الرئيس اليمني : تجربتي أن الناس تنسب كل السلبيات للرئيس فلذلك لا مانع من نظام رئاسي كامل

غزة-دنيا الوطن

اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحزابا معارضة لم يسمها بافتعال الأزمات هروبا من مشاكله الداخلية وقال في احتفال أقيم في الكلية الحربية في صنعاء بمناسبة الذكرى ال45 لقيام ثورة ال26 من سبتمبر إن الشعب يعي من هي هذه القوى التي تفتعل الأزمات مستغلة الاعتصامات والمسيرات لعناصر من ضباط القوات المسلحة والأمن المتقاعدين بركوب هذه الموجة محاولين بذلك تضجيج الشارع اليمني بشكل غير مسبوق. وأعلن اعتماد الحكومة لميزانية اضافية بمليار ومائتين وخمسين مليون دولار يتم إنفاقها في مشاريع للتنمية. مشيرا إلى دعوته لقيادات الأحزاب لحوار وطني مع كل القوى السياسية في ظل جدول اعمال مفتوح حول مبادرته التي أعلنها أول من أمس بشأن الإصلاحات السياسية للنظام السياسي الراهن من نظام خليط بين الرئاسي والبرلماني إلى نظام رئاسي كامل يكون الرئيس فيه مسؤولا أمام البرلمان حيال السياسات التي يأخذ بها في حكم البلاد.

واكد وجوب أن تكون هذه التعديلات مواكبة لكل المتغيرات وتتحرر من أي جمود كما حاصل لدى بعض القوى السياسية والتي لا تتحرك وفق مقتضيات الزمن. وقال إن نهج المعارضة الراهن يعرقل تنفيذ المشاريع ويعرقل الاستثمارات ويعطي صورة غير جيدة عن الشعب اليمني على المستوى الخارجي لكنه أشار إلى أن ما يحدث ليس إلا مجرد هوى في نفوس بعض القوى السياسية التي فهمت الديمقراطية فهما خاطئا بتبادل السلطة عبر المسيرات الاعتصامات وإيقاف عجلة التنمية رغم وجود برلمان ومجلس للشورى ومؤسسات للمجتمع المدني وصحافة بنبعي عرض القضايا الخلافية عبر هذه المؤسسات.

ومضى الرئيس صالح قائلا إنه دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى حوار سياسي مفتوح لإصلاح منظومة العمل السياسي في اليمن بإصلاحات دستورية، وأنه تقدم بمبادرته حول هذه الإصلاحات بداية إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه و الذي أقر هذه المبادرة والتي كانت ضمن البرنامج الانتخابي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية في الـ20 من سبتمبر (أيلول) الماضي ونافسه فيها مرشح أحزاب اللقاء المشترك المهندس فيصل بن شملان. وتابع كلامه قائلا انه دعا الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى ذلك الاجتماع لتبادل الرأي ووجهات النظر حول هذه المبادرة على أساس أن يتم إثراء مشروع هذه التعديلات الدستورية فتقدم الاحزاب رؤاها في إطار إصلاح منظومة العمل السياسي. وقال: الرئيس علي صالح إن كافة القيادات الحزبية استجابت لهذه الدعوى عدا إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك التي تعد الكتلة الرئيسية في المعارضة اليمنية مؤكدا على أن باب الحوار ما زال مفتوحا ولن يغلق باعتباره أمرا مطلوبا مع كل القوى السياسية فلا توجد قطيعة مع أي من القوى والأحزاب السياسية لأن مصلحة البلد تقتضي الحوار لأن نهج الحوار هو أحسن وسيلة للخروج من الأزمات فاللجوء إلى الخيارات الأخرى تتسبب في كوارث وشروخ في الصف الوطني. وأوضح إن الحوار المسؤول والبناء الذي يدعو إليه يستند على قاعدة الدستور والقوانين السارية فلا تفرض رؤاك على الآخرين وتعتقد إن الحق إلى جانبك. ودعا المعارضة إلى الخروج من القوقعة ورسم السياسات من غرف مغلقة لهذه الأمة ووصف هذا الأسلوب للمعارضة بالسلوك الخاطئ فهي بذلك تحاور نفسها وتتحدث مع ذاتها. وتحدث عن مبادرته حول النظام السياسي الذي اقترحه قائلا انه يختلف عن النظام القائم الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني مشيرا الى انه من خلال تجربته في حكم اليمن التي تصل إلى 29 عاما فان كل شيء من سلبيات تنسب للرئيس، وتابع قائلا: وما دام الناس هذه رؤيتهم فلا مانع من نظام رئاسي كامل يكون الرئيس مسؤولاً عن كل أمر في البلاد بحيث يتحمل المسؤولية أمام الشعب ويحاسب على تلك المسؤولية. وأشار إلى الانتخابات النيابية السارية في الدستور الحالي بأن تجرى كل ست سنوات نظرا إلى الخسائر والكلفة المالية عند إجراء الانتخابات ولكن هناك من يتبنى العدول عن هذا النهج بحيث تتم الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات وتسري نفس المدة على مجلس الشورى الذي ترى المبادرة الرئاسية أن ينتخب مباشرة من هيئة الناخبين على أن ينتخب من كل المحافظات اليمنية بالتساوي دون النظر الى التعداد السكاني أو المساحة الجغرافية للمحافظات ويصبح مجلس الشورى عند إقرار هذا التعديلات الغرفة الملازمة لغرفة مجلس النواب وتحدد العلاقة بين هذين المجلسين عبر النصوص الدستورية والقانونية.

وذكر الرئيس اليمني ان التعديلات الرئاسية تشير إلى حكم محلي يعطى كافة الصلاحيات ويقود عملية التنمية في المحافظة أو المديرية بالموارد التي يتم جبايتها وإنشاء شرطة محلية في المديريات من أبناء المحافظات والمديريات وبالمقابل يتم إنشاء أمن عام للدولة المركزية مثل الجيش الذي هو رمز للوحدة الوطنية وتسمى الشرطة المركزية وتعتبر شرطة احتياطية للشرطة المحلية . وحول قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين قال إنه أمر باعتماد الحقوق الخاصة بهم منذ حرب صيف 94 مشيرا إلى أن من أحيل إلى التقاعد بطريق الخطأ فأن من حقه العودة إلى الخدمة العسكرية والأمنية. وختم الرئيس علي عبد الله صالح كلامه حيث قال إن الحوار مفتوح أمام القوى السياسية ولن يغلق ولا بأس أن تتحاور هذه الاحزاب مع إخوانهم في المؤتمر الشعبي العام وما يتفق الناس عليه نحن حاضرين داعيا إلى توسيع المشاركة الشعبية حتى يكون المواطنون شركاء في إدارة البلاد وليس شركاء في الأزمات وحث الحكومة على بذل الجهود في المجالات النفطية وتوزيع البلوكات النفطية والغازية على المستثمرين اليمنيين والوافدين.

وأكد استعداده لوضع التعديلات المطروحة من قبله باعتماد النظام الرئاسي وما تطرحه أحزاب اللقاء المشترك من الاستفتاء المباشر من قبل المواطنين. ومن جانبه قال عبد الوهاب الإنسي الأمين العام لحزب الإصلاح إن جميع أحزاب اللقاء المشترك رحبت بدعوة الرئيس علي عبد الله صالح مشيرا إلى أن لدى هذا الأحزاب قناعة أن أي دعوة من الرئيس لا نتردد في استجابتنا احتراما لهذه المسؤولية واحتراما لهذا المنصب. وأوضح الإنسي في تصريحات صحافية أن ما أدى إلى اعتذار أحزاب اللقاء المشترك هو الحملة التي شنتها الصحف الرسمية الممولة من مال الشعب اليمني ووسائل الإعلام التابعة للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ضد أحزاب اللقاء المشترك كأحزاب مجتمعة أو كل حزب على حدة حيث وصلت تلك الصحف في حملتها إلى درجة الاتهامات الباطلة وغير المسؤولة. وقال أمين عام حزب الإصلاح إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك بصدد طرق باب القضاء متمنيا أن يجد من القضاء اليمني ما يضع حدا لهذه الممارسات. وقال إن بقاء الإعلام الرسمي على ما هو عليه احد الاختلالات الأساسية في تشويه الرأي العام والتغرير به والتضليل عليه مشيرا إلى انه في الوقت الذي يدعو الرئيس قيادة هذه الاحزاب إلى لقاء ودي تقوم هذه الصحف بحملة شعواء منظمة تتهم هذه الأحزاب بالعمالة والتآمر والإساءة للوحدة الوطنية. وقال إنه لا توجد لدى هذا التكتل الرئيس المعارض أي أسرار نتكلم عليها ونحن ملتزمون العمل المؤسسي القائم على التوافق ونؤكد استعدادنا لأن نعقد اجتماعاتنا في ميدان التحرير إلا أننا متأكدون من أن حدوث مثل هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الاحتقانات.