الكرنز: الحكومة ستعمل على إنهاء كافة الوظائف الوهمية في مؤسسات السلطة

غزة-دنيا الوطن

أكد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة قدمت إلى السيد الرئيس محمود عباس، موازنة تنتهي مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة تسيير الأعمال، تعمل في الوقت الحالي على إعداد موازنة العام القادم.

وقال الكرنز، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، إن هناك استحالة مادية لانعقاد المجلس التشريعي، وبالتالي كان لزاماً على الحكومة أن تقدم موازنة إلى السيد الرئيس، مشيراً إلى أن الحكومة منحت المجلس التشريعي فرصتين للانعقاد، الأولى تمثلت في العمل على افتتاح دورة عادية، والثانية لعرض حكومة الدكتور سلام فياض لأخذ الثقة، ولكن المجلس اخفق في الانعقاد.

وشدد الكرنز، على أن نفقات الحكومة ستتم وفق قانون الموازنة السنوي، مؤكداً أن كافة الوزارات تعمل على إعداد موازنتها للعام القادم لتقديمها لمجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، قال أمين عام مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في محاصرة الانقلابيين من حركة حماس في قطاع غزة، بهدف إنهاء الانقلاب.

وأشار الكرنز، إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات إلى المواطنين في قطاع غزة، لافتاً إلى وجود ترتيبات مع الجانب المصري والإسرائيلي للسماح للطلاب والحجاج والمواطنين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر ايرز.

وقال الكرنز، إن الترتيبات تتم على وقدم وساق، لتسهيل خروج المواطنين من قطاع غزة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن مجلس الوزراء سيجري قرعة الحج لقطاع غزة والضفة الغربية في مدينة رام الله.

وأكد الكرنز، وجود وظائف وهمية في مؤسسات السلطة، مشيراُ إلى أن الحكومة ستعمل على إنهائها، مشدداً على أن مجلس الوزراء ملتزم بالقانون الأساسي وتنفيذ برنامجه الإصلاحي.

وقال الكرنز، سنتأكد من أن كل موظف على رأس عمله، وستنأكد من شروط تأهيل الموظفين في الوظيفة المدينة والعسكرية، مجدداً تأكيداته على أن كل من يلتزم بالحكومة ستلزم الحكومة به.

وأشار الكرنز، إلى أن مجلس الوزراء قرر إلغاء كافة مراسيم الشراكة التي وقعت بعد اتفاق مكة المكرمة، مشيراً إلى أن إلغاء المراسيم لم يطل حماس فقط بل أبناء فتح وفصائل منظمة التحرير، لافتاً في ذات الوقت إلى أن إلغاء المراسيم بسبب مخالفتها للقانون.

وشدد الكرنز، على أن التعيينات التي تمت بعد توقيع اتفاقية مكة يجب إعادة النظر فيها لتتم وفق القوانين الصحيحة التي تنظم عمل الموظفين.

وأكد الكرنز، عدم اعترف الحكومة الحالية، بكافة التغييرات التي تمت على الهيكلية الوظيفية التي أقرتها الحكومة التاسعة، خلال العاميين الماضيين.