تخريب المواقع الإلكترونية وتعطيل الأنظمة أكبر الأخطار التي تواجه الإمارات

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بدولة الامارات ان العالم يعيش في القرن الحادي والعشرين الامر الذي يوجب أن يتمكن الجميع من التمتع بالتقدم التقني للاتصالات بصرف النظر عن نوعية الدولة أكانت صناعية أو نامية أو في طور النمو.

واضاف انه يجب سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معرفي مع الاخذ بعين الاعتبار تحديد الأخطار الإلكترونية التي تواجهها مختلف دول العالم والنظر الى العناصر الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية الوطنية لكل دولة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية ودور الحكومات في تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وتحديد أولويات أنشطة الحكومات المعنية في مواجهة الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية .

واشار الى ان أكبر الأخطار الإلكترونية التي تواجه الإمارات حاليا تتمثل بهجمات التصيد وتخريب المواقع الإلكترونية وتعطيل الأنظمة وإرسال الرسائل الإلكترونية غير المرغوب بها في حين تضم العناصر الرئيسية التي تشكل الاستراتيجية الوطنية للدولة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني والحماية من الجرائم الإلكترونية كلا من تطوير القانون الحالي للجريمة الإلكترونية والعمل عن قرب مع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالدولة لضمان أمن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر امام مؤتمر دولي للاتصالات في جنيف ان مواجهة هذه الأخطار تتم حاليا من خلال مبادرة هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات.

وقال المنصوري : "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأذكر الأخوة الحاضرين بمضمون القرار رقم 45 المتخذ في مؤتمر التنمية 2006 بدولة قطر مستندا إلى اقتراح مقدم من المجموعة العربية أسهمت فيه دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والمتعلق في آليات تعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني بما في ذلك مكافحة الرسائل الإلكترونية غير المرغوب بها".

وأشار فى كلمته الى القرار رقم 130 الذي تمت مراجعته في مؤتمر المندوبين المفوضين في أنطاليا 2006 والذي أسهمت في صياغته الوفود العربية ومنها وفد دولة الإمارات والمتعلق بدور الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال بناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.

وأفاد ان تبني حكومة دولة الإمارات لمشروع فريق الاستجابة الإماراتي لطوارئ الحاسب الآلي يعني انها اتخذت إجراء تصعيديا سيقوم تدريجيا بحملة توعية وطنية بشأن الأمن الإلكتروني من شأنها تطوير ثقافته على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال ان دولة الإمارات مقتنعة أن الاولوية الرئيسية للأنشطة التي تواجه الأخطار الإلكترونية الحالية والمتوقعة تتمثل بتطوير قانون الأمن الإلكتروني وإضافة قوانين جديدة له وبإطلاق حملة التوعية في أمن المعلومات لبناء موقف عام من الأمن الإلكتروني على الصعيد الوطني وبإنشاء مركز وطني لنشر المعلومات المتعلقة بالأخطار المستجدة ونقاط الضعف وحوادث الأمن الإلكتروني وبالاندماج والتنسيق مع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وفرق بحوث حوادث أمن الحاسب الآلي الإقليمية لتطوير أمن إلكتروني متكامل .