أمين عام مجلس الوزراء ينفي ترقين قيود ستة عشر ألف عسكري من قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

نفى د. سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن قيام الحكومة بترقين قيود 16 ألف من أفراد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأكد الكرنز على أنه تم الانتهاء من تدقيق أسماء العسكريين العاملين بمقر وزارة الداخلية في غزة والشرطة البحرية، وسيعاد صرف رواتبهم كالمعتاد مع بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم أسوة بباقي العسكريين في الأجهزة الأمنية الأخرى، وسيتم تحويل المدة التي لم يتقاضى هؤلاء العسكريين فيها رواتبهم إلى المستحقات المتراكمة لهم، موضحاً أن التأخير في إعادة صرف رواتبهم جاء نتيجة الإجراءات الإدارية التي قامت بها الحكومة والجهات الأمنية المكلفة، للتأكد من هؤلاء العسكريين ومدى التزامهم بالشرعية الفلسطينية المتمثلة بحكومة وقرارات د. سلام فياض.

وطمأن أمين عام مجلس الوزراء باقي العسكريين، الذين لم تصرف لهم رواتب بأنه سيتم النظر في كافة التظلمات، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، وسيتم إعادة صرف رواتب لهم أسوة بباقي العسكريين، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة مع كل من يلتزم معها ومع الشرعية الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس.