الشيخ يعلن معايير اعتماد أسماء الدفعة الأولى من المواطنين المرشحين لنيل الإقامة الدائمة

غزة-دنيا الوطن

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، المعايير التي ستعتمدها الهيئة لتحديد خمسة آلاف حالة وافقت اسرائيل "مبدئياً" على منحهم الإقامة في الأراضي الفلسطينية، كدفعة اولى من اصل 54 ألف مواطن يعيشون في الاراضي الفلسطينية بعد ان دخلوها بتصاريح زيارة خاصة، او كما اصطلح عليه "جمع شمل المخالفين".

وهذه المعايير، كما اوضحها الشيخ خلال جلسة استماع نظمتها مؤسسة "أمان للشفافية والمساءلة" له يوم امس، تشمل :

1- تحديد حصة لكل محافظة تتلاءم مع حجم السكان فيها، وذلك من خلال التنسيق في هذا الامر مع دائرة الاحصاء المركزية، حيث اوضح الشيخ أن الدفعة الاولى سيتم تقاسمها بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ايضا حسب عدد السكان.

2- صلة القرابة، حيث ستعتمد الهيئة العامة للشؤون المدنية على هذا المعيار، آخذين بالاعتبار أن هناك حالات لم تلتق أسرها منذ سنوات طويلة بسبب عدم قدرتها على السفر نتيجة وضعها غير القانوني.

3- تاريخ تقديم طلب الحصول على لمّ الشمل، حيث ان الهيئة ستأخذ بالحسبان تاريخ دخول مقدم الطلب الى الاراضي الفلسطينية، على اعتبار ان هناك من دخل الاراضي الفلسطينية بواسطة تصريح في التسعينيات، في حين قدم طلب لمّ الشمل ما بعد العام 2000، وفي هذه الحالة سيقدم تاريخ الدخول على تاريخ تقديم الطلب.

واشار الشيخ الى أن لدى الهيئة العامة للشؤون المدنية كشوفات بتواريخ دخول مقدمي طلبات لمّ الشمل حيث سيتم الاعتماد عليها.

4- معيار الحالات الانسانية، وهذا المعيار قد يكون هو الاصعب، حيث اشار الشيخ الى ان تحديد وضعية الحالة الانسانية بحاجة الى تقييم ودراسة وتعريف متفق عليه بشأن ماهية الحالة الانسانية التي سيتم منحها الاولوية.

واشار الشيخ الى ان هيئة الشؤون المدنية كانت قدمت كشفا بخمسة آلاف حالة قبل العام 2000، حينما بدأت الانتفاضة الثانية، وان اسرائيل اوقفت التعامل مع هذه الطلبات منذ ذلك الحين.

وتقدر الهيئة العامة للشؤون المدنية عدد الاشخاص الذين يقيمون في الاراضي الفلسطينية بعد ان دخلوا الاراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة، وتعتبر اسرائيل اقامتهم بانها "مخالفة للقانون" بحوالي 54 ألفا و250 شخصا، الا ان رئيس الهيئة حسين الشيخ اشار الى ان الرقم يبقى غير دقيق، لان اسرائيل رفضت تقديم كشف دقيق الى السلطة الفلسطينية بعدد من دخلوا عبر الحدود ولم يغادروا الاراضي الفلسطينية.

وقال "طلبنا من الاسرائيلين كشفا بمن يعتبرونهم هم مخالفين، لكن الاسرائيليين رفضوا ذلك، ونحن حقيقة لا نعرف بالضبط من غادر ومن دخل لانه لا توجد لدينا سيطرة تامة على الحدود".

وفي حين ان الحديث يدور حول لم شمل الاسر الفلسطينية المقيمة اصلا في الاراضي الفلسطينية، اشار الشيخ الى ان ملف لم شمل الفلسطينيين المقيمين في الخارج ما زال مجمدا من قبل الجانب الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بتغيير محل الاقامة، اشار الشيخ الى أن الجانب الفلسطيني طلب رسمياً من الجانب الاسرائيلي بأن يسمح من جديد للفلسطينيين بتغيير عنوان اقامتهم، خاصة بعد الاحداث التي وقعت في غزة، لكنه لم يشر الى رد ايجابي من الجانب الاسرائيلي بشأن هذا الموضوع.