سقوط رقية هل هو نهاية الفساد القضائي والأمني المغربي

غزة-دنيا الوطن

الآن وقد اعتقلت رقية أبو علي وهي الآن تتأمل فنجانها المقلوب وسط سجن سيدي سعيد بمكناس وخاضعة لأهواء القضاء الذي يجد في الموضوع إعادة الكرامة له والتي مرغت في الوحل نتيجة استهتاره بقضايا الناس والاتجار فيها بعد حكم المجلس الأعلى للقضاء بتنحية القاضي إدريس لفطح بسبب إخلاله بأخلاقيات وأدبيات المهنة وليس بسبب خطأ مهني في حين برأ نائب وكيل الملك الشاهدي الوزاني مما تنسبه له مستخدمة رقية الجنسية حفيظة السعدي مما نسبته له . ما هي تفاصيل هاته القضية المثيرة ؟ وهل رقية بريئة ؟؟؟؟؟

أحالت الشرطة القضائية بمدينة خنيفرة صبيحة آواخر مارس الماضي على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس بعد استنطاق تفصيلي لمدة أربعة أيام ( مند الاثنين 26 مارس تاريخ اعتقالها ) حيث وجهت لها ثلاث تهم أهمها وأخطرها " ممارسة البغاء واستعمال وسائل التصوير والتسجيل في ممارسته وتوجيه بلاغات بخصوصه عبر وسائل الاتصال الى جمهورغير محدد " ودلك استنادا الى الفصل 499 من القانون الجنائي والدي تراوح عقوبته ما بين سنتين و10 سنوات سجنا اضافة الى الغرامة المالية الثقيلة كما تم التحقيق معها حول " وشاية حول الضرب و الجرح المؤدي الى وفاة شخص مجهول " وأخيرا تهمة " النصب والتهديد " وهي شكاية وجهتها زوجة القاضي الى الوكيل العام الخميس 29 مارس 2007 . أثارت القضية التي فجرتها رقية أبو علي عبر الاعلام مشاكل خطيرة ترتبط بجدية الأحكام القضائية خاصة محكمة الاستئناف وكدا طبيعة العلاقة التي تربط الجهازين القضائي والأمني والدركي وكدا مساطر الاستفادة من نظام الكفالة ومساطر الصلح والتنازلات وشهود الزور . والحقيقة أننا أمام قضية لها جدور في الماضي وأمام واقع اجتماعي ملون بالنفاق الاجتماعي يعكس الكبت الجنسي ومخزون ثقافي غير قادر على حماية الدات والمجتمع وأمام ضريبة يدفها مجتمع يعيش بقرية تيغسالين ربط اقتصاده قسرا بتجارة اللدة الجنسية ، تجارة يستفيد منها رجال السلطة والمنتخبون الدين يبسطون بها سيطرتهم السياسية على المجتمع والقضاء والأمن والدرك على حد سواء ان على مستوى الرشوة الجنسية أو على مستوى الرشوة المالية وما يدور في فلكهما من تجارة للمخدرات والماحيا والأقراص

تيغسالين : القرية الجريحة .

لم يكن أحد من ساكنة جماعة تيغسالين يعتقد أنه سيجد يوما نفسه مفضوحا على المستوى الوطني وأن هاته الجماعة التي توجد على الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس ومراكش وتبعد عن مدينة خنيفرة ب 25 كلمترا وعن قرية الهري التي شهدت أعنف معركة في تاريخ الاستعمار الفرنسي بالمغرب عام 1913 على يد موحى وحمو الزياني بحوالي 10 كلمتر اقتصادها لديا بالأساس . تصل ساكنة الجماعة إلى 14076 نسمة موزعة على 3090 أسرة منها 1212 أسرة قروية . تصل نسبة الأمية بالجماعة إلى 69.7% تحتل النساء فيها نسبة 78.7 % مقابل 58.8 % للذكور ويصل عدد المعطلين بالجماعة إلى 5757 منها 3051 إناث في حين تصل نسبة العزوبة إلى 28 % يحتل الجنس الذكر فيها نسبة 39.9 % والإناث 2.7 % إن هاته الأرقام المخيفة تدفع إلى طرح سؤال التنمية المتبع مند خلق الجماعة .

إن مسافة المحور الدي يخترق قرية تيغسالين ويربط مراكش بفاس مثله مثل محور واد أمليل ومحور بوفكران و محور تيفلت و محور الخميسات ومحور فيني فلمادا أريد لهدا المحور أن يكون محورا لتجارة الرقيق الأبيض ؟

اللدة الجنسية ، الكفالة ، الاستئناف أزمة قرية .

من أغرب ما سجلناه على الملف من خلال ما جمعناه من معطيات صادمة أن تركيبة اللدة الجنسية التي تحولت الى تجارة مربحة ونظام الكفالة وطريقة الاستفادة منه اضافة تنابد العلاقة بين المحكمة الابتدائية بخنيفرة ومحكمة الاستئناف بمكناس من جهة وتنابدهما مع جهازي الأمن والدرك الملكي من جهة ثانية أدى الى ولادة تشكيلات تسير في تناغم على الرغم من التناقضات الصارخة بينها . فهل من الطبيعي أن يستفيد المجرمون من الكفالة ؟ وهل من الطبيعي أن يصدر القضاء أحكامه باسم اللدة الجنسية والرغبات المكبوتة ؟ وهل من الطبيعي أن يتصارع المسئولون عن قيمة الرشوة ؟ لمادا انهارت القيم الاجتماعية بهدا الشكل الفضيع ؟

أكدنا في مقال نشرناه بجريدة النهار المغربية عام 2005 أن نظام الكفالة بالطريقة البشعة التي يطبق بها يعد أحد الأسباب الرئيسية لانتاج ومعاودة انتاج العنف بخنيفرة وأكدنا على في مقال أخر في نفس السنة على أن شهود الزور معضلة حقيقية لمحكمة خنيفرة وأكدنا في مقال أخر نشر بالجريدة الأربعاء 28 مارس أنه يجب بناء محكمة الاستئناف بخنيفرة لأن هناك اشكالية كبيرة ما بين المحكمتين وأن المراجعة للأحكام الصادرة بخنيفرة تتسبب في مشاكل كبيرة وأن الشهود يحتجون على عدم توصلهم بالتعويضات المخصصة لهم الى مكناس . واليوم أثار سكان تيغسالين هاته الاشكالية حيث كانت رقية أبو علي تستفيد من أحكام محكمة الاستئناف بمكناس والتي وصلت بها الى درجة استعباد وادلال قضاة ( ضعفوا أمام رغباتهم المكبوتة ) ونطقوا أحكاما باسم رغباتهم الجنسية . لقد أصبح من اللازم اليوم ليس التفكير في قضية أبو على من خلال حكم قضائي والدي حددته مسطرة مسبقة وسيناريو يبدوا أن اخراجه كان محبوكا ومخدوما التفكير جديا في بناء محكمة للاستئناف بمدينة خنيفرة لأن الافليم وصلت نسبة ساكنته إلى 241.164 نسمة ويمتد على مساحة شاسعة تصل إلى حدود إقليم الراشدية وبتضاريس صعبة ولدلك لحل معضلة صراع الأجهزة القضائية دانها ولحل معضلة المواطن مع التنقل إلى مكناس وبالتالي حمايته من الشط . إن تغيسالين الجريحة هي اليوم موضع السؤال الرئيس والجوهري . أية تنمية نريد لهاته المنطقة ؟ قبل دلك ماهو السجل العدلي لهاته العائلة ؟

السجل الإجرامي لعائلة رقية أبو علي .

أكد مسئول أمني شارك في عملية الايقاف الأولى بقرية تغسالين خلال العام 2000 للنهار المغربية أن المعنية قلبت الأمور وقلبت الحقائق رأسا على عقب . خلال هاته السنة " كان رئيس مصلحة أمنية على علاقة غرامية مع أحد أخوات رقية أبو علي وكان بالقرية منزلين رئيسين للقوادة يسيطران على سوق الرقيق الأبيض حيث كانت الأولى تسيطر على السوق برمته بالنظر الى عدد الفتيات الدي تمتلكه وعلى علاقاتها المتشعبة مع عدد كبير من المسئولين اضاففة الى موقعها الاستراتيجي عند مدخل القرية عكس عائلة أبوعلي التي كانت تسيطر على الشارع الخلفي لمحطة البنزين وكان كل واحد من أفراد العائلة منزل يمارس فيها الدعارة وقطع الطريق ، بل أن شكلوا عصابات تتاجر بمختلف الممنوعات . دات يوم من العام 2000 اتصلت أخت رقية لتخبر رئيس الدائرة الدي عصفت به هاته القضية حينها لتبلغه أن الباطرونا الفلانية ستستقبل مهربن للحشيش قادمين من الريف على الساعة السادسة صباحا وأنها ترصد شابا سينتظرهم ليوصلهم الى المنزل ، مما دفعه الى الاتصال برئيسه ليبلغه "بخبطة العمر" كما يقال . تم اتخاد جميع الاحتياطات للتدخل حيث استقبل وكيل الملك الجديد أنداك الطاقم الأمني الدي سينفد العملية ليرخص له باقتحام المنزل والبحث عن الحشيش . في تلك الليلة اجتمع عدد كبير من الوسطاء لاجراء الصلح بين العائلتين وأقامت الباطرونا الأولى عشاء بمنزلها استدعت له عائلة أبو علي حضره 14 وسيطا هنا ستنفد عائلة أبو علي خطتها والتي تقضي بوضع المخدرات "بوسائد و مخدات " المستضيفة لازاحة الباطرونا من طريقها والسيطرة على السوق الجنسية والاجرامية . تحرك الطاقم الأمني في اتجاه القرية ووجدوا المرشد في انتظارهم والدي دلهم على المنزل ليختفي بعد دلك بسرعة البرق . " اقتحمنا المنزل وجدنا كل شيء كما وصف لنا أماكن الحشيش . اعترفت الباطرونا أنها تمارس القوادة وأن لها الفتيات وأنها مستعدة لتحمل عواقب دلك غير أنها لا تتاجر في الحشيش ." فرد من الطاقم الأمني الدي قاد عملية الندخل شك في المرشد على اعتبر سوابقه والدي زاد من شكوكه الاختفاء السريع له هنا استبدت الشكوك رجال الأمن عند طرح السؤال : لقد وصف المصدر أماكن وجود المخدرات بدقة متناهية وبالأمس نظمت المتهمة وجبة عشاء من أجل الصلح فمه ليبقى المصدر المتصل بالرئيس الأمني . يقول المسئول " اعتقلنا الوسيطة الجنسية على خلفية المحدرات وسط حضور حشود من المواطنين وغادرنا المنطقة . ولما وصلنا الى مفترق الطرق أي على بعد 6 كلمترات طلبنا من أحد القاطنين اخفاء سيارة الأمن وطلبنا الدعم من خنيفرة وباحضار سيارة مدنية وعدنا الى القرية حيث دخلنا متخفين وسرنا في اتجاه منزل رقية أبو علي ، وللصدفة ، وجدنا المنزل مفتوحا ودخلنا الى الداخل ووجدنا المرشد الدي لم يكن غير أخ رقية يبشرهم بنبأ اعتقال غريمتهم ويفتخر بتضليل الأمن وتوجيهم الوجهة التي أرادها ولما استدار وجدنا في الاستماع الى روايته مما دفع بنا الى اعتقال الجميع واقتيادهم الى مقر الشرطة القضائية وتقديمهم للقضاء " انها قصة رجل أمن وليس الدرك الملكي كما وردت في التصريحات الصحفية لرقية أبو علي .

أما الدرك الملكي انجز بدوره لعائلة رقية أبو علي مند تاريخ 06/04/1996 الى تاريخ 09/12/2006 أنجز 36 محضرا ( الأمن محضرين والثالث والثقيل قدمت به الجمعة 30 مارس الى الوكيل العام بمكناس )

ويعلق تقرير حصلت جريدة النهار المغربية على نسخة منه " أفعال هاته العائلة أعطت صدى كبير في مجال الإجرام المتعلق بتكوين عصابة إجرامية ، تقطير و الاتجار في مادة ماء الحياة ( الماحيا ) ، الاتجار في المخدرات والمهلوسات ، وهده الأفعال تمت ادراتها من طرف المسمون محمد ، المصطفى و هشام أبوعلي الدين يعدون إخوة رقية أبو علي والمسمى صفوان الزهراوي الذي هو ابن أختها هدا الأخير المختص في الاعتداءات ، سرقة النقود والمنقولات والهجوم على مساكن الغير ، الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض ، التهديد ، اختطاف واحتجاز فتيات قاصرات ، العصيان والتمرد واهانة السلطات العمومية ومقاومة رجال الأمن " . ادا كان هدا التقرير قد اعتبر هاته العائلة خطيرة جدا ويهدا السجل الإجرامي الكبير فلمادا ظلت تشتغل كل هاته المدة ؟ وادا كان رجال الدرك الملكي قد أنجزوا 35 محضرا في هاته السوابق فمن كان يقف وراء حماية عائلة أبو علي ؟ وهل القضاء بريئا ؟ ثم لمادا أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس الملف برمته إلى الشرطة القضائية بخنيفرة للتحقيق فيه ونحن نعلم جيدا أن هناك تنسيقا كبيرا قد تم بين مصلحتي الشرطة والدرك ؟

هل القاضي / القضاة أبرياء ؟ وهل رقية أبو علي أبرياء بدورهم ؟

الملف أعقد من دلك اد يرتبط الأمر بعصابة منظمة يتداخل فيها الفساد بكل تشكيلاته ودلك لارتباط ملف الدعارة بعدة جوانب منها الأمني ومنها القضائي . فقطاع الدعارة من المجالات المدرة للدخل اد يرتبط بالحشيش والأقراص المهلوسة والاتجار في الماحيا والتزوير إضافة إلى الرقيق الأبيض وهدا بالطبع يحتاج إلى حماية والحماية تتطلب إدارة محكمة لتدبير القطاع من الخلف ومن آليات الحماية القانونية لهدا القطاع : استغلال الزمن الجنائي اد أن الباطرونات محنكات ( متمدرسات على يد القضاء والأمن والدرك ) ويعين دلك جيدا وبالتالي يشتغلن بتناغم وانسجام كبير منحوا لهم الحماية بالقانون وثانيا عقد الزواج الصوري اد تلجأ غالبية الباطرونات إلى إبرام عقد صوري مع رجل على اعتبار أنه زوجها وبالتالي تقي به نفسها من مداهمات رجال الحال وثالثا عقود الشغل الصورية مع مشغلين يتقاضون على دلك مقابل كل هاته الآليات تشتغل أو يتم تشغيلها بدقة متناهية لضمان السيولة والجلسات الخمرية . وعند اشتداد الخناق على مهرب أوتاجر مخدرات وقاطع طرق يدفعه رجال الحال إلى تقديم نفسه لإسقاط التهم مع ما يرافق دلك بالطبع من تحركات من أجل الحصول على تنازلات مؤدى عنها .

يتضح من التحقيقات المكثفة لرجال الشرطة القضائية التي تكتمت لمدة أربعة أيام من 26 مارس تاريخ اعتقالها إلى 30 منه تاريخ إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس أن الملف ثقيلا جدا اد تمت متابعتها بالفصل 499 بتهم " ممارسة البغاء واستعمال وسائل التصوير والتسجيل في ممارسته وتوجيه بلاغات بخصوصه عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد " والعقوبة في حالة الإدانة تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات وغرامة تصل إلى 20.000 درهم وبالطبع ستطالب النيابة العامة بالأقصى وسيحكم القضاة ردا للاعتبار ليبقى السؤال بخصوص هاته التهم مع من مارست رقية البغاء وصورت من وسجلت من ؟ ولمادا قدمت بمفردها ؟

وهناك ملاحظة أخرى ترتبط بالتحقيق اد اسند الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس إلى الشرطة القضائية بخنيفرة عوض الدرك الملكي لإبقائه بعيدا على اعتبار الصراع وكثرة الشكايات ببعض الدركيين غير أن الملاحظ أن التنسيق كان كبيرا بين الجهازين في هدا الملف بالذات . والدي يزيد من تأكيد هدا التهمة الثانية الموجهة لرقية أبو علي وهي " وشاية حول الضرب والجرح المؤدي إلى وفاة شخص مجهول " ويرتبط الملف بعثور رجال الدرك الملكي على جثة لفظها سد الحنصالي الذي يبعد على قرية آيت إسحاق بحوالي 10 كلمترات خلال العام2005 حيث سبق للدرك الملكي أن استمع ل 11 شاهدا في الواقعة غير أنهم أكدوا كلهم أنهم سمعوا ولم يشاهدوا أو عاينوا القتل أو الجريمة من طرف عائلة أبو علي و توبعت بهاته التهمة استنادا إلى شكاية مجهولة وجهت إلى الوكيل العام . أما التهمة الثالثة فهي من أجل " النصب والتهديد " رفعتها ربيعة العباسي زوجة القاضي الخميس 29 مارس للوكيل العام والدي بعث بها على وجه السرعة لتحقق فيها الشرطة القضائية في نفس اليوم حيث تتهم زوجة القاضي رقية أبو علي بالنصب على زوجها وابتزازه . ليبقى السؤال هل القاضي قاصر ؟ بل لمادا يرتبط الفساد بالجهاز القضائي و بهدا الشكل الفظيع اد نلاحظ أن رقية سارت على خطى الجبلية والرماش وبين الويدان مع الفارق؟ ثم لمادا اختارت رقية المواجهة وهي تعرف " أن من يسكن بيتا من زجاج لا يرم الناس بالحجارة " ولمادا وهن القاضي أمام رغباته وسمح لها بابتزازه مند أمد وهو العارف " أن الميزان " يلاحقه كل لحظة بقاعة الجلسات ؟؟؟

منظمات المجتمع المدني تتفرج

إنها أول قضية اتخذت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موقف المتفرج على الرغم من توصلها بشكاية رقية أبو علي و توصلت في الآن داته بشكايات من سكان تغسالين حول الرعب الممنهج الذي تمارسه عائلة أبو عليهم واستغرابهم للحماية القضائية لهاته العائلة . والسبب وراء اتخاذ الموقف كما عبر على دلك أحد أفراد الفرع المحلي هو تناطح الفساد . أما المنظمات النسوية والجمعوية الأخرى فاعتبرت الموضوع يرتبط بالفساد القضائي والأخلاقي والرشوة الجنسية وبالتالي نأت بي نفسها بعيدا عن الموضوع .

جرحت كرامة ساكنة جماعة تغسالين التي أصبحت حسب بعض الصحف " عاصمة البغاء بالمغرب " وجرحت كرامة قرية يقاوم أهلها الموت الجماعي يوميا بفعل التنمية المفقودة وبفعل نهب المال العام وبفعل استغلال الدعارة في الانتخابات وبفعل استغلال قضاة ورجال درك وأمن لاخلاق لهم لهدا القطاع من أجل إشباع رغباتهم الجنسية المكبوتة وجمع الأموال وصرفها على عائلاتهم . فشباب القرية محروم من الرياضة اد يفتقر بالمرافق الخاصة بدلك ومهدد بالأمراض المنقولة جنسيا ومهدد بانتشار التطرف الديني الهدام ويفتقر إلى مرافق الاستقبال من معاهد ودور للشباب في المستوى ، بل ويفتقر حتى إلى الثانوية ............ إنها الكارثة .

*هسبريس المغربية