تقرير اسرائيلي:حزب الله استعاد عافيته العسكرية بعد عام من الحرب
غزة-دنيا الوطن
يتضح من تقرير تفصيلي مهني أعده مركز إسرائيلي مختص بان حزب الله، استعاد قدرته العسكرية بعد عام من انتهاء حرب تموز (يوليو) 2006. وصدر التقرير عن مركز المعلومات حول الإستخبارات والإرهاب في مركز تراث الإستخبارات (م. ت. س)، وحاول الإجابة عن سؤال واحد بعد مرور عام على حرب لبنان الثانية، وهو "هل تم تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي أدى إلى انتهاء الحرب والى أي حد؟". وكان قرار مجلس الأمن 1701، الذي صدر يوم 12 آب (أغسطس) 2006، أنهى الحرب، ودفع بقوات دولية إلى جنوب لبنان، ووضع اشتراطات وقيود على حزب الله، من جهة وجوده في الجنوب، ومنع تهريب الأسلحة إليه من منطقة الشمال.
وحسب التقرير فان السلطات اللبنانية، والجيش اللبناني ولاعتبارات سياسية لبنانية داخلية "يحرصون على المحافظة على "قواعد اللعبة" المقبولة على حزب الله والامتناع عن الإحتكاك والمواجهة معه. يتركز النشاط الأمني الجاري للجيش اللبناني على معالجة الوسائل القتالية المكشوفة، الظاهرة للعيان، لكنه يمتنع عن معالجة البنية العسكرية لحزب الله ومعظمها مخفي داخل البلدات الشيعية وجزء منها في مواقع في الطبيعة وتضم الأنفاق، الخنادق، أماكن الاختباء، المواقع القيادية ومواقع للمشاة".
واكد التقرير، أنه بعد مرور عام على الحرب، فان حزب الله، أعاد تأهيل غالبية البنية العسكرية في جنوب لبنان (من جنوب وشمال الليطاني)، من خلال ملاءمة نشاطه مع الواقع الجديد الذي تكون في أعقاب انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية (اليونيفيل). ويتجسد هذا، حسب التقرير من خلال عدم وجود خط من القواعد على امتداد الحدود (مثلما كان حتى الحرب)، وإخفاء نقل الوسائل القتالية والمواظبة على أن يتم نشاط أفراده بأقل صورة مرئية، دون مواجهات أو احتكاكات مع القوات الدولية (اليونيفيل) ومع الجيش اللبناني.
وحسب تقديرات التقرير، فانه يوجد لحزب الله في جنوب لبنان (شمال وجنوب الليطاني) اليوم آلاف الصواريخ ذات مدى يتراوح ما بين 40 إلى 110 كيلومترات، ويوجد جنوب الليطاني المئات من المقذوفات المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للدبابات (يشمل مضادات متطورة للدبابات)، ومئات الصواريخ الشخصية المضادة للطائرات، وعشرات المدافع المضادة للطائرات وكمية كبيرة من العبوات الناسفة، وزعم التقرير أن معظم هذه الوسائل القتالية مخبأة داخل بلدات شيعية تدعم حزب الله.
ورغم أن حزب الله، تنازل عن تواجده في خط المواقع العسكرية الأول على امتداد الحدود، إلا انه، وحسب التقرير يعتمد الآن على جمع المعلومات من بيوت المواطنين في القرى على امتداد الحدود.
وذكر التقرير بان حزب الله جند نشطاء تنفيذيين جددا لتعبئة الصفوف ولقنهم التدريبات، مشيرا إلى أن الحزب خسر أثناء الحرب عددا كبيرا من نشطائه، يصل إلى نحو 650 مقاتلا، معظمهم بجودة رفيعة.
وجاء في التقرير "استعاد نشطاء حزب الله في جنوب لبنان نشاطهم المنتظم بشكل تدريجي. وحسب تقديراتنا، يوجد جنوب الليطاني بضعة الاف من نشطاء حزب الله، من بين ما مجمله أكثر من 10،000 ناشط يستطيع حزب الله تفعيلهم أثناء الأزمة".
وحتى امتناع حزب الله عن القيام بعمليات ضد إسرائيل في السنة الأخيرة، رأى التقرير أن أحد أسبابه هو رغبة الحزب في فترة هدوء كي يدير عمليات للتأهيل، ويعاظم قواته ويبنيها دون تشويش من جانب إسرائيل، والقوات الدولية (اليونيفيل) والحكم اللبناني. وشكك التقرير في استمرار ما اسماه الهدوء النسبي الذي ساد في السنة الأخيرة في جنوب لبنان، قائلا ان هذا الهدوء النسبي "هو إنجاز متآكل ولا يمكن اعتباره تغييرا جذريا طويل الأمد في ظل الواقع الأمني الذي يسود جنوب لبنان. ذلك لأن حزب الله قد يغير سياسة عملياته إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيله أو إلى أن تتغير اعتباراته واعتبارات الدول التي تدعمه على الأصعدة اللبنانية الداخلية أو الإقليمية".
ورصد التقرير ما اسماه استمرار حزب الله بترميم بناه التحتية العسكرية، إلى الجنوب من الليطاني وإلى الشمال منه، دون ما وصفه محاولة جدية من قبل الحكومة اللبنانية لمنع هذا، ولم يتم تطبيق الحظر على تزويد السلاح لحزب الله من قبل الحكومة اللبنانية واستمرت بصورة متواصلة عمليات تزويد السلاح من قبل إيران وسوريا، كما يقول التقرير، ويشير إلى انه في حالتين اثنتين اعتقل الجيش اللبناني سيارات نقلت من سوريا وسائل قتالية لصالح حزب الله، الأولى: بتاريخ 8 شباط (فبراير) 2007، حيث تم إيقاف شاحنة تحمل وسائل قتالية في حي حزمية في بيروت، والثانية بتاريخ 6 حزيران (يونيو)، عندما تم إيقاف شاحنة أخرى في منطقة بعلبك.
وخلص التقرير إلى "أن هذه الحوادث كانت شاذة وليست جزءا من سياسة شاملة للحكومة اللبنانية". وقال التقرير ان المعلومات الاستخبارية المتوفرة تشير إلى أن حزب الله هرب كمية كبيرة من الوسائل القتالية من أجل ترميم قدراته العسكرية. وان الحزب ركز بصورة خاصة على الصواريخ، والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات.
وبحسب التقرير فان قناة التهريب الأساسية تمر "عن طريق سوريا بوساطة سيارات تدخل إلى البقاع اللبناني عن طريق الحدود السورية اللبنانية المخترقة. ومن البقاع اللبناني يتم نقل الأسلحة إلى مستودعات حزب الله في أنحاء لبنان، بما في ذلك الجنوب". وأشار التقرير إلى ما وصفه قناة تهريب إضافية تمر عبر تركيا، حيث عثر الجيش التركي بتاريخ 25 أيار (مايو) 2007 على إرسالية من الوسائل القتالية في عربة قطار كان يسافر من إيران إلى سوريا.
ونتيجة، لما وصفه التقرير التزويد المكثف من الصواريخ من قبل إيران وسوريا، يستكمل حزب الله ترميم منظومته الصاروخية التي تضررت خلال حرب لبنان الثانية.
وكان الحزب يملك، وفقا للتقديرات عشية الحرب أكثر من 20 ألف صاروخ ذات مدى متنوع، أما الان فيقدر التقرير بان "حزب الله قادر اليوم على إطلاق كمية مشابهة لتلك التي أطلقها خلال الحرب وأن يشمل في دائرة الاستهداف تجمعات سكنية في شمال دولة إسرائيل وأواسطها". واتهم التقرير إيران وسوريا، بإعادة تأهيل البنية العسكرية لحزب الله وذكر التقرير "حسب منظور كل من إيران وسوريا فان البنية العسكرية المحسنة لحزب الله في لبنان هدفها تمكينه من البقاء دفاعيا إلى جانب الإمكانية الهجومية ضد إسرائيل والتي سيتم تفعيلها عندما يحين الوقت حسب المصالح الإيرانية والسورية".
واضاف التقرير "المخزون الصاروخي الضخم الذي زودته كل من إيران وسوريا لحزب الله، يهدف إلى تمكين حزب الله من استنزاف إسرائيل عندما يحين الوقت، من خلال الاستهداف المتواصل للتجمعات السكانية في العمق الإسرائيلي وبالدمج مع العمليات الإرهابية. في السنة الأخيرة لم تشجع إيران وسوريا حزب الله على تجديد الهجمات ضد إسرائيل من أجل تمكينه من مواصلة عملية إعادة تأهيله دون تشويشات أو عقبات وربما أيضا بسبب الخوف من استعمال تهديد الصواريخ، مرة أخرى قبل أوانها مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. قد تتغير اعتبارات إيران وسوريا" .
ورصد التقرير أيضا، ما اسماها محاولات الجهاد العالمي تحويل جنوب لبنان إلى منطقة عمليات، قائلا ان هذه المحاولات تأتي على خلفية امتناع حزب الله عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. وذكر التقرير، في هذا الإطار، إطلاق الصواريخ من عيار 107 ملم باتجاه إسرائيل من قبل خلايا مرتبطة بالجهاد العالمي بتاريخ 17 حزيران (يونيو) 2007، حيث أُطلقت الصواريخ من منطقة الطيبة- العديسة باتجاه كريات شمونة، ووفق تقديرات واضعي التقرير فانه "تم إطلاق هذه الصواريخ من قبل عناصر مرتبطة بفتح الإسلام، فرع القاعدة في لبنان، من أجل توجيه الأنظار إلى الجنوب والتخفيف من الضغط العسكري الذي يقوم به الجيش اللبناني على فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين، شمال طرابلس".
وبالإضافة إلى إطلاق هذه الصواريخ، تم تنفيذ عملية ضد القوات الدولية من قبل جهات مجهولة الهوية بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 2007، وتم تنفيذ العملية بوساطة سيارة مفخخة كانت تقف على الشارع ضد دورية للقوة الإسبانية على الطريق ما بين مرج عيون والخيام. وقد أسفرت العملية عن مقتل ستة من جنود القوة وجرح اثنين. ولكن واضعي التقرير يعتقدون ان لحزب الله ضلعا فيها، مشيرين إلى أن "مثل هذه العملية المركبة لا تُميز مستوى عناصر الجهاد العالمي في لبنان. ومن هنا يتقوى الاشتباه في أن حزب الله كان ضالعا في العملية ضد الكتيبة الإسبانية التي تضايق حزب الله كثيرا إلى الجنوب من الليطاني".
يتضح من تقرير تفصيلي مهني أعده مركز إسرائيلي مختص بان حزب الله، استعاد قدرته العسكرية بعد عام من انتهاء حرب تموز (يوليو) 2006. وصدر التقرير عن مركز المعلومات حول الإستخبارات والإرهاب في مركز تراث الإستخبارات (م. ت. س)، وحاول الإجابة عن سؤال واحد بعد مرور عام على حرب لبنان الثانية، وهو "هل تم تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 الذي أدى إلى انتهاء الحرب والى أي حد؟". وكان قرار مجلس الأمن 1701، الذي صدر يوم 12 آب (أغسطس) 2006، أنهى الحرب، ودفع بقوات دولية إلى جنوب لبنان، ووضع اشتراطات وقيود على حزب الله، من جهة وجوده في الجنوب، ومنع تهريب الأسلحة إليه من منطقة الشمال.
وحسب التقرير فان السلطات اللبنانية، والجيش اللبناني ولاعتبارات سياسية لبنانية داخلية "يحرصون على المحافظة على "قواعد اللعبة" المقبولة على حزب الله والامتناع عن الإحتكاك والمواجهة معه. يتركز النشاط الأمني الجاري للجيش اللبناني على معالجة الوسائل القتالية المكشوفة، الظاهرة للعيان، لكنه يمتنع عن معالجة البنية العسكرية لحزب الله ومعظمها مخفي داخل البلدات الشيعية وجزء منها في مواقع في الطبيعة وتضم الأنفاق، الخنادق، أماكن الاختباء، المواقع القيادية ومواقع للمشاة".
واكد التقرير، أنه بعد مرور عام على الحرب، فان حزب الله، أعاد تأهيل غالبية البنية العسكرية في جنوب لبنان (من جنوب وشمال الليطاني)، من خلال ملاءمة نشاطه مع الواقع الجديد الذي تكون في أعقاب انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية (اليونيفيل). ويتجسد هذا، حسب التقرير من خلال عدم وجود خط من القواعد على امتداد الحدود (مثلما كان حتى الحرب)، وإخفاء نقل الوسائل القتالية والمواظبة على أن يتم نشاط أفراده بأقل صورة مرئية، دون مواجهات أو احتكاكات مع القوات الدولية (اليونيفيل) ومع الجيش اللبناني.
وحسب تقديرات التقرير، فانه يوجد لحزب الله في جنوب لبنان (شمال وجنوب الليطاني) اليوم آلاف الصواريخ ذات مدى يتراوح ما بين 40 إلى 110 كيلومترات، ويوجد جنوب الليطاني المئات من المقذوفات المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للدبابات (يشمل مضادات متطورة للدبابات)، ومئات الصواريخ الشخصية المضادة للطائرات، وعشرات المدافع المضادة للطائرات وكمية كبيرة من العبوات الناسفة، وزعم التقرير أن معظم هذه الوسائل القتالية مخبأة داخل بلدات شيعية تدعم حزب الله.
ورغم أن حزب الله، تنازل عن تواجده في خط المواقع العسكرية الأول على امتداد الحدود، إلا انه، وحسب التقرير يعتمد الآن على جمع المعلومات من بيوت المواطنين في القرى على امتداد الحدود.
وذكر التقرير بان حزب الله جند نشطاء تنفيذيين جددا لتعبئة الصفوف ولقنهم التدريبات، مشيرا إلى أن الحزب خسر أثناء الحرب عددا كبيرا من نشطائه، يصل إلى نحو 650 مقاتلا، معظمهم بجودة رفيعة.
وجاء في التقرير "استعاد نشطاء حزب الله في جنوب لبنان نشاطهم المنتظم بشكل تدريجي. وحسب تقديراتنا، يوجد جنوب الليطاني بضعة الاف من نشطاء حزب الله، من بين ما مجمله أكثر من 10،000 ناشط يستطيع حزب الله تفعيلهم أثناء الأزمة".
وحتى امتناع حزب الله عن القيام بعمليات ضد إسرائيل في السنة الأخيرة، رأى التقرير أن أحد أسبابه هو رغبة الحزب في فترة هدوء كي يدير عمليات للتأهيل، ويعاظم قواته ويبنيها دون تشويش من جانب إسرائيل، والقوات الدولية (اليونيفيل) والحكم اللبناني. وشكك التقرير في استمرار ما اسماه الهدوء النسبي الذي ساد في السنة الأخيرة في جنوب لبنان، قائلا ان هذا الهدوء النسبي "هو إنجاز متآكل ولا يمكن اعتباره تغييرا جذريا طويل الأمد في ظل الواقع الأمني الذي يسود جنوب لبنان. ذلك لأن حزب الله قد يغير سياسة عملياته إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيله أو إلى أن تتغير اعتباراته واعتبارات الدول التي تدعمه على الأصعدة اللبنانية الداخلية أو الإقليمية".
ورصد التقرير ما اسماه استمرار حزب الله بترميم بناه التحتية العسكرية، إلى الجنوب من الليطاني وإلى الشمال منه، دون ما وصفه محاولة جدية من قبل الحكومة اللبنانية لمنع هذا، ولم يتم تطبيق الحظر على تزويد السلاح لحزب الله من قبل الحكومة اللبنانية واستمرت بصورة متواصلة عمليات تزويد السلاح من قبل إيران وسوريا، كما يقول التقرير، ويشير إلى انه في حالتين اثنتين اعتقل الجيش اللبناني سيارات نقلت من سوريا وسائل قتالية لصالح حزب الله، الأولى: بتاريخ 8 شباط (فبراير) 2007، حيث تم إيقاف شاحنة تحمل وسائل قتالية في حي حزمية في بيروت، والثانية بتاريخ 6 حزيران (يونيو)، عندما تم إيقاف شاحنة أخرى في منطقة بعلبك.
وخلص التقرير إلى "أن هذه الحوادث كانت شاذة وليست جزءا من سياسة شاملة للحكومة اللبنانية". وقال التقرير ان المعلومات الاستخبارية المتوفرة تشير إلى أن حزب الله هرب كمية كبيرة من الوسائل القتالية من أجل ترميم قدراته العسكرية. وان الحزب ركز بصورة خاصة على الصواريخ، والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات.
وبحسب التقرير فان قناة التهريب الأساسية تمر "عن طريق سوريا بوساطة سيارات تدخل إلى البقاع اللبناني عن طريق الحدود السورية اللبنانية المخترقة. ومن البقاع اللبناني يتم نقل الأسلحة إلى مستودعات حزب الله في أنحاء لبنان، بما في ذلك الجنوب". وأشار التقرير إلى ما وصفه قناة تهريب إضافية تمر عبر تركيا، حيث عثر الجيش التركي بتاريخ 25 أيار (مايو) 2007 على إرسالية من الوسائل القتالية في عربة قطار كان يسافر من إيران إلى سوريا.
ونتيجة، لما وصفه التقرير التزويد المكثف من الصواريخ من قبل إيران وسوريا، يستكمل حزب الله ترميم منظومته الصاروخية التي تضررت خلال حرب لبنان الثانية.
وكان الحزب يملك، وفقا للتقديرات عشية الحرب أكثر من 20 ألف صاروخ ذات مدى متنوع، أما الان فيقدر التقرير بان "حزب الله قادر اليوم على إطلاق كمية مشابهة لتلك التي أطلقها خلال الحرب وأن يشمل في دائرة الاستهداف تجمعات سكنية في شمال دولة إسرائيل وأواسطها". واتهم التقرير إيران وسوريا، بإعادة تأهيل البنية العسكرية لحزب الله وذكر التقرير "حسب منظور كل من إيران وسوريا فان البنية العسكرية المحسنة لحزب الله في لبنان هدفها تمكينه من البقاء دفاعيا إلى جانب الإمكانية الهجومية ضد إسرائيل والتي سيتم تفعيلها عندما يحين الوقت حسب المصالح الإيرانية والسورية".
واضاف التقرير "المخزون الصاروخي الضخم الذي زودته كل من إيران وسوريا لحزب الله، يهدف إلى تمكين حزب الله من استنزاف إسرائيل عندما يحين الوقت، من خلال الاستهداف المتواصل للتجمعات السكانية في العمق الإسرائيلي وبالدمج مع العمليات الإرهابية. في السنة الأخيرة لم تشجع إيران وسوريا حزب الله على تجديد الهجمات ضد إسرائيل من أجل تمكينه من مواصلة عملية إعادة تأهيله دون تشويشات أو عقبات وربما أيضا بسبب الخوف من استعمال تهديد الصواريخ، مرة أخرى قبل أوانها مثلما حصل في حرب لبنان الثانية. قد تتغير اعتبارات إيران وسوريا" .
ورصد التقرير أيضا، ما اسماها محاولات الجهاد العالمي تحويل جنوب لبنان إلى منطقة عمليات، قائلا ان هذه المحاولات تأتي على خلفية امتناع حزب الله عن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل. وذكر التقرير، في هذا الإطار، إطلاق الصواريخ من عيار 107 ملم باتجاه إسرائيل من قبل خلايا مرتبطة بالجهاد العالمي بتاريخ 17 حزيران (يونيو) 2007، حيث أُطلقت الصواريخ من منطقة الطيبة- العديسة باتجاه كريات شمونة، ووفق تقديرات واضعي التقرير فانه "تم إطلاق هذه الصواريخ من قبل عناصر مرتبطة بفتح الإسلام، فرع القاعدة في لبنان، من أجل توجيه الأنظار إلى الجنوب والتخفيف من الضغط العسكري الذي يقوم به الجيش اللبناني على فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين، شمال طرابلس".
وبالإضافة إلى إطلاق هذه الصواريخ، تم تنفيذ عملية ضد القوات الدولية من قبل جهات مجهولة الهوية بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 2007، وتم تنفيذ العملية بوساطة سيارة مفخخة كانت تقف على الشارع ضد دورية للقوة الإسبانية على الطريق ما بين مرج عيون والخيام. وقد أسفرت العملية عن مقتل ستة من جنود القوة وجرح اثنين. ولكن واضعي التقرير يعتقدون ان لحزب الله ضلعا فيها، مشيرين إلى أن "مثل هذه العملية المركبة لا تُميز مستوى عناصر الجهاد العالمي في لبنان. ومن هنا يتقوى الاشتباه في أن حزب الله كان ضالعا في العملية ضد الكتيبة الإسبانية التي تضايق حزب الله كثيرا إلى الجنوب من الليطاني".

التعليقات