ندوة تحرير الإعلام في اليمن الفجوة بين الضرورات الحتمية .. والواقع

صنعاء-دنيا الوطن- فاطمة الاغبري
نظم ملتقى المرأه للدراسات والتدريب في اليمن وموقع التغير نت ندوة بعنوان " تحرير الإعلام في اليمن الجوة بين الضرورات الحتمية والواقع "

وقد اكدت الاستاذة سعاد القدسي رئيسة ملتقى المرأه في كلمتها التي القتها عن الملتقى وموقع التغير إلى ان الإعلام اليمني لازال مقيداً ومستبعداً ليس من قبل الافراد وانما من ثقافات مختلفة منوهة الى ان الإعلام الحر هو الاعلام المتحرر من ثقافة التبرير والاشاردة والنفاق وهو المنبر الاساسي لديمقراطية والرأي والرأي الآخر ..وطالبت سعادة بضرورة تحرير سوق الأعلام المرئي والمسموع والمقروء وإزالة كافة القيود التي تحد من قدرة الناس على التعبير .

وقال عرفات مدابش مراسل إذاعة سوا في اليمن ورئيس تحرير موقع التغير نت في ورقته التي قدمها بعنوان " الضرورة السياسية والاعلامية لتحرير الأعلام في اليمن " الى ان الوقت لم يفت بعد وان الفرصة ما زالت سانحة وان الحاجة ماسة اليوم لضرورة تقتضي تحرير الإعلام من القبضة الحكومية والسيطرة البيروقراطيه ونفض غبار العقلية والبوليسية التي تقادم عليها الزمن .. ويرى مدابش ان تحصين وتعزيز التجربة الديمقراطية الناشئة تتطلب إعلاما ً حراً ومستقلاً ..مضيفاً إلى ان الاوضاع الاقتصادية التي تجاوزت حد التدهور وباتت مؤشراتها مبهمه ومحيرة للخبراء مع مخاوف من انهيار عظيم للإقتصاد الوطني ولا يمكن لها ان تتحسن وتتعافى إلا بوجود إعلام لا تسيطر عليه الحكومه او يحتكره الجيش او تحضي انفاسه إجهزة الأمن ومن وراءها قوى متطرفة لا تقل خطورتها عن الأخريات .

اواكد جمال الجعبي محامي وناشط حقوقي يمني في ورقته المعنونة بـــ " هل هناك عوائق قانونية امام امتلاك وسائل إعلامية خاصة في اليمن " إلى ان الأنظمة غير الديمقراطية ترى في حرية الرأي والتعبير تهديداً لها تلجأ بسببه الى وضع عوائق في صورة تشريعات وقوانيين تتضمن قيوداً ومحظورات تكون هي القاعدة وليس الإستثناء.. مضيفاً الى ان اي صعوبات قد تنشاء امام امتلاك الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد لوسائل الاعلام المرئي والمسموع يمثل انتهاك لحقوق الانسان والتفاف على الديمقراطية من حيث هي منظومة متكاملة .

ودعا عبد الباري طاهر النقيب الاسبق لنقابة الصحفيين اليمنيين من خلال ورقته المقدمة " الاعلام اليمني بين الاحتكار والتعددية "الى اللغاء وزارة الانعلام وإعادة النظر في القوانيين القامعة للحريا ت الصحفية وحرية الرأي والتعبير في قانون الصحافة والقوانيين الاخرى المجرمة مثل قانون الوثائق والمرافعات الجزائية والعقوبات التي تصل احيانا ً الى حد الإعدام عند مخالفة الصحفي الرأي وفشاء المعلومات .

كما قدم ياسر ابو هلاله مدير مكتب قناة الجزيرة بالاردن ورقته المعنونة بــ " دور الإعلام الحديث " الفضائيات والانترنت " في تحرير الأعلام المحلي " وقال فيها (( ليس صعاباً ان تقارن بين حال الأعلام العربي عام 1996م وحاله اليوم وما كان للحرية الإعلامية ان تتطور لولا ما فرضته التطورات التقنية ، فالتحرر النسبي عم وسائل الأعلام على إختلافها الى درجة اننا صرنا نشاهد تلفزيونات خاصة)) .. مضيفاً (( ولكنه على الرغم من ذلك يتغير شئ على المشاهد العربي ولا تزال الدولة بالأ صالى اوالوكالة تهيمن على وسائل الإعلام وفق نظرية من يدفع لزمار )).

ومن ناحية اخرى دعت الدكتورة رؤوفة حسن الى ضرورة وضع صياغة مناسبة في القانون يكفل حق الوصول للمعلومه وحماية المصادر التي تسرب المعلومات بما يتفق مع المعاير الدولية .

وقدمت خلال الندوة مجموعة من المداخلات صبت معظمها في مصب واحد وهو الرفض التام لقانون حماية الوحدة الوطنية الذي اعتبر انه قانون يعيد اليمن الى الوراء ويعرض الصحفيين وغيرهم الى الانتهاكات بكافة اشكالها اظافة الى انه قانون يقضي على اخر ما تبقى من الهامش الديمقراطي .

وعلى نفس الصعيد نظم المرصد اليمني لحقوق الانسان ومنظمة (NED) "ورشة العمل الخاصة بالإعلام والتحول الديمقراطي باليمن " قدمت خلالها مجموعة من اوراق العمل كان اولها ورقة الدكتور عادل الشرجبي والتي تحمل عنوان " متطلبات التحول الديمقراطي في اليمن " قال فيها ((ان النظام الديمقراطي هو نظام يحترم حقوق الانسان ويعترف بالتعددية ، ويقوم على إشراك جميع المواطنيين في ادارة الشوؤن العامة لبلدهم دون تميز )) واشار الى ان من اهم متطلبات التحول الديمقراطي تتمثل في الاعتراف بحقوق الانسان لجميع المواطنين وضرورة ايجاد جهاز قضائي كفء ونزيه يضمن نفاذ القانون دون تميز ومنظمات مجتمع مدني تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،اظافة الى ايجاد اعلام مستقل وحر ، وبنية يقافية ومنظومة قيم اجتماعية تعترف بالتعددية والمساواة والحرية وتقوم على التسامح والحوار ةحل الخلافات بالأساليب السليمة .

كما دعى الى ضرورة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بما يضمن تحوله الى قانون لوسائل الإعلام عموماً يسمح للمواطنيين والقطاع الخاص والتنظيمات المدنية والأهلية بإمتلاك وادارة كل وسائل الاعلام بما فيها الوسائل المرئية والمسموعة .

وقدم الصحفي رشاد الشرعبي ورقة عمل بعنوان " دور الأعلام في الحول الديمقراطي "حيث اكد خلالها ان التحول الديمقراطي اساسه الإعلام الحر الذي يشطل اداة البناء والنقد والتوعية وهو سلاح الحوار ومحوره وهو افضل السبل واقواها لتحقيق مجتمع ديمقراطي يدافع عن حقوق الانسان ويصونها .. واشار الى انه لا يوجد اعلام ديمقراطي حر بدون ان تكن له اسس ومرتكزات تقوم عليها الاستقلالية والمصداقية وعدم التحيز والأنتقائية والشفافية .

ويرى الاستاذ ياسين التميمي في ورقته " العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والاعلام "ان منظمات المجتمع المدني سواء كانت تابعه او مستقلة لا تستطيع ان تتعاطى مع الإعلام كنافذة واحدة بل ستواجه نوافذ متعددة ومتناقضة تختلف مستويات الاستجابة لديها من الترحيب والقبول الجزئي والرفض الملق ، تبعاً لنوع التأثيرا السياسي والاقتصادي الذي يقع على الوسيلة الاعلامية .

مضيفاً الى ان العلاقة الراهنه بين منظمات المجتمع المدني والاعلام تتجلى في الخطأ الذي وقعت عليه منظمات المجتمع المدني وتشابهت فيه المؤسسات الرسمية لجهة التعاملمع الاعلام وارجع التميمي هذا الخطأ الى ان منظمات المجتمع المدني تسعى الى بناء علاقة نمطية تقليدية تقوم على مبدأ إستدعاء الصحفي لفعالية معينة ثم تقيم بعد ذلك جداراً سميكاً بينها وبين الاعلام الى حين اقامة فعالية .

ودعا التميمي منظمات المجتمع المدني الى ضرورة التعاطي مع الاعلام وذلك عن طريق تأسيس قناة تواصل نشطة تجعل الاعلام شريكاً بالغ الاهمية للمجتمع المدني في كل ما يقوم به من انشطة وفعاليات وما يتبناه من قضايا .

واكد باسم الحاج في ورقته "الإعلام في حماية حقوق الانسان " ان وجود برامج مشتركة لمنظمات حقوقية مع عدد من الصحف والمواقع الأكترونية لإستقبال شكاوي وبلاغات ضحايا حقوق الأنسان وتقديم عون قانوني عبر المواقع والصحف وكذا تنظيم حملات ضغط على السلطات ازاء بعض الانتهاكات في الصحف والمواقع وبمراسلة منظمات دولية يحقق إنجازات عديدة في ميدان الأنتصار لضحايا حقوق الانسان .

مشيراً الى ان النهوض بواقع واداء الاعلام غير الرسمي للمارسة دور فاعل من شأنه حماية حقوق الانسان وتجاوز اوجه القصور التي تأثير على اداء الصحافة وتمكين الاعلام من المساهمه بفعالية اكبر في واقع حقوق الانسان امر مرهون الى حد كبير بجهود المنظمات المدنية والحقوقية والجادة في تنفيذ مشاريع تفضي في المحصلة لتأسيس عمل صحفي واعلامي يساهم في تحسين اوضاع حقوق الانسان في اليمن .

هذا وقد قدمت خلال الورشه مجموعه من المداخلات على الاوراق لكلاً من الدكتور فؤاد الصلاحي ،واالصحفي سامي غالب ، والصحفيان منصور هائل ،ورحمة حجيرة