2007 وذلك بناء على "تحليلات معمقة أشارت وبشكل شبه قاطع إلى أن الكنيست الحالية لن تستمر في أحسن الحالات إلى أبعد من نيسان 2009" !!.

ونتيجة لذلك، قدمت لمجلس الشورى رسالة خطية بتاريخ يوم الثلاثاء 4/9/2007 أكدت فيها دعوتي لمجلس الشورى للإيفاء بالعهود والأيمان والقسم الذي جاء في اتفاقية التناوب، وأكدت فيها أنني من طرفي ملتزم باتفاقية التناوب وبما أقسمنا عليه جميعا، وقلت لهم "إن توقيت التناوب الذي اتفقنا عليه جميعا هو نصف مدة الكنيست، ونصف مدة الكنيست تنتهي بشهر آب 2008 باعتبار أن الكنيست الحالية بدأت بتاريخ 17/4/2006 وتنتهي بتاريخ 28/11/2010 . بل ولإبداء حسن النوايا وصدقي في طرحي تعهدت خطيا لمجلس الشورى أنه في حالة تقديم موعد الانتخابات سأعلن عن استقالتي من الكنيست خلال أسبوع واحد وإفساح المجال لسلمان أبو أحمد ليدخل الكنيست.

أنا لن أسمح لنفسي بأن آخذ يوما واحدا في الكنيست من حق غيري، ولن أسمح لأي شخص أن يأخذ يوما واحدا من حقي. وحقي هو بما أقسمنا واتفقنا عليه: نصف المدة.

هل نزل الوحي على الشيخ إبراهيم صرصور؟

كما أكدت في الرسالة أن قرار مجلس الشورى بتحديد التاريخ 16/10/2007 موعدا لتنفيذ التناوب باعتبار أن مجلس الشورى يتصور أو يتكهن بأن الانتخابات القادمة ستكون في شهر نيسان 2009 هو قرار مبني على تكهنات وتنبؤات وافتراضات وغيبيات لا يعلمها إلا الله، وأنه طالما لم يقرر رسميا في إسرائيل عن تقديم موعد الانتخابات فإن موعدها الرسمي الذي لا يمكن إنكاره هو 28/11/2010. ولذلك أكدت لهم في الرسالة أن قرار مجلس الشورى بتحديد التاريخ 16/10/2007 موعدا لتنفيذ التناوب هو قرار غير شرعي وباطل ويخالف اتفاقية التناوب ويخالف العهود والأيمان التي أقسمنا عليها، ودعوتهم للتراجع عنها.

وهنا أتساءل: هل نزل الوحي على الشيخ إبراهيم صرصور وعلى بعض أعضاء مجلس الشورى وقال لهم أن انتخابات الكنيست ستقدم تحديدا إلى شهر نيسان 2009 ؟! هل يوحى إلى الشيخ إبراهيم صرصور وإلى بعض أعضاء في مجلس الشورى ونحن لا نعلم؟! لماذا هذا النقض للأيمان والقسم والعهود؟!

هل أصبح مجلس الشورى يعلم بالغيب وبـ "نواياي المبيتة منذ أن أصبحت عضوا في الكنيست"؟! ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز: (إن بعض الظن إثم)؟! لماذا صدقتم ظنكم السيئ ولم تصدقوا كلماتي ورسالتي التي قدمتها لكم بشكل خطي ووضعتها بين أيديكم؟ اتقوا الله في أنفسكم!!.

الشيخ إبراهيم ألغى بنودا في اتفاقية التناوب!!

وهنا أشير إلى أن البند الثالث من اتفاقية التناوب، تم إلغاؤه بعلم وبموافقة من الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة ومن منصور عباس رئيس المؤتمر العام للحركة الاسلامية في حينه. والبند الثالث في الاتفاقية تقضي بأنه "إذا حصلت القائمة على ثلاثة مقاعد يكون التناوب في هذه الحالة بين الطيبي وسلمان أبو أحمد في الموقع الخامس، مما يستدعي استقالة مرشح الحركة في الموقع الرابع، حيث يحصل على وظيفة حزبية كبيرة". وأنا رغم أني كنت على علم بذلك، ورغم إلغاء هذه البنود وغيرها من البنود من اتفاقية التناوب مثل (إعطاء النقب وظيفة كبيرة في البرلمان)، رغم كل ذلك إلا أنني بقيت أقر باتفاقية التناوب.

كلفة المقعد الرابع دفعتها من جيبي

في الرسالة التي بعثت بها لمجلس الشورى أكدت لهم أيضا أن هناك حقوقا عديدة في رقبة الحركة الاسلامية لعباس زكور ولغيره من أبناء الحركة في مدينة عكا، عليها أن تعيدها لهم، وخاصة موظفي صحيفة الميثاق من عكا الذين قامت الحركة الاسلامية القطرية بإنهاء عملهم في الميثاق بعد نقلها لمدينة الطيرة، وذلك دون أن تعطيهم أتعابهم وحقوقهم المادية.

كما أكدت لهم أن الحركة الإسلامية حتى اليوم لم تدفع لعباس زكور ثمن رسوم محامي الاستئناف للمحكمة العليا التي عقدت للبت في قضية المقعد الرابع في القائمة بعد استئناف حزب العمل، حيث دفعت من جيبي الخاص مبلغ 35 ألف شيكل للمحامي بعد رفض الحركة دفع المبلغ قبل انعقاد المحاكمة، وبعد توجهي للشيخ إبراهيم صرصور بذلك.

كما أن الحركة لم تدفع لي كلفة المهرجان الذي نظم احتفالا بفوز القائمة بأربعة مقاعد كأكبر قائمة عربية في البلاد، والذي أقيم في مدينة عكا، حيث دفعت من جيبي الخاص مبلغ 40 ألف شيكل لنفقات المهرجان، لم أستردها حتى اليوم. وغيرها من الحقوق الاخرى. وللعلم فقط، فإنني عندما أعدت المقعد الرابع للقائمة فقد حصلت القائمة تلقائيا على 1150000 شيكل (مليون و 150 ألف شيكل) كتمويل من الكنيست للقائمة.

مقاطعة مالية لعباس زكور

هل يعلم جمهور الحركة الاسلامية والوسط العربي أن كل النشاطات الجماهيرية والسياسية التي يقوم بها عباس زكور هي بجهد خاص من مكتبه ومن تمويله الخاص به، وأن الحركة الإسلامية القطرية التي تحصل في الشهر على مبلغ 180 ألف شيكل من الكنيست رفضت ولا زالت ترفض إعطاء عباس زكور ولو شيكل واحد لتمويل أي نشاط جماهيري أو سياسي؟ وبالمقابل النائب الآخر الشيخ إبراهيم صرصور وبعض الشخصيات المقربة منه يتحكمون بالطبع بكيفية صرف وإنفاق كل هذا المبلغ على من يريدون وأين يريدون.



صحيفتي الميثاق تقاطعني!!

كيف يعقل وكيف يقبل أن تقوم صحيفتي، صحيفة حركتي الاسلامية، صحيفة الميثاق التي كنت أديرها لمدة تزيد على 3 سنوات، والتي لم أبخل خلالها بأي جهد لإنجاحها وتقدمها حتى أصبحت لها شهرتها الواسعة في الوسط العربي، والتي كنت أقوم بتوزيعها على البلدان والفروع أنا شخصيا وبسيارتي حتى بعد أن أصبحت نائبا في الكنيست!! كيف يعقل ويقبل أن تقوم صحيفة الميثاق بشطب أي ذكر وأي اسم وأي نشاط وأي خبر لعباس زكور منذ تاريخ 1/8/2007 وحتى اليوم، أي قبل انعقاد المؤتمر العام للحركة الإسلامية الأخير؟! وللعلم فإني حتى اليوم لا زلت أبعث بنشاطاتي وأخباري لصحيفتي التي أحببت، صحيفة الميثاق، وذلك حتى أقيم الحجة على الزمرة والعصابة التي اتخذت ذلك القرار بمنع نشر أي خبر أو ذكر لعباس زكور في الميثاق.

وهنا استحلفكم، بالله عليكم، ماذا يعني هذا القرار بمقاطعة عباس زكور وعدم نشر أي ذكر له في الصحيفة الناطقة باسم الحركة الإسلامية؟ أليس هذا معناه فصلي بشكل عملي من الحركة؟!

أطالب بالاعتذار

بعد كل هذا السرد لما مورس ولا يزال يمارس ضدي داخل الحركة الإسلامية، وبعد هذه الرسالة الجارحة والمسيئة بحقي والتي بعثت لوسائل الإعلام، وبعد وصفي بأوصاف غير لائقة وغير مقبولة، وتعمد الكذب والافتراء علي، وتزوير الحقائق، وتشويه صورتي، أطالب مجلس الشورى بالاعتذار الشديد لي والتراجع عن هذه الافتراءات، والتراجع عن محاولة تضليل الناس بأني أنا الذي أنقض الأيمان وليس هم. وأطالبهم بالاعتذار لي خلال يومين من نشر هذه البيان، وإلا فإنني سأتخذ من جانبي سلسلة من الخطوات والقرارات التي سأعلن عنها في حينه.

عباس زكور