حماس:القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الاموال يستهدف محاربة الاموال التي تحولها من الخارج

غزة-دنيا الوطن

أقرت الحكومة الفلسطينية امس قانون مكافحة غسل الاموال الذي تقول حركة «حماس» انه يستهدف محاربة الاموال التي تحولها من الخارج.

وقال وزير الاعلام رياض المالكي ان القانون الجديد لا يستهدف «حماس» وانما يهدف الى نقل السلطة لتكون جزءا من المنظومة القانونية العالمية.

واوضح المالكي ان القانون الجديد الذي اقرته الحكومة في ظل غياب المجلس التشريعي بسبب الصراع بين نواب حركتي «فتح» و «حماس» يحظر: الاتجار بالبشر والجنس والاسلحة والمخدرات والفساد والرشوة والتزوير والقتل والخطف وتهريب الاموال والسرقة والتلاعب في اسواق المال.

وترى «حماس» في ايراد كلمة تهريب الاموال في القانون محاولة لمنع التحويلات المالية التي ترسلها من الخارج الى مؤسساتها ونشطائها المتفرغين في الجهازين السياسي والعسكري.

وبينت تحقيقات اجرتها اجهزة الامن أخيرا ان «حماس» تستخدم الجمعيات الخيرية والمؤسسات التجارية غطاء لتحويل ملايين الدولارات الى نشطائها.

واعلنت «حماس» معارضتها لقيام الحكومة بسن اي قانون، مشيرة الى ان سن القوانين هو مسؤولية المجلس التشريعي، وفق ما اعلن المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري. لكن الحكومة تبرر ذلك قائلة على لسان المالكي ان غياب المجلس التشريعي يتيح للحكومة وضع قرارات بقوة القانون لحين انعقاد المجلس.