مناشدة من المستشارين القانونيين لامين عام مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين العام

د/ سعدي الكرز د/جهاد حمدان حفظهم الله

تحيه الوطن العظيم

الموضوع / المستشارين القانونيين

عهدناكم من الذين لا يهابون الحق ومن الذين يقفون في وجه الباطل وقد أثبتم دائما إنكم أهل لهذا الحق وذو بصيرة نافذة ومن القلائل الذين يصنعون للتاريخ مجدا تتوارثه الأجيال المتعاقبة لأجل فلسطين كل فلسطين

د /سعدي / تحدثنا طويلا إليكم منذ كنت رئيسا للجنة الموازنة في المجلس التشريعي وكنت لنا سندا تشد من عزائمنا فيما تشتد بنا الصعاب وتتكالب علينا الهموم واليوم نخاطبكم من جديد لان تكونوا كما عودتمونا سندا لنا في سبيل الحق لان القانونيين هم عماد الدول المتحضرة وهم الأساس المتين والركيزة الأولى لبناء ألدوله ألحديثه

د/جهاد / لا نعلم كيف نصل إلى الحقيقة التي طالما تمنينا إن نجدها لنا أولا ذلك لان الحق لا بد له من يدافع عنه والأولى إن يدافع عنه أهله ومن خصصهم الله لهذا الحق فلا اعلم كيف يستطيع القانونيين إن يدافعوا عن حق الآخرين وهم لا يستطيعون إن يدافعوا عن أنفسهم مع إن الحق ظاهر وبين أيدينا جميعا تعلمنا منذ الصغر إن نكون مدافعين عن وجودنا نحمل لواء الكفاح لم تهز عزائمنا أيام السواد الكالحة التي عانينا منها ولم تهد من ثباتنا بالعكس كنا دائما نصوب الحق ونبتعد عن الظلام لأننا نعلم انه حتما زائل ولا يمكن إن يستمر ونعلم إن للحق يوما لابد آت مهما تلاعبت بنا الظروف والأيام تعلمنا هذا وكنتم لنا عنوانا نخاطبكم بما تعلمتاه ودفعنا أجمل أيام العمر شدائد وصعاب

سيدي الكريم د سعدي/ اتسائل عن ما يجرى للمستشارين والمساعدين القانونين مع أهل القانون بحاجه للرعاية والاهتمام منكم حيث إنكم رمزا من رموز الوطن نحن نعانى هذه القضية التي أصبحنا نخجل إمام زملائنا ونعير إذ ا كنتم انتم لا تستطيعون الدفاع عن حقوقكم فكيم تستطيعون الدفاع عن الآخرين لا نعلم فقد تلا عبت بنا وللأسف الأهواء والرغبات بداية من واضعي اللوائح التي لا نعلم كيف جاءوا الإخوة المعدين لهذه اللوائح بكل هذه التفصيلات ربما كانوا يحاولون الاجتهاد ولكن للأسف دخلوا سهوا في الخطأ نحن مع التطبيق العادل لنصوص القانون الذي لم ينص على التمييز ولم يحدث هذا التمييز في إي نص قانوني في كافه أقطار العالم بين من يحمل أجازه المحاماة والغير حيث انه لم يطلب منا إثناء التعيين هذا الطلب ولم يكن موجودا بالمطلق وتم تعيننا على غير هذا وأصبحنا بعض مضى عشر سنوات من التعيين مستشارين قانونيين نتحمل عبء المعاناة الأكبر في الدفاع عن المؤسسات الوطنية هل يعقل إن مستشارا قانونيا يقوم بالترافع إما المحاكم ويتحمل عب الإجراءات القضائية ويكون مسئولا إما القانون عن كل الإجراءات القانونية والقضائية وان يحمل هم المؤسسة سواء بالتعاقد مع الآخرين ويمثل المؤسسة تمثيلا قانونيا سليما وصادقا ويكون أمينا على سريه الوزارة ويقابل بهذا الإجحاف وهذه المغالاة ما الفرق سيدي الكريم بين العاملين في سلك النيابة ألعامه الغير حاصلين على رخصه المهنة والمستشارين والمساعدين القانونيين الإخوة النيابة ألعامه غير راضين على هذا التميز لأنهم مدركون انه مخالف للقانون وعندما تقدمنا بمراجعه الجهة الرسمية ديوان الموظفين العام أعلمونا أنهم بصدد ألمطالبه بالإلغاء لهذا التميز وفلا بدءوا بإعداد لوائح معدله وحسب القانون ولكن للأسف إلى ألان لم يحصل إي شيء علما إن أجازه المحاماة هي فتره تدريبيه مطلقه ونحن منذ إن تم تعيننا مارسنا العمل وهو يعتبر أيضا فتره تدريبيه لان يكون هناك خبره ودراية كافيه بالعلوم الإدارية وغيرها بالإضافة للقانون

نتساءل لمصلحه من ما يجرى كان الأولى إن يقوم الإخوة المستشارين معدي اللوائح بالاحتكام للقانون الذي لا يجيز التطبيق بأثر رجعى وهم مستشارين ذو بصيرة قانونيه وخبره واطلاع ونحن نعلم أنهم ذا سلطان ولديهم صلاحيات تؤهلهم لان ينهوا هذا الخلاف وهذه ألازمه وهو رجال قانون مطلعون وذو مهنيه وخبره أتساءل إذا كانت الجهة الرسمية ديوان الموظفين ومستشاريه مع التعديل للوائح, ومجلس الوزراء بحاجه لإنهاء هذا الملف وذلك عندما كان دوله رئيس الوزراء وزيرا للمالية تحدت عن حل لهذه الإشكالية,ومجلس ا لقضاء مع حل جاد لهذه المشكلة والنيابة ألعامه, ومجلس نقابه المحامين, أتساءل مره أخرى من المستفيد من عدم حل هذه المشكلة علمناان هناك وعد بتعديل اللوائح ومن حرصنا على كل الجوانب التي ستبقى فلسطين اكبر من كل الأشياء باسم الأخ الدكتور/ سعدي الكر نز أمين عام مجلس الوزراء نتقدم نحن القانونيين في الوزارات الفلسطينية للأخ معالي الوزير/ جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام بكل الاحترام والتقدير راجيين منه إن ينهى هذا الملف برفع الظلم عنا والإنصاف لنا والعدالة لأننا نكن لديوان الموظفين العام كل التقدير والاحترام وكان منذ اللحظة الأولى عنوان للإنصاف الم يقوم ديوان الموظفين العام بإصدار قرارات للقانونيين بمعادلتهم بوكلاء النيابة وقد حصلنا على هذه القرارات الم يقم ديوان الموظفين بالاعتراض على ما حصل رغم الخطأ الذي مرر سهوا لما لا وديوان الموظفين هو المطالب الوحيد وهو من يملك الحق في التعديل والعدل والإنصاف لنا ولكافه الموظفين ذلك لما يمثله من أهميه قانونيه وإداريه وكل الإجراءات الأخرى وعلى كافه مؤسسات ألدوله إن تحترم ما يصدر من قرارات منه وعلى العاملين فيه إن يكونوا بحجم هذا الهم الملقى على عاتقهم لأنها مسؤولية وطنيه بالدرجة الأولى لكننا نثق كل الثقة أنهم أهل للثقة وان معالي الوزير د/جهاد حمدان مطالب إن يكون معنا على الدوام وان يدافع عن حقوقنا وواجباتنا وله منا الاحترام ولمستشاريه راجيين من معاليكم إنهاء هذا الملف طالبين العدالة فديوان الموظفين وجد أولا لحماية حقوق الموظف الإدارية والمالية والمهنية وواجبه إن يكون على الدوام للموظفين سندا نتمنى على جميع العاملين فيه الوقوف لجانب حقوقنا التي حمتها نصوص القانون طالبين الأتي

1- إلغاء التمييز في العلاوة حيث توحيدها 150 % للكل

2- إلغاء الفوارق بين القانونيين في الدرجات بحيث إن يكون هناك إنصاف

3- إلغاء رخصه المزاولة على العاملين المعينين بحكم القانون مع التأكيد على طلب رخصه المزاولة في التعيينات الجديدة

4- إلغاء سنوات الاستحقاق التي لا أساس قانوني لها ومخالفه نص وروحا للقانون

اذكر فقط إن هناك تطبيق عادل للقانون وهذه شواهد

- الطالب الجامعي الحاصل على شهادة جامعيه وهو على رأس عمله الوظيفي إذا أخذنا القانون على مواده وقواعده ألعامه لا تحتسب هذه الشهادة لأنها بعد التعيين فلماذا لا يجوز للقانونيين الحصول على ألرخصه إثناء التعيين ذلك إن القانون يعطى ألرخصه للغير مزاولين بحكم القانون منذ إن يعمل القانوني بالشؤون القانونية في عمله الوظيفي

- إن رخصه مزاوله المهنة التي يعلم الأخوة أنها فتره خبره وإعداد لا قيمه لها في العمل القانوني للقانوني الغير مزاول للمهنة لأنها للمزاولين للمهنة فقط وتأخذ عده إجراءات منها الالتزام قوانين النقابة وهناك المستحقات المالية والادخار والرسوم المقتطعة والتي تدفع للنقابة هذا كله لأدخل لغير المزاولين فيه

- لا يجوز احتساب ألرخصه على من تم تعينهم قبل عشر سنوات إي منذ مجي السلطة الوطنية وفى الأساس تم تعينهم عل خلاف ذلك

- اذكر إذا كان هناك من فوارق فالأولى إن تكون في وزاره الصحة حيث كان لابد من ألتفرقه بين الطبيب الجراح والعام علما إن الطبيب الجراح عنده 6 سنوات دراسة تخصص لم يحصل عليه الطبيب العام وهناك علاوة ألمخاطره الأولى إن تكون علاوة ألمخاطره فقط للطبيب الذي يؤدى عملا خطرا أو من يعمل في غرفه العمليات ومع ذلك طبقت على كل العاملين في وزاره الصحة فلماذا لا يطبق علينا نحن مثلما طبق على الأطباء

- لا أرى إي تفرقه قانونيه بين وكلاء النيابة والمستشارين القانونيين الغير حاصلين على رخصه المزاولة فكيف يطلب من المستشار رخصه مزاوله ولا يطلب من وكيل النيابة علما إن النيابة إذا كانت ألرخصه إلى هذا الحد من الأهمية الأولى إن تكون مع الوكلاء

- في الأعراف القانونية إن من يعمل في القطاع الحكومي والغير حكومي في العمل القانوني يحصل التبعية على رخصه غير مزاول بعد مضى 3سنوات وهذا في عده قوانين أجنبيه وعربيه حتى قانون الانتداب لا يعمل بهذا الإجراء فكيف بنا ونحن في زمن التحرر والنهوض والحرية كيف بنا ونحن في زمن المعرفة

سيدي / نحن لا نمتلك ألان سوى إن نخاطبكم عبر هذه الرسائل لأنكم تعلمون الوضع القائم في غزه نشد على أيدكم بالإنصاف وان يتم نهاية لهذه القضية


أبنائكم المستشارين

12 / رمضان 1428