بيان صادر عن مكتب المستشار السياسي لهنية:ماذا وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟
بيان صادر عن مكتب د.احمد يوسف المستشار السياسي لاسماعيل هنية
ماذا وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟
بعد أن انقطع التيار الكهربائي عمّا يزيد على ثلثي السكان في قطاع غزة، وتعطل الخدمات بالمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات الوطنية الحيوية، الأمر الذي يعود استمراره بالضرر البالغ على المرضى والشيوخ والأطفال والطلاب، ويُعرض حياة البعض إلى خطر الموت.. فضلاً عن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني سكرات الموت جراء الحصار والاحتلال، فإنه صار من الواجب علينا أن نضعكم في حقيقة الأمر، والذي نلخصّه فيما يلي:
أولاً: إن ما أثير حول فاتورة الكهرباء وجبايتها، واتهام حكومة تسيير الأعمال في غزة بالتصرف فيها لصالح حماس، نقول: إنما يأتي ذلك الادعاء في سياق تشديد الحصار على غزة لإثارة الرأي العام على الحكومة، وقد صرّح بذلك السيد رياض المالكي، وزير الإعلام في حكومة فياض.
ثانياً: تدعو الحكومة الجهة المانحة أن تشكل لجنة فنية ومالية متخصصة للتحقيق فيما يدّعيه السيد المالكي، وتبدي الحكومة استعدادها لقبول النتائج، ونشرها فور الانتهاء منها، مع الاستعداد لتحمل المسئولية المترتبة على النتائج التي يسفر عنها التحقيق.
ثالثاً: تبدي الحكومة استعدادها أن تضع بين يدي اللجنة (المقترحة) ما أسفرت عنه التحقيقات مع كبار موظفي شركة الكهرباء، وما تورط فيه أولئك من فساد مالي وإداري.
رابعاً: تتكفل الحكومة بتقديم كافة الضمانات اللازمة لمزاولة الشركة مهامها بشكل مستقل، بعيداً عن أي تدخل فصائلي، ومع إعطاء صلاحيات كاملة لأية جهة رقابية متخصصة ضامنة لاستمرار الشركة في أداء عملها.
هذا وتنوه الحكومة إلى أن استمرار قطع التيار الكهربائي سيترتب عليه نتائج كارثية؛ بيئية وصحية على حياة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الأمر الذي يتساوق مع سياسات "العقاب الجماعي" الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتنافى مع حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وهذا ما ترفضه الأعراف والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.
ماذا وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟
بعد أن انقطع التيار الكهربائي عمّا يزيد على ثلثي السكان في قطاع غزة، وتعطل الخدمات بالمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات الوطنية الحيوية، الأمر الذي يعود استمراره بالضرر البالغ على المرضى والشيوخ والأطفال والطلاب، ويُعرض حياة البعض إلى خطر الموت.. فضلاً عن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني سكرات الموت جراء الحصار والاحتلال، فإنه صار من الواجب علينا أن نضعكم في حقيقة الأمر، والذي نلخصّه فيما يلي:
أولاً: إن ما أثير حول فاتورة الكهرباء وجبايتها، واتهام حكومة تسيير الأعمال في غزة بالتصرف فيها لصالح حماس، نقول: إنما يأتي ذلك الادعاء في سياق تشديد الحصار على غزة لإثارة الرأي العام على الحكومة، وقد صرّح بذلك السيد رياض المالكي، وزير الإعلام في حكومة فياض.
ثانياً: تدعو الحكومة الجهة المانحة أن تشكل لجنة فنية ومالية متخصصة للتحقيق فيما يدّعيه السيد المالكي، وتبدي الحكومة استعدادها لقبول النتائج، ونشرها فور الانتهاء منها، مع الاستعداد لتحمل المسئولية المترتبة على النتائج التي يسفر عنها التحقيق.
ثالثاً: تبدي الحكومة استعدادها أن تضع بين يدي اللجنة (المقترحة) ما أسفرت عنه التحقيقات مع كبار موظفي شركة الكهرباء، وما تورط فيه أولئك من فساد مالي وإداري.
رابعاً: تتكفل الحكومة بتقديم كافة الضمانات اللازمة لمزاولة الشركة مهامها بشكل مستقل، بعيداً عن أي تدخل فصائلي، ومع إعطاء صلاحيات كاملة لأية جهة رقابية متخصصة ضامنة لاستمرار الشركة في أداء عملها.
هذا وتنوه الحكومة إلى أن استمرار قطع التيار الكهربائي سيترتب عليه نتائج كارثية؛ بيئية وصحية على حياة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، الأمر الذي يتساوق مع سياسات "العقاب الجماعي" الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتنافى مع حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، وهذا ما ترفضه الأعراف والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.

التعليقات