أبو غزالة يتهم أمانة العاصمة الأردنية باستملاك أراضي عمان لصالح آل الحريري

أبو غزالة يتهم أمانة العاصمة الأردنية
باستملاك أراضي عمان لصالح آل الحريري
عمان ـ دنيا الوطن

دخلت المواجهة بين أمانة العاصمة الأردنية عمان، وشركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات الدولية مرحلة جديدة من التصعيد إثر عقد المستشار القانوني للشركة مؤتمرا صحفيا أمس أعلن فيه تحدي أمانة العاصمة، وقرار مجلس الوزراء الذي اتخذته الحكومة بناء على طلب الأمانة، برفض إخلاء مباني الشركة القائمة في منطقة مشروع العبدلي، الذي تنفذه شركات رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، وأعلن طلال ابو غزالة في المؤتمر الصحفي ثقته الكاملة بأن القضاء سينصفه من أمانة العاصمة التي وضعت نفسها في خدمة شركات الحريري ضد مواطن اردني على نحو مخالف للقانون كما بين المستشار القانوني.

وفي حال أثبت أبو غزالة أمام القضاء صحة الإدعاءات التي يعلنها، فإن الأردن مقدم على فصول من قضية فساد كبرى تورطت فيها أمانة العاصمة، وكذلك الحكومة، التي صادقت على طلب أمانة العاصمة باستملاك أراض لصالح شركة خاصة، وعلى نحو مخالف للقانون.

عمر العطعوط المستشار القانوني للشركة قال "على مدى العامين الماضيين، وخلال المراحل المختلفة التي مرت بها قضية مجموعة طلال أبو غزالة مع أمانة عمان من إصدار قرارات منع التصرف، مرورا بالمفاوضات للضغط على المجموعة لبيع عقاراتها الى شركة العبدلي للإستثمار والتطوير، والتلويح واستملاك هذه العقارات اذا لم توافق المجموعة على البيع، وصولا إلى صدور قرار الإستملاك، كنا قد أعلنا وحذرنا مرارا بأن كل ما يجري هو بهدف نزع الملكية جبرا لصالح مشروع تجاري ربحي خاص، وأن مخططات الشوارع والحدائق أعدت لغايات الترهيب في المرحلة الأولى، ونجحت مع البعض، ومن ثم لغايات التنفيذ ضد من صمد ولم يرضخ للبيع وتمسك بحقوقه الدستورية".

واضاف حتى لا نكرر انفسنا، حيث أن الحقائق أصبحت معروفة للقاصي والداني، فإن المسلسل الذي بدأ بقيام الأمانة بلعب دور الوسيط، واستمر بالموافقة لشركة العبدلي على شراء اراض تمنح الأمانة نفسها التصرف بها بموجب قرار لجنتها اللوائية! وحيث نجحت في اقناع مجلس الوزراء بإصدار قرار باستملاك ما تبقى من أراض لم يوافق اصحابها على بيعها الى تلك الشركة تحت حجة الشوارع والحدائق، وبعد صدور قرار الإستملاك أجازت بيع عقارات مشمولة في هذا القرار إلى شركة العبدلي للإستثمار. وأبرز المستشار القانوني وثائق تؤكد صحة الإتهام الذي وجهه لأمانة العاصمة، تفيد أن قطع اراضي استملكتها الأمانة بحجة وجود مشاريع لها، قامت ببيعها لشركات الحريري.

التعليقات