وزارة الداخلية تحذر من محاولات اعادة الفوضى بغزة

غزة-دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية على احترامها لحرية الرأي والتعبير والحرية السياسية وتدعمها والتي أكّد عليه نص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 في المادة (19) منه والذي ينص على ( لا مساس بحرية الرأي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ).

وقال الوزارة في بيان لها أنها تؤكد على أن المواطنين الفلسطينيين لهم الحق في عقد الاجتماعات وإقامة الندوات وتنظيم المسيرات بحرية تامة لا تقيد إلا بحكم القانون، وقد حدد القانون هذه القيود في قانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة بالتالي:

- تقديم إشعار خطي قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع .

- أن يحدد مكان وهدف الاجتماع، وأن يكون الهدف مشروعاً.

وقالت الوزارة ان القانون يؤكد بأنه إذا ما تم عقد اجتماع أو تنظيم مسيرة ثم بدأ المجتمعين بارتكاب جرائم من شأنها تكدير صفو الطمأنينة العامة، أو المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة فيحق للشرطة التدخل لتفريقها، وفي حالة امتناع المجتمعين عن التفرق فيعتبر ذلك ارتكاباً لجرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات متفاوتة حسب قانون العقوبات.

وجددت الوزارة التشديد أنها لن تسمح لكائن من كان أن يحاول أن يعيد الفوضى والفلتان لقطاعنا الحبيب، ومن تسوّل له نفسه بذلك ستقوم الوزارة وأجهزتها الأمنية بملاحقته قانونياً.