بحضور النائب العام ..النيابة العامة تفتتح دورة تدريبية حول الإجراءات العملية للتحقيق الابتدائي

غزة-دنيا الوطن
افتتحت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لوكلاء النيابة العامة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق البيتش بمدينة غزة بحضور النائب العام المستشار / أحمد المغني

والدكتور / طارق عبد الشافي – مدير مكتب مشروع سيادة في مدينة غزة والأستاذ /

راجي الصوراني – مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،والدكتور عبد القادر جرادة رئيس المكتب الفني للنائب العام والأستاذ /

عبد الناصر أبو عجوة – وكيل إدارة الرقابة والتفتيش والأستاذ /

زين الدين بسيسو – وكيل المكتب الفني ، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز المهارات العملية لأعضاء النيابة العامة في إجراءات التحقيق الابتدائي بما في ذلك محاضر الاستدلال وإجراءات الكشف والمعاينة والاستجواب والمواجهة

والتصرف في التحقيق .

هذا ويشارك في هذه الفعاليات ثلاثين عضواً من أعضاء النيابة العامة في غزة وتعقد بدعم من مشروع تقوية القضاء الفلسطيني ( سيادة ) .

وقد قدم النائب العام المستشار / المغني كلمة الافتتاح ، التي أكد فيها بأن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجزائية وممثلة للشعب في ذلك والمسئولة عن مباشرة التحقيق والتصرف فيها دون غيرها من الجهات وانها تمارس أعمالها في قطاع غزة من أحكام القانون كما أكد على أهمية دور أعضاء النيابة العامة والضمانات الحقيقية التي يمثلونها لحماية حقوق وحريات الأفراد وأن النيابة العامة ستستمر في أداء دورها وفقاً للقانون ، بدورها أكدت السيدة / هبة كويك خلال كلمتها عن مشروع سيادة على أهمية الدعم المقدم المرافق للعدالة للحفاظ عليها وعلى دورها خلال هذه المرحلة القادمة ، هذا وفي مداخلته أكد الأستاذ / راجي الصوراني على ترحيبه العميق بوجود النائب العام على رأس عمله في مكانه الطبيعي باعتباره أميناً على الدعوى العمومية ، ودعا إلى تصدي النيابة العامة لمواجهة مهامها وأعبائها في ظل المرحلة الحالية .

ومن الجدير ذكره أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن سياسة الدعم المتواصل لمؤسسات العدالة في فلسطين ، ويشارك في التدريب العملي فيها نخبة من القضاة ورؤساء النيابة العامة .

ويشار إلى أن النائب العام المستشار / أحمد المغني قد عاد إلى قطاع غزة لمباشرة مهامه بعد مشاركته في الإجتماع الأول للنواب العموم العرب في عمان والذي تناول محاور هامة جداً فيما يتعلق بأعمال النيابة العامة ، وقد أوصى الإجتماع بضرورة تقديم كافة الإمكانيات العربية لدعم النيابة العامة في فلسطين .