مناشده لرئيس الوزراء من المستشارين العاملين في المؤسسات الفلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

مناشده

إلى دولة رئيس الوزراء وأمين عام المجلس د.سعدي الكر نز ومجلسهم الموقر

دولة رئيس الوزراء أيها الصاعد بنا نحو العلا رغم كل الأحزان وكل الآلام رغم كل ما يحيط بنا من عوامل الفرقة والانقسام فأنت تثبت انك بقدر هذا النهوض وهذه المهام كما انك أثبت سيادة القائد والمربي الأب الحنون الرئيس أبا مازن رعاه الله ورفع عنه كل هم ويسر الله له سيرا لطرق بنجاة ونجاح فنحن نعلم أنه يعاني الكثير لأجل شعبه ووطنه.

دولة رئيس الوزراء

نحن أبنائكم المستشارين والمساعدين القانونيين العاملين في المؤسسات الوطنية منذ ثلاث أعوام ونحن نعاني الانقسام والفرقة وانتم تعلمون إننا لا نستحق منكم إلا الخير لأننا من المخلصين لكم الذين لم يهونا ولم يخونوا ولم يتعدوا بطلبهم حدود القانون بل نحن مع التطبيق العادل لنصوص القانون حيث انه منذ إن بدأ مجلس الوزراء في الحكومة التاسعة بإعداد اللوائح التنفيذية تعرضنا للقسوة المفرطة حيث نم التفريق بين من يحمل إجازة المحاماة والغير وهذا غير مجاز قانونا حيث انه لم يطلب منا إثناء التعيين هذا الطلب ولم يكون موجود بالمطلق وتم تعييننا على غير هذا وأصبحنا بعد مضي عشر سنوات من التعيين مستشارين قانونيين نتحمل عبء المعاناة الأكبر في الدفاع عن المؤسسات الوطنية فهل يعقل دولة رئيس الوزراء إن نتساوى في العلاوة مع ساعي في الوزارة أو غير ذلك هل يعقل إن مستشارا قانونيا يقوم بالترافع إمام المحاكم ويتحمل عبء الإجراءات القضائية ويكون مسئولا إمام القانون عن كل الإجراءات القانونية والقضائية وان يحمل هم المؤسسة سواء بالتعاقد مع الآخرين أو ما شابه من إجراءات كتمثيل المؤسسة تمثيلا قانونيا سليما وصادقا ويكون أمينا على سرية العمل والمهام ويقابل بهذا الإجحاف وهذه المغالاة ما الفرق دولة رئيس الوزراء بين العاملين في سلك النيابة العامة الغير حاصلين على رخصة المهنة والمستشارين القانونيين والمساعدين والله لا اعلم نحن في أي نص قانوني يجيز ما يفعل بنا من ظلم حتى الإخوة وكلاء النيابة غير راضين عن هذا التميز لأنهم مدركون انه مخالف للقانون وغير عادل وعندما تقدما بمراجعة الجهة الرسمية ديوان الموظفين العام أعلمونا أنهم بصدد المطالبة بالإلغاء لهذا التميز وفعلا بدؤوا بإعداد لوائح معدلة وحسب القانون ولكن للأسف إلى ألان لم يحصل أي شيء علما إن إجازة المحاماة هي فترة تدريبية ونحن منذ انم تعينا مارسنا العمل وهو يعتبر أيضا فترة تدريبية كافية جدا لان يكون هناك خبرة ودراية كافية بالعلوم الإدارية وغيرها بالإضافة للقانون .

سيدي دولة الرئيس

إن القانون لا يجيز تطبيقه بأثر رجعي لان هذا مخالف للنظام العام وهناك مساعي من قبلكم في الماضي لحل هذه المشكلة بان يتم إيقاف طلب رخصة على العاملين في السلطة الوطنية بان يتم خصم سنتان من سنوات الخدمة في المؤسسات مقابل الفترة التدريبية وهذا ما يتم تطبيق مع الزملاء في النيابة العامة وانتم سيادتكم ما نفذتموه وكنتم بهذا أساس للعدل والإنصاف

نناشدكم انتم وأمين عام مجلس الوزراء د/ سعدي بكل الطاعة لكم بالإنصاف ورفع الظلم عنا وانتم تعلمون إننا لكم وبكم سنصل للعلا رغم هذا الظلم والاستبداد فامضي على بركة الله ونحن معكم والله يرعاكم ويحفظكم



أبنائك المستشارين والمساعدين القانونيين

العاملين في المؤسسات الفلسطينية