محكمة اماراتية تغلق موقع المجان الالكتروني لاسباب جنائية

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

قال القضاء الاماراتي كلمته في قضية موقع (المجان ) الالكتروني في رأس الخيمة , حيث أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن القضية المحكوم فيها ضد الموقع الالكتروني المغلق قضية جنائية بحتة تتعلق بحقوق مجني عليه، ورغم اثارة بعض جمعيات حقوق الانسانية لهذه القضية بوسائل شتي الا ان رئيس المحاكم اكد / انه لا علاقة لهذه القضية أبداً بالسياسة أو موضوع الحريات وحقوق الانسان كما يحاول البعض تصوير الموقف /.

ودأب الموقع الذي يديره المواطن الاماراتي محمد راشد الشحي علي التشهير باحدي الشخصيات العامة في الامارات والتي لجأت الي القضاء لوقف تلك الحملات .

واوضح المستشار الخاطري ان الموقع المذكور دأب على نشر مقالات وتعليقات تتضمن سباً علنياً مباشراً، مما يدخل في دائرة القذف، لافتاً إلى انه بالاضافة الى القضية المحكومة من قبل المحكمة الابتدائية والمنظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، هنالك قضية ثانية ضد الموقع ما زالت منظورة أمام المحكمة الابتدائية، وكذلك أربع قضايا أخرى ما زالت تحت نظر النيابة العامة.

وقال الخاطري / اننا في الامارات ومن خلال كل المراكز والأدوار، مع الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، فهذا مبدأ مقرر في دستور الدولة، كما في كل القوانين والتشريعات النافذة، وهو مبدأ مصان، لكن العدالة يجب ان تأخذ طريقها إلى التحقق، ونحن في الإمارات لا نسمح لأحد بالتدخل في القضاء لجهة أي ضغط أو تأثير /.

الخاطري اشار الى ان قرار المحكمة متخذ بعد دراسة متعمقة في الأدلة والبراهين، وبعد ندب خبير محايد، ومن خلال وثائق مصورة من الموقع الالكتروني المحظور نفسه، بالاستناد الى المادة 16 من قانون الجرائم الالكترونية الاتحادي الصادر العام الماضي.

وقال الخاطري / ان محاكم رأس الخيمة اتاحت للمتهم كل وسائل الدفاع المنصوص عليها قانونا، وامامه التقاضي أمام المحاكم بكل درجاتها، مشددا على ان القضايا المنظورة جنائية، ومن الخطأ تحميلها بأي شكل من الاشكال، غير ذلك، ومن يفعل فانما يحاول الاصطياد في الماء العكر، وتجيير عنوان حقوق الانسان، من دون وجه حق، لمصلحة الجناة دون المجني عليهم، وهذا تعسف مرفوض وظلم لا يمكن السكوت عليه.

وكانت محكمة رأس الخيمة الابتدائية قد حكمت على المتهم في القضية المرفوعة في يونيو/حزيران الماضي بالحبس سنة مع اغلاق الموقع، وأمرت محكمة الاستئناف بالافراج عنه بكفالة شخصية مالية قدرها 50 الف درهم، الا ان سلطة التحقيق متمثلة في النيابة العامة أمرت باستمرار حبسه، باعتبار القضايا الجديدة المنظورة لديها، ونظراً لمحاولة ازالة معالم الموقع حتى وهو رهين محبسه .