حبس مدير مكتب وزير الثقافة المصري و4 آخرين 15 يوما بتهمة الرشوة
غزة-دنيا الوطن
جددت أمس محكمة جنح مصر الجديدة (شرق القاهرة)، حبس أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة الفنان فاروق حسني و4 متهمين آخرين في قضية الرشوة بوزارة الثقافة لمدة 15 يوما.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أيمن عبد المنعم المتهمين يوم الأربعاء الماضي، بعد تلقيها بلاغاً من الوزير فاروق حسني، ضد المتهم حسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة يتهمه فيه بالرشوة من أحد المقاولين، وأمرت نيابة أمن الدولة بمراقبة المتهمين، فتبين تورط مدير مكتب الوزير في وقائع الرشوة. وتشمل قائمة المتهمين أربعة مقاولين تم إخلاء سبيل أحدهم، وجددت المحكمة أمس حبس الثلاثة الباقين، وأنكر أيمن عبد المنعم أمام المحكمة الاتهامات الموجهة له، وطلب إخلاء سبيله، لكنه انهار وانخرط في البكاء عقب سماع الاعترافات، وكاد يسقط على الأرض، وهو يخرج من المحكمة، فيما أدلى المقاولون الثلاثة باعترافات تفصيلية حول وقائع الرشاوى التي قدموها لـ«أيمن»، موضحين أن الرشاوى، عبارة عن مبالغ مالية وتجهيز الشاليه الخاص بمدير مكتب الوزير في قرية مارينا السياحية بمبلغ يجاوز 200 ألف جنيه، على سيبل الرشوة مقابل إرساء بعض عمليات الترميم على شركتيهما قيمتها 40 مليون جنيه، وكذلك تقديم رشوة أخرى عبارة عن قطعة أرض بالفيوم (غرب القاهرة) ثمنها 350 ألف جنيه. وتعكف النيابة حاليا على فحص مبالغ الرشوة لحصرها، وبحث ما إذا كان هناك متهمون جدد من عدمه، في ظل اعترافات المقاولين وما احتوته التسجيلات الصوتية.
واتهمت الرقابة الإدارية، «عبد المنعم» الذي يشغل العديد من المناصب في وزارة الثقافة منها مدير مكتب الوزير لقطاع الآثار، ومدير صندوق التنمية الثقافية، ومدير مشروع القاهرة الفاطمية، والمهندس حسين أحمد حسين مدير مشروع إنقاذ آثار النوبة باستغلال منصبيهما ونفوذهما للحصول على الرشاوى من المقاولين. إلى ذلك تواصل نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها في القضية باستعراض شرائط التسجيلات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية على مدار 3 شهور للمتهمين وهم يتفقون على الرشاوى، وكذلك تحديد المبالغ الحقيقية التي حصل عليها أيمن كرشاوى، حيث ثبت أن جملة الأعمال السنوية التي يشرف عليها بوزارة الثقافة تبلغ قيمتها 170 مليون جنيه، وأنه كان يسندها للمقاولين مقابل مبالغ مالية من الهدايا والرشاوى، وذلك لترميم المتاحف والأوبرا والمعابد الأثرية.
جددت أمس محكمة جنح مصر الجديدة (شرق القاهرة)، حبس أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة الفنان فاروق حسني و4 متهمين آخرين في قضية الرشوة بوزارة الثقافة لمدة 15 يوما.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أيمن عبد المنعم المتهمين يوم الأربعاء الماضي، بعد تلقيها بلاغاً من الوزير فاروق حسني، ضد المتهم حسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة يتهمه فيه بالرشوة من أحد المقاولين، وأمرت نيابة أمن الدولة بمراقبة المتهمين، فتبين تورط مدير مكتب الوزير في وقائع الرشوة. وتشمل قائمة المتهمين أربعة مقاولين تم إخلاء سبيل أحدهم، وجددت المحكمة أمس حبس الثلاثة الباقين، وأنكر أيمن عبد المنعم أمام المحكمة الاتهامات الموجهة له، وطلب إخلاء سبيله، لكنه انهار وانخرط في البكاء عقب سماع الاعترافات، وكاد يسقط على الأرض، وهو يخرج من المحكمة، فيما أدلى المقاولون الثلاثة باعترافات تفصيلية حول وقائع الرشاوى التي قدموها لـ«أيمن»، موضحين أن الرشاوى، عبارة عن مبالغ مالية وتجهيز الشاليه الخاص بمدير مكتب الوزير في قرية مارينا السياحية بمبلغ يجاوز 200 ألف جنيه، على سيبل الرشوة مقابل إرساء بعض عمليات الترميم على شركتيهما قيمتها 40 مليون جنيه، وكذلك تقديم رشوة أخرى عبارة عن قطعة أرض بالفيوم (غرب القاهرة) ثمنها 350 ألف جنيه. وتعكف النيابة حاليا على فحص مبالغ الرشوة لحصرها، وبحث ما إذا كان هناك متهمون جدد من عدمه، في ظل اعترافات المقاولين وما احتوته التسجيلات الصوتية.
واتهمت الرقابة الإدارية، «عبد المنعم» الذي يشغل العديد من المناصب في وزارة الثقافة منها مدير مكتب الوزير لقطاع الآثار، ومدير صندوق التنمية الثقافية، ومدير مشروع القاهرة الفاطمية، والمهندس حسين أحمد حسين مدير مشروع إنقاذ آثار النوبة باستغلال منصبيهما ونفوذهما للحصول على الرشاوى من المقاولين. إلى ذلك تواصل نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها في القضية باستعراض شرائط التسجيلات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية على مدار 3 شهور للمتهمين وهم يتفقون على الرشاوى، وكذلك تحديد المبالغ الحقيقية التي حصل عليها أيمن كرشاوى، حيث ثبت أن جملة الأعمال السنوية التي يشرف عليها بوزارة الثقافة تبلغ قيمتها 170 مليون جنيه، وأنه كان يسندها للمقاولين مقابل مبالغ مالية من الهدايا والرشاوى، وذلك لترميم المتاحف والأوبرا والمعابد الأثرية.

التعليقات