الحركة الإسلامية تطالب النائب عباس زكور بالكف عن مهاجمتها في الإعلام

الحركة الإسلامية تطالب النائب عباس زكور بالكف عن مهاجمتها في الإعلام

وتدعوه إلى الوفاء بعهوده ومواثيقه بدل تضليل الرأي العام

تصدر الحركة الإسلامية بيانها هذا مضطرة بعد صبر جميل على مواقف وسلوكيات وتصريحات النائب عباس زكور في وسائل الإعلام المحلية حيث لم يتردد في تجاوز كل القواعد التي يلتزم بها إنسان ينتمي لحركة ما حتى ولو اختلف مع مؤسساتها الشرعية في وجهة نظر أو لم يقتنع بقرار تتخذه هذه المؤسسات الشرعية

وعليه فلا بد من الرد على مواقفه وتصريحاته حتى تنجلي الحقائق أمام الناس وإننا إذ نعلن هنا عن قرار مجلس الشورى النهائي في جلسته بتاريخ 11.9.2007 ، أن يكون التاريخ 16.10.2007 الموعد الأقصى لاستقالة النائب عباس زكور من الكنيست تنفيذا لقرار التناوب والاتفاق الموقع بهذا الشأن، وذلك بعد النظر المعمق في استئناف الشيخ عباس زكور على القرار السابق الذي اتخذ بتاريخ 1.9.2007، وبعد ان قاطع النائب عباس زكور جلسة المجلس رغم دعوته لها حيث اكتفى بإرسال رسالة تبين مطالبه لنود التأكيد على ما يلي:

1) تسجل الحركة الإسلامية استغرابها واستنكارها الشديد من افتعال النائب عباس زكور (لأزمة التناوب !!!) والزج بها في وسائل الإعلام دون مبرر شرعي أو سبب مقنع، قبل أن تفكر الحركة في إدراج الموضوع على جدول أعمالها بوقت طويل، وما تبع ذلك من مهاجمة النائب عباس زكور لمؤسسات الحركة الشرعية والطعن فيها عشية انعقاد المؤتمر العام الأخير وكذلك محاولاته المتكررة للطعن بنهج الحركة الإسلامية وقياداتها مما تسبب في الإساءة لنفسه ولحركته التي دفعت به إلى أعلى المناصب.

2) إن ادعاء النائب عباس زكور أن من حقه أن يستمر في عضوية الكنيست إلى نصف المدة القانونية للكنيست أي إلى تاريخ 182008 يدحضه النص الحرفي لقرار المؤتمر العام التاسع والاتفاق الموقع الذي ينص أن التناوب يقع بين موعدين من 16102007 إلى 1642008 وقد حدد قرار المؤتمر العام التاسع أن الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية هو المخول بتحديد الموعد النهائي للتناوب ولذلك فان ادعاء عباس زكور أن من حقه أن يبقى إلى ما بعد تاريخ 1642008 يرده النص الحرفي لقرار المؤتمر العام والاتفاق الموقع . ثم إن عباس زكور لم يعترض يوم ترشح للكنيست على هذا الأمر بل وقَّع عليه واقسم على تنفيذه أمام المؤتمر العام وطالب بإقراره في المؤتمر العام حفاظا على وحدة الحركة الإسلامية وهو اليوم يدوس على وحدة الحركة الإسلامية وهيبتها وسمعتها برفضه تنفيذ القرار عملياً وشن حملة دعائية ظالمة ضد الحركة الإسلامية.

3) تستغرب الحركة الإسلامية محاولات النائب عباس زكور إيهام الناس أن الحركة الإسلامية قامت بفصله وان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية لا يريده في الحركة الإسلامية ويدلل على هذا الأمر في حديثه مع صحيفة الحدث بقوله" إن مجرد رفض الشيخ إبراهيم لطلبي بالمناصفة وتطبيق القانون بحذافيره يعني أن الشيخ إبراهيم لا يريدني في الحركة الإسلامية " ويقول " إن الاستمرار بنهج التضليل والتعتيم ورفض المناصفة في هذه الدورة سيجعله في حل من أمره من الحركة الإسلامية وحتى من موضوع التناوب" فأي إنسان عاقل يقبل هذه المعادلة :, إما أن تقبلوا طلبي وإملائي أو أني في حل من أمري من الحركة الإسلامية وحتى من موضوع التناوب, وهذا على ما يبدو الذي يسعى إليه عباس زكور, التهرب الكامل من استحقاق التناوب

4) تؤكد الحركة الإسلامية أنها وبناء على التجارب المتراكمة منذ الانشقاق القطري في العام 1996 مرورا بأزمات مرت بها عبر عقود وحتى اللحظة ، بأنها لن تتساهل مطلقا من الآن فصاعدا مع هذه الظواهر الغريبة عن الدين والخلق والمروءة ، والتي يعطي فيها فرد أو أفراد – وخصوصا من القيادات - لأنفسهم الحق في الضرب بعرض الحائط قرارات حركتهم الإسلامية وعهودهم ومواثيقهم حينما يصلون إلى موقع ذي تأثير ، حتى ما يعود لعهد أو قسم أو اتفاق عليهم سبيلا . لن تتنازل الحركة عن حقها في استرجاع الأمانات التي حمَّلتْها لابن من أبنائها أو كادر من كوادرها حينما ترى ذلك مناسبا ، وستحتفظ بحقها دائما في اتخاذ ما تراه مناسبا من ألإجراءات الكفيلة بتنفيذ قراراتها على الوجه الأحسن وخصوصا المتعلقة بحقوقها المادية والمعنوية ، وبمواقعها في المؤسسات الرسمية والشعبية .

5) تدحض الحركة الإسلامية كل الادعاءات التي يروجها عباس زكور وكأنه الوحيد الذي عمل على استرجاع المقعد الرابع فمن الذي كان جالس في اللجنة المركزية للانتخابات واكتشف الأخطاء في تسجيل عدد الأصوات حيث بعث بها الأخ يوسف فضيلي عضو اللجنة المركزية إليه في شوهم للتأكد منها حيث صناديق التصويت.وكذلك تدحض الحركة الإسلامية ادعاءه أنها لم تمول نفقات المحامي من صندوقها وعلى أي حال الاوراق الرسمية تثبت بطلان هذا الادعاء

6) يعلن مجلس الشورى أنه لم يتنكر يوما ولن يتنكر لأي حق مادي أو معنوي ومن أية جهة ، والمجلس على استعداد للنظر في قضايا الحقوق على قاعدة التبادلية ، فللحركة في ذمة عباس زكور حقوق مادية ومعنوية تتعلق بكثير من الملفات ذات الصلة بشخصه . ونذكر هنا بمثل واحد فقط من عشرات الأمثلة ، أن الحركة الإسلامية قد دفعت 70000 شاقل نتيجة عدم التزامه بالاتفاق الذي وقعه مع مطبعة الأيام وإهماله الشنيع في متابعته ، الأمر الذي دفع المطبعة إلى رفع دعوى قضائية شخصية ضده . مع ذلك لم تتركه الحركة ليواجه مصيره لوحده ودفعت عنه الغرامة التي فرضتها المحكمة عليه والتي ما كان يجب ان تتحمل الحركة منها قرشا واحدا ، لأنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية عدم الوفاء بهذا الاتفاق. من جهة أخرى لم يقدم عباس زكور أي مستندات تفصل أو تثبت أي مستحقات مالية على الحركة الإسلامية ثم هل من المعقول ان تتحمل الحركة الإسلامية تبعات نفقات ينفقها أبناؤها من غير الرجوع إلى المؤسسات المخولة باتخاذ القرار.



7) من هذه المنطلقات تدعو الحركة الإسلامية النائب عباس زكور أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي الحركة التي حملته على أكتافها كما حملت غيره ، وأن يسارع في تنفيذ قراراتها وإعادة الأمانة التي كلفته بحملها ، وأن يذكر دائما أن الرجال مواقف وكلمة وعهد ووعد ، وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة ، وتنصحه بألا يختم عمله الجماهيري بهذه الخطيئة الشرعية والتنظيمية وهو الذي ما زال في مقتبل العمر ، وألا ينهي حياته السياسة بهذا النكران لجميل الحركة ، وأن يذكر دائما قول الله تعالى(يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم) وقوله ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) ، وقوله سبحانه : ( يا أيها الناس إن وعد الله حق ، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) ، وقوله : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) ، وقوله : ( ...وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) ، وقوله : ( وأذكر في الكتاب إسماعيل ، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ) ، وقوله : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) ، وقوله ( لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه لا يحب المستكبرين )

صدق الله العظيم ....

2692007

د. منصور عباس

رئيس الإدارة العامة للحركة الإسلامية