د.فياض خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال: الحكومة لم تلعب أي دور في إغلاق معابر غزة

غزة-دنيا الوطن

نفى رئيس الوزراء د.سلام فياض، مساء اليوم، أن تكون الحكومة قد لعبت أي إغلاق المعابر التي تحاصر قطاع غزة، وأكد أن حكومته على استعداد لقبول أي حل يفضي إلى فتح المعابر بشطر أن لا يضفي الشرعية على سلطة حماس.

وأشار خلال اجتماعه بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في مقر الحكومة في مدينة رام الله إلى أن معابر القطاع كانت مغلقة قبل أن تستلم الحكومة أعمالها، وهي تبذل كل جهد ممكن من اجل فتح هذه المعابر وإدخال حاجات المواطنين لتوفير حياة كريمة لمواطني غزة.

وبين رئيس الوزراء أن حماس تحاول أن تصدر فشلها إلى الآخرين عبر كيل الاتهامات إلى الآخرين والتذرع بأن الحكومة هي المسئولة عن إغلاق المعابر.

وتطرق د.فياض إلى الصعوبات التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي، وبفعل الحواجز الإسرائيلية التي تجاوزت ال 500 حاجزا، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقوم بأي خطوة سياسية تسهم في تحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أنه ما لم يطرأ أي تقدم على الملف السياسي، فسيبقى الوضع الاقتصادي صعبا في الأراضي الفلسطينية، وان النجاح السياسي والأمني ينعكس بشكل كبير على الجانب الاقتصادي الفلسطيني.

وعن انقلاب حركة حماس على الشرعية في قطاع غزة، قال فياض إنه كارثة، وعلينا جميعا أن نعمل من أجل دعم السلطة الوطنية وتقويتها من داخلها وليس أن ننقلب عليها، مشيرا إلى رفض السلطة التسليم بوجود سلاح خارج إطارها.

وأوضح أن التاريخ في فلسطين لم يبدأ منذ تشرين ثاني 2007 وهو تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية الثانية، بل أنه التاريخ الفلسطيني بدأ منذ عقود وجاءت السلطة الوطنية نتاجا لتضحيات آلاف الشهداء وهي إطار وطني مقبول لا يحق لأحد أن ينقلب عليه.

وبين رئيس الوزراء أن المطلوب من الجميع حاليا هو الالتفاف حول السلطة الوطنية الفلسطينية لتقويتها وتقوية مؤسساتها المدنية والعسكرية، والعمل من داخلها لرفع شأنها، مشيرا إلى عمل الحكومة الدءوب من أجل تقوية مؤسسات السلطة الوطنية.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بملف المطاردين من قوات الاحتلال، فعملت على توفير الحماية لعدد كبير منهم من ملاحقة الاحتلال بهدف تضيق الدائرة على المنفلتين الذين يقومون بأعمال الفلتان والفوضى باسم المقاومة، وقد نجحت إلى حد كبير في هذا الملف، مشيرا إلى أن سوف تتخذ إجراءات صارمة في المستقبل لحماية المجتمع الفلسطيني من كل من يحاول المساس به.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا من أجل نشر المزيد من قوات الأمن في مختلف المدن الفلسطينية من اجل حفظ الأمن والنظام ، وتوفير الأمان للمواطنين كي يعيشوا حياة طبيعية.

وقال د. فياض إن الدين لله والوطن للجميع، ولا يحق لأحد أن يحتكر الدين والفضيلة واليقين، للتغطية على الجرائم التي يرتكبها والممارسات التي ترتكب تحت شعار الدين لاستغلال حاجات الناس وفقرهم.

وجدد التأكيد على أن مقاومة الاحتلال حق للجميع، ولكنها لا تكون بإشهار السلاح في الشوارع واستغلاله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، والإساءة للأجهزة الأمنية.

بدورهم قال رجال الأعمال بأنهم يعتبرون أنفسهم جزء من الحكومة، خصوصا أنها عملت على التخفيف من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته كافة الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية، رغم أنه لم يمضي من عمرها سوى 80 يوما.

وأشادوا بجهود الحكومة التي تعمل بنصف كادرها بسبب تعطل عملها في غزة بفعل الانقلاب، مشيرين إلى أهمية تحييد وإبعاد القطاع الاقتصادي عن أي صراعات.