البنك الإسلامي للتنمية يعتمد تمويلات جديدة بأكثر من ( 755 ) مليون دولار أمريكي
غزة-دنيا الوطن
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي انتهت بمقر البنك بجدة مساء البارحة ، برئاسة معالي الدكتور/ أحمد محمد علي، رئيس البنك، على اعتماد تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي (5ر755) مليون دولار أمريكي، تمثلت في المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة لصالح (11) دولة عضوا، إلى جانب اعتماد تقديم سبع معونات ومنح من صندوق الوقف التابع للبنك، لصالح سيراليون بالإضافة إلى ستة مجتمعات إسلامية في دول غير أعضاء ، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. كما أخذ مجلس المديرين التنفيذيين علما بعمليات تمويل التجارة ، التي اعتمدها رئيس البنك في نطاق الصلاحيات المخولة لمعاليه من المجلس وعددها ثماني عمليات لتمويل واردات. وقد أقر المجلس توصيات الدراسة الشاملة التي تمت بشأن تعديل النظام الأساسي للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك ، ليصبح المعهد أكثر فاعلية في خدمة الدول الأعضاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي وصناعة الخدمات المالية الإسلامية .
واستجابة لطلب تقدمت به الحكومة اللبنانية للاستفادة من مخصصات برنامج تمويل إعادة إعمار لبنان ، الذي أقره البنك في أغسطس 2006م ، وأعلن في حينه تخصيص مبلغ (250) مليون دولار أمريكي ، للمساهمة في برنامج تمويل إعادة إعمار لبنان ، أقر المجلس قائمة المشاريع المقترحة من الحكومة اللبنانية ، وأقر كذلك بعض التسهيلات التي من شأنها دعم جهود الحكومة اللبنانية في مجال إعادة البناء وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبنان.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على بدء برنامج لتطوير التمويلات الدقيقة الحجم في دول أعضاء مختارة، وتعيين مؤسسة استشارية لدراسة جدوى إنشاء بيوتات البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الدقيق الحجم في كل من بنجلاديش وإندونيسيا والسودان .
كما نظر مجلس المديرين التنفيذيين في عدد من التقارير والموضوعات الهامة ، من ضمنها ورقة عن أداء القطاع الصحي، واستعراض تمويل البنك للمشاريع الصحية في الدول الأعضاء الأقل نموا، وورقة أخرى عن قطاع التعليم في الدول الأعضاء : الوضع الراهن وتحقيق الهدف المتمثل في تعميم التعليم بحلول عام 1440هـ (2020م)، وتم كذلك مناقشة التقرير المرحلي الخامس عن سير العمل في تنفيذ رؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440هـ (2020م) ، ومناقشة الخطوط العريضة للتقرير السنوي للبنك لعام 1428م (2007/2008م) ، والمسائل والقضايا التي أثارها محافظو البنك خلال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمجلس محافظي البنك، الذي عقد في شهر جمادى الأولى ( مايو ) الماضي في العاصمة السنغالية داكار .
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي انتهت بمقر البنك بجدة مساء البارحة ، برئاسة معالي الدكتور/ أحمد محمد علي، رئيس البنك، على اعتماد تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي (5ر755) مليون دولار أمريكي، تمثلت في المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة لصالح (11) دولة عضوا، إلى جانب اعتماد تقديم سبع معونات ومنح من صندوق الوقف التابع للبنك، لصالح سيراليون بالإضافة إلى ستة مجتمعات إسلامية في دول غير أعضاء ، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. كما أخذ مجلس المديرين التنفيذيين علما بعمليات تمويل التجارة ، التي اعتمدها رئيس البنك في نطاق الصلاحيات المخولة لمعاليه من المجلس وعددها ثماني عمليات لتمويل واردات. وقد أقر المجلس توصيات الدراسة الشاملة التي تمت بشأن تعديل النظام الأساسي للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة البنك ، ليصبح المعهد أكثر فاعلية في خدمة الدول الأعضاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي وصناعة الخدمات المالية الإسلامية .
واستجابة لطلب تقدمت به الحكومة اللبنانية للاستفادة من مخصصات برنامج تمويل إعادة إعمار لبنان ، الذي أقره البنك في أغسطس 2006م ، وأعلن في حينه تخصيص مبلغ (250) مليون دولار أمريكي ، للمساهمة في برنامج تمويل إعادة إعمار لبنان ، أقر المجلس قائمة المشاريع المقترحة من الحكومة اللبنانية ، وأقر كذلك بعض التسهيلات التي من شأنها دعم جهود الحكومة اللبنانية في مجال إعادة البناء وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبنان.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على بدء برنامج لتطوير التمويلات الدقيقة الحجم في دول أعضاء مختارة، وتعيين مؤسسة استشارية لدراسة جدوى إنشاء بيوتات البنك الإسلامي للتنمية للتمويل الدقيق الحجم في كل من بنجلاديش وإندونيسيا والسودان .
كما نظر مجلس المديرين التنفيذيين في عدد من التقارير والموضوعات الهامة ، من ضمنها ورقة عن أداء القطاع الصحي، واستعراض تمويل البنك للمشاريع الصحية في الدول الأعضاء الأقل نموا، وورقة أخرى عن قطاع التعليم في الدول الأعضاء : الوضع الراهن وتحقيق الهدف المتمثل في تعميم التعليم بحلول عام 1440هـ (2020م)، وتم كذلك مناقشة التقرير المرحلي الخامس عن سير العمل في تنفيذ رؤية البنك المستقبلية حتى العام 1440هـ (2020م) ، ومناقشة الخطوط العريضة للتقرير السنوي للبنك لعام 1428م (2007/2008م) ، والمسائل والقضايا التي أثارها محافظو البنك خلال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمجلس محافظي البنك، الذي عقد في شهر جمادى الأولى ( مايو ) الماضي في العاصمة السنغالية داكار .

التعليقات