محام مصري يؤكد إصراره على حبس 4 رؤساء تحرير أهانوا الرئيس

غزة-دنيا الوطن

قال محام مصري إنه لن يتنازل عن دعواه التي أدت إلى صدور حكم قضائي بحبس رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة لمدة سنة، بعد أن أدانتهم محكمة جنح العجوزة بالقاهرة يوم الخميس 13-9-2007 بتهمة سب وقذف الرئيس حسني مبارك وابنه جمال، ونشر أخبار كاذبة تسيء إلى رموز الحزب الوطني الحاكم.

وفي أول حوار صحفي يدلي به صاحب الدعوى المحامي ابراهيم عبدالرسول، قال لـ"العربية.نت" إنه سيمضي في القضية إلى النهاية، وما يفعله ليس عداء لحرية الصحافة.

وأبدى المحامي وهو عضو في الحزب الوطني استغرابه من حصولي على رقم هاتفه، وتساءل عن المصدر الذي اعطاني اياه، وقال مازحا إنه سيضطر إلى تغييره، مشيرا إلى أن عضوا آخر في الحزب اسمه (حسام مصطفى) يشاركه في هذه الدعوى القضائية.

وبعد تردد طويل تحدث عن دوافعه لمقاضاة كل من ابراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" اليومية، وعادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" الاسبوعية، ووائل الابراشي رئيس تحرير "صوت الأمة" الأسبوعية، ود.عبدالحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة "الكرامة" الأسبوعية، والتي أدت لحبس كل منهم عاما والغرامة 20 ألف جنيه، إلى جانب كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ لحين صدور الاستئناف الذي سينظر في ديسمبر القادم.



اهانات صارخة واستغلال للتسامح

واعتبر عبدالرسول أن كتابات الصحفيين الأربعة ضد رئيس الدولة والنظام ورموز الحزب الوطني "على درجة عالية من الجسامة" قائلا: "هذا دفعني لمقاضاتهم" مشيرا إلى أن وصفه "للوقائع التي ارتكبوها بأنها جسيمة أقل مما يجب وصفها به".

وفسر ذلك بأنهم "يستغلون روح التسامح التي يبديها النظام، ومن يتابع ما يكتب طوال فترة طويلة يجد أنه فوق الوصف، واستخفاف بالعقول، حتى الذين يقرأون لهم لو أعطوا رأيا منصفا فسيتخذون تجاههم موقفا عدائيا".

ورأى المحامي عبدالرسول أن ما فعله، لا يهدف إلى منع انتقاد الحكومة والنظام "الحكومة نفسها لم تطلب من أحد ألا ينتقدها، فهي ترحب دائما بأي نقد، وأنا كعضو في الحزب الوطني أرحب بأي نقد له".

أضاف: "ما فعلوه لا يندرج تحت مسمى النقد البناء أو الرأي، فهو عبارة عن اهانات صارخة وتجاوز لكل الحدود، ولا يمت بأي صلة للعمل الصحفي".

واعتبر أن ذلك "بمثابة اهانة شخصية له كعضو في الحزب الوطني ككيان مؤسسي واحد" متابعا: "النظام يتسم بروح من التسامح وضبط النفس، لكنني كمواطن من حقي إذا وجدت ضررا وقع علي، وعلى رئيسي وقيادتي أن ألجأ للقضاء، وهذا ليس غلطا، فمن الناحية القانونية والانسانية تصرف سليم مائة في المائة".

وتساءل: "هل الصحفي فوق القانون إذا أخطأ، لقد لجأنا للقانون وليس لأي أساليب أخرى، والقضاء في جميع دول العالم له وضعه وقدسيته.. فلماذا تلك الضجة؟.. أشخاص أخطأوا، فلجأ من أخطئ في حقه إلى العدالة.. ما المشكلة إذن؟".



لا يعتبرها مذبحة للصحافة

ورفض المحامي ابراهيم عبدالرسول القول إن النتيجة تمخضت في حكم اعتبر مذبحة ضد حرية الصحافة في مصر، وقال لـ"العربية.نت": هذه كلمات رنانة لاثارة الرأي العام، فلا هي مذبحة ولا أي شئ، فقط يراد بها المزيد من تضليل الناس ضد حكم المحكمة".

واستطرد: الكلام الذي كتبوه عن الحزب الوطني لا صلة له بالنقد، والاهانات التي وجوهها في كتاباتهم عندما عرضت على المحكمة، اقتنعت بأنها أكاذيب، والآن يريدون تضليل الرأي العام مرة أخرى ضد المحكمة، فكيف يصبح حكم قضائي مذبحة".

وقال عبدالرسول: "لقد قدموا دفوعهم على مدار سنة كاملة، فلم يكن حكما متعجلا أو متسرعا أو يفتقد إلى الأساليب القانونية، داخل حزبنا نفسه إذا أخطأ عضو فانه يحاكم ويفصل، فهل الصحفي فوق المسائلة إذا أخطأ، رغم المفترض أن المواطنين أمام القانون سواء".



الحكم استغرق سنة

وأضاف: "يحاولون تضليل الرأي العام بأن الحكم متسرع رغم أن صدوره استمر عاما قدموا خلاله دفوعهم، وظلت المحكمة تعلنهم خلال هذه المدة، فيحضر منهم من يحضر ويتغيب من يتغيب. لقد كانت المحكمة واسعة الصدر معهم إلى أقصى حد وأخذتهم بمنتهى الرأفة، وليس كما قيل إنه حكم مغلظ، فقد طلبنا في دعوانا تطبيق المادة 102 والمادة 188، الأولى عقوبتها الحبس ثلاث سنين، والثانية الحبس سنة واحدة، فأخذت المحكمة بالأخف، فكيف يكون حكما مغلظا".

وتابع عبدالرسول: في أول ديسمبر سيترافعون في الاستئناف ونترافع نحن، ومن الممكن أن يؤجل صدور الحكم لمراجعة المذكرات والمستندات، وحتى لو حجزها القاضي للحكم فلابد أن تأخذ القضية فترة لدراستها وليس كما يصورون للرأي العام أو لوكالات الأنباء. قانونا كان يجب أن يصدر الحكم السابق في اسبوعين فقط ولكنه استغرق عاما كاملا، وهذا يعني أنهم أخذوا حقهم في الدفاع".

وقال إن "أحد الصحفيين الأربعة اعلنته المحكمة أكثر من مرة، لكنه كان يتعالى عليها ولا يحضر" مضيفا: "إذا حاول أي منهم الاتصال بي سأبلغ النيابة العامة فورا، فكيف أدخل في خصومة مع شخص ثم يتصل بي".



لن اتنازل للنهاية

وأضاف: "لن اتنازل عن هذه الدعوى نهائيا لأنني متيقن ومعتقد في عدالة القضية، فالمخطئ يجب أن ينال عقابه، إذا لم يقم رئيس الحزب نفسه بالعفو عنهم".

وقال: "لا خصومة بيني وبين الصحفيين، فهناك صحف مستقلة أخرى فلماذا لم أقاضيها أو يقاضيها الحزب إذا كان يحارب حرية الصحافة. هؤلاء الصحفيون خرجوا عن القانون. ما حصل لن يكون معرقلا لحرية الصحافة، بدليل أنهم مستمرون حتى الآن في شتائمهم وأكاذيبهم"

واستطرد عبدالرسول: "أنا وجميع المواطنين والنظام والحزب الوطني مع حرية الصحافة، لكنها الحرية التي لا تخرج عن القانون".

وكانت منظمات حقوقية وعلى رأسها "هيومان رايتس ووتش" والعفو الدولية انتقدت هذا الحكم واعتبرته تقييدا لحرية الصحافة، ودعت إلى الغاء القوانين التي تسمح بحبس الكتاب والصحفيين لمجرد أنهم يمارسون حرية التعبير.

وذكرت أنه حكم "يتعارض مع الدستور المصري ومع التزامات مصر بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي فضلا عن التزاماتها باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

بينما أكدت تقابة الصحفيين المصرية أن الحكم بمثابة "إعلان حرب على حرية التعبير وعلى الهامش المتاح لحرية الصحافة، ومنح اجتماع عاجل رؤساء تحرير الصحف وأعضاء النقابة فرصة أسبوعين للحكومة للتراجع عن حبس الصحفيين.

وقد استأنف الصحفيون الأربعة الحكم أمام محكمة الاستئناف ما أدى إلى وقف تنفيذه. وفي حالة تأييد محكمة الاستئناف له يصبح واجب النفاذ على الفور.