الجزائر: بوتفليقة يخصص اجتماعات رمضان لمحاسبة وزرائه

غزة-دنيا الوطن

يجري الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية شهر رمضان اجتماعات ماراثونية مع أعضاء حكومته لتقييم أداء كل قطاع، وتقديم توجيهاته وفقا لبرنامج فترته الرئاسية الثانية (2004 ـ 2009). وتأخذ «جلسات الاستماع» إلى الوزراء شبه محاسبة، وأصبحت تقليدا فرضه بوتفليقة منذ نهاية ولايته الأولى.

ويعتبر الكثير من الوزراء الجلسات الرمضانية مع بوتفليقة، اختبارا عسيرا ويخشون من غضب الرئيس الذي كثيراً ما اتهم وزراء بانعدام الكفاءة وسوء التسيير وأحيانا بالكذب عليه. ويحاول غالبية الوزراء عادة الإسراع في وتيرة الملفات الآنية التي يشرفون عليها، قبل حلول رمضان تفادياً لملاحظات قاسية من الرئيس بوتفليقة الذي استمع إلى غاية أول أمس إلى وزراء المالية والتضامن والفلاحة والتجارة والرياضة والداخلية. ومن عادة اجتماعات رمضان أن تخصص للوزراء المكلفين الحقائب الفنية، لكن هذه المرة انضم إليهم من يوصف بالرجل القوي في منظومة الحكم، وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي تناول معه، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، قضايا تسيير العمران والجماعات المحلية. وقالت مصادر مطلعة، إن زرهوني قدم للرئيس بوتفليقة عرضاً مفصلاً عن تردي الوضع الأمني على خلفية سلسلة الأعمال الانتحارية التي وقعت قبل وأثناء شهر رمضان، وأنه أطلعه على تنفيذ المخطط الأمني الذي تقول السلطات منذ دخوله حيز التنفيذ في ابريل (نيسان) الماضي، إنه سيكون «مفاجئا» للجماعات الإرهابية، والذي لا يعرف عنه إلا القليل. ورفض أحد مستشاري الرئيس بوتفليقة، اتصلت به «الشرق الأوسط»، الحديث عن «حساب» يقوم به بوتفليقة مع وزرائه، وقال في اتصال به مبدياً تحفظاً على نشر اسمه: «إن الأمر يتعلق ببرنامج عمل ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية، وهو نشاط دأب عليه رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيسا، فهو ينتقد إذا وجد أن المشروع لا يسير كما كان مخططاً له، ويعاتب المشرف عليه، ويبدي رضاه إذا لاحظ أن كل شيء على ما يرام. صحيح أنه يظهر قاسياً في بعض الأحيان، وقد يتذمر منه بعض الوزراء لكنها طريقته في العمل».

واستمع الرئيس بوتفليقة أول من أمس، إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس الذي يبرز دوره في رمضان أكثر من الشهور الأخرى، قياسا إلى الاعتمادات المالية الكبيرة التي يحصل عليها قطاعه لتوزيعها على الفئات المحرومة، والتي تزداد رقعتها اتساعا بسبب استمرار تدهور القدرة الشرائية لملايين الجزائريين. وتردد أن الاجتماع «تناول الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي أدرج مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي ضمن أولويات التنمية بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين». وتم في الجلسة عرض نشاطات التكافل الاجتماعي في شهر الصيام وتوزيع «قفة رمضان» على المحتاجين، التي كانت محل انتقادات من طرف أحزاب مثل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية على أساس أن «قفة رمضان» لا ينبغي أن تكون في بلد نفطي يكتنز في خزائنه 80 مليار دولار.

وراجع الرئيس بوتفليقة في سلسلة لقاءاته، مع وزيري التجارة والفلاحة، ارتفاع أسعار غالبية المواد الاستهلاكية وتذمر فئات واسعة منها، ودعم المواد الأساسية منها مثل الحليب والقمح. وناقش مع وزير المالية إصلاح القطاع المصرفي الذي يعرف بطئاً كبيراً بشهادة بوتفليقة نفسه.