إسرائيل متمسكة بالقطاع الكهربائي في مناطق السلطة لأسباب سياسية

غزة-دنيا الوطن

شدد خبراء ومختصون في القطاع الكهربائي، على أن إسرائيل متمسكة ومتحكمة بالقطاع الكهربائي لأسباب سياسية بحتة، بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني لانتزاع موقف سياسية.

وأوضحوا خلال ورشة عمل نظمها مركز تطوير القطاع الخاص،اليوم، في احد فنادق مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن سعر التيار الكهربائي في فلسطين هو الأعلى بالمقارنة مع الدول المحيطية وبعض الدول الأوربية، نتيجة نقص مصادر توفير الطاقة وتحكم إسرائيل بها.

وأشار د.عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى الشروط التعجيزية التي تضعها إسرائيل، لمنع تطوير وتوفير مصادر بديلة عن شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية التي تزود الأراضي الفلسطينية بالتيار الكهربائي، منوها ًإلى أن 98.5%، من استهلاك الضفة الغربية و 75.5%، من استهلاك قطاع غزة للطاقة يأتي من إسرائيل.

وأشار إلى أن جنوب الضفة الغربية منعزل عن شمالها نتيجة عدم سماح إسرائيل لبناء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة القدس المحتلة لأسباب سياسية، موضحاً أن إسرائيل وافقت على بناء 6 محطات من أصل 8 في الضفة الغربية باستثناء القدس.

وحذر كتانه من انهيار خطوط شبكات الكهرباء في المستقبل القريب نتيجة استهلاك طاقة أكبر مما تتحمله الخطوط وتزايد نسب الاستهلاك.

ولفت د.عمر كتانة إلى إمكانية استغلال مصادر الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي بدأ العمل بها في بعض دول عالمية، مؤكداً على أن منطقة أريحا والأغوار من أفضل المناطق التي يمكن استغلالها لتوفير الكهرباء بالطرق العادية.

وأكد على أن فلسطين أصبحت الدولة الثامنة في مشروع الربط الكهربائي، والتي تضم سبع دول مجاورة هي، العراق ولبنان وفلسطين وليبيا وتركيا ومصر والأردن، مشيرا إلى أن عطاءات الربط مع مصر جاهزة في قطاع غزة ولكن الأوضاع السياسية لم تسمح بفتحها.

وأوضح أن خط الربط مع الجانب الأردني سيتم تحويله من خط تزويد إلى خط ربط في شهر تشرين ثاني"نوفمبر "القادم.

. وتوقع بأن يصبح موضوع استغلال الطاقة الشمسية معمول به في معظم دول العالم خلال الثماني سنوات القادمة.

من جانبه قال م. علي حمودة نائب المدير العام في شركة كهرباء القدس أن المشتريات الفلسطينية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 400 مليون شيكل سنوياً،منوهاً إلى أن 75% من مبيعات الطاقة هي للاستهلاك المنزلي.

ولفت حمودة إلى أن مسروقات التيار الكهربائي تكلف الشركة 55 مليون شيكل سنوياً، مشيراً إلى أنه تم تركيب 11 ألف من عدادات الدفع المسبق ويجري العمل على تركيب 18 ألف خلال هذا العام.

وأشار إلى أن منطقة وسط الضفة الغربية، وتحديداً في محافظة رام الله، من المحتمل أن تواجه مشكلة حقيقة نتيجة الزيادة المتسارعة في استهلاك الكهرباء،مطالباً المجلس التشريعي بضرورة إقرار قانون الكهرباء الفلسطيني.

وأوضح د.عماد بريك مدير مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية، أن منطقة حوض البحر المتوسط يتواجد بها إشعاع شمسي عالي جداً، الأمر الذي يسمح باستخدامه كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن ساعات الإشعاع طويلة ودرجة حرارة المناخ معتدلة تساهم بشكل كبير في تعزيز إمكانية استخدام الطاقة الشمسية، منوهاً إلى أن 70% من البيوت السكنية في فلسطين تستخدم الطاقة الشمسية للحصول على الماء الساخن.

وشدد بريك على أهمية الربط الإقليمي مع الدول المجاورة لتوفير مصادر للطاقة الكهربائية.