خطة إسرائيلية لتقويض سلطة حماس في قطاع غزة وتقليص إطلاق الصواريخ

غزة-دنيا الوطن
كشف مصادر إعلامية إسرائيلية عن خطة تم بلورتها مؤخرا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما زالت بعض بنودها قيد الدراسة. وتهدف إلى تقويض سلطة حماس في قطاع غزة وزعزعة الدعم الجماهيري لها وتقليص إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة. وتشمل الخطة، تكثيف عمليات الاغتيال وزيادة عمق التوغلات ونصب كمائن وتشجيع الفوضى في قطاع غزة. كما وتدرس الأجهزة الأمنية خطة لشل حركة تنقل السيارت في قطاع غزة وتقسيمه إلى عدة مناطق يصبح التنقل بينها صعبا.
والبنود العسكرية في الخطة المسماة "جباية الثمن" هي:
1- تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كل من له علاقة بعمليات ضد أهداف إسرائيلية وبإطلاق الصواريخ، دون التفريق بين المستوى السياسي والعسكري، أوبين جندي وضابط . وكل من تتوفر الفرصة لضربه من البر أو من الجو سيضرب.
2- زيادة عدد التوغلات وعمقها من أجل جمع المعلومات الاستخبارية وتدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي- ويشمل ذلك نصب كمائن لخلايا إطلاق الصواريخ، وتنفذ تلك العمليات على يد وحدات نخبة.
3- تشجيع أعمال الفوضى والعنف والفلتان في قطاع غزة عن طريق العملاء.
4- زيادة التنسيق والعمليات المشتركة بين سلاح الجو والوحدات البرية للكشف عن خلايا إطلاق الصواريخ وضربها قبل أو بعد الإطلاق.
وتشدد الخطة على أن يتم العمل في ما جاء في البنود أعلاه بتواز، بحيث تدعم كل عملية الأخرى. والهدف من تلك العمليات، حسب الخطة، ليس فقط تقليص إطلاق الصواريخ بشكل كبير بل دفع الخلايا إلى إطلاقها بتسرع ومن مسافات بعيدة، بحيث تصبح أقل فعالية.
وتشمل الخطة وسائل ضغط مدنية ما زالت قيد الدراسة ويتم فحص الجوانب القانونية لتنفيذها، وتهدف إلى دفع السكان إلى ممارسة ضغط على فصائل المقاومة وإضعاف حماس سياسيا . ومن ضمن الوسائل، قطع المياه والكهرباء وخفض كميات الوقود التي تضخ إلى قطاع غزة ومنع نقل البضائع غير الضرورية. كما وتدرس الأجهزة الأمنية لاحتلال أيضا منع خروج الصيادين إلى البحر.
إلا أن الأجهزة الأمنية للاحتلال تعرب عن خشيتها من أن يؤدي الضغط الاقتصادي على قطاع غزة إلى دفع السكان إلى التبعية لحماس لتوفير أمورهم المعيشية الأساسية، وبذلك يعود الضغط بأثر عكسي ويساهم في تعزيز قوة حماس.
وتدرس قيادة جيش الاحتلال خطة لتقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق عن طريق قصف الطرق والطرق الترابية بحيث ينتج عن القصف حفرا واسعة تغلق الطرق وتشل حركة السير، وبذلك تضطر خلايا الإطلاق إلى حمل القذائف والوصول مشيا على الأقدام إلى مواقع الإطلاق المتقدمة. ومن خلال القصف الجوي يتم تقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق يصبح التنقل بينها صعبا للغاية. وتشير الخطة إلى أنه من السهل على الأجهزة الأمنية منع الفلسطينيين من ردم الحفر، ومن السهل عليها أيضا قصفها مجددا أو قصف مكان محاذ لها.
كشف مصادر إعلامية إسرائيلية عن خطة تم بلورتها مؤخرا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما زالت بعض بنودها قيد الدراسة. وتهدف إلى تقويض سلطة حماس في قطاع غزة وزعزعة الدعم الجماهيري لها وتقليص إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة. وتشمل الخطة، تكثيف عمليات الاغتيال وزيادة عمق التوغلات ونصب كمائن وتشجيع الفوضى في قطاع غزة. كما وتدرس الأجهزة الأمنية خطة لشل حركة تنقل السيارت في قطاع غزة وتقسيمه إلى عدة مناطق يصبح التنقل بينها صعبا.
والبنود العسكرية في الخطة المسماة "جباية الثمن" هي:
1- تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف كل من له علاقة بعمليات ضد أهداف إسرائيلية وبإطلاق الصواريخ، دون التفريق بين المستوى السياسي والعسكري، أوبين جندي وضابط . وكل من تتوفر الفرصة لضربه من البر أو من الجو سيضرب.
2- زيادة عدد التوغلات وعمقها من أجل جمع المعلومات الاستخبارية وتدمير البنية العسكرية لحركة حماس والجهاد الإسلامي- ويشمل ذلك نصب كمائن لخلايا إطلاق الصواريخ، وتنفذ تلك العمليات على يد وحدات نخبة.
3- تشجيع أعمال الفوضى والعنف والفلتان في قطاع غزة عن طريق العملاء.
4- زيادة التنسيق والعمليات المشتركة بين سلاح الجو والوحدات البرية للكشف عن خلايا إطلاق الصواريخ وضربها قبل أو بعد الإطلاق.
وتشدد الخطة على أن يتم العمل في ما جاء في البنود أعلاه بتواز، بحيث تدعم كل عملية الأخرى. والهدف من تلك العمليات، حسب الخطة، ليس فقط تقليص إطلاق الصواريخ بشكل كبير بل دفع الخلايا إلى إطلاقها بتسرع ومن مسافات بعيدة، بحيث تصبح أقل فعالية.
وتشمل الخطة وسائل ضغط مدنية ما زالت قيد الدراسة ويتم فحص الجوانب القانونية لتنفيذها، وتهدف إلى دفع السكان إلى ممارسة ضغط على فصائل المقاومة وإضعاف حماس سياسيا . ومن ضمن الوسائل، قطع المياه والكهرباء وخفض كميات الوقود التي تضخ إلى قطاع غزة ومنع نقل البضائع غير الضرورية. كما وتدرس الأجهزة الأمنية لاحتلال أيضا منع خروج الصيادين إلى البحر.
إلا أن الأجهزة الأمنية للاحتلال تعرب عن خشيتها من أن يؤدي الضغط الاقتصادي على قطاع غزة إلى دفع السكان إلى التبعية لحماس لتوفير أمورهم المعيشية الأساسية، وبذلك يعود الضغط بأثر عكسي ويساهم في تعزيز قوة حماس.
وتدرس قيادة جيش الاحتلال خطة لتقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق عن طريق قصف الطرق والطرق الترابية بحيث ينتج عن القصف حفرا واسعة تغلق الطرق وتشل حركة السير، وبذلك تضطر خلايا الإطلاق إلى حمل القذائف والوصول مشيا على الأقدام إلى مواقع الإطلاق المتقدمة. ومن خلال القصف الجوي يتم تقسيم قطاع غزة إلى عدة مناطق يصبح التنقل بينها صعبا للغاية. وتشير الخطة إلى أنه من السهل على الأجهزة الأمنية منع الفلسطينيين من ردم الحفر، ومن السهل عليها أيضا قصفها مجددا أو قصف مكان محاذ لها.
التعليقات