المالكي شخص غير مرغوب به في الأردن

عمان-دنيا الوطن

وصف مسؤول اردني رفيع علاقات بلاده بالحكومة العراقية برئاسة الدكتور جواد المالكي بأنها في أدنى مستوياتها، وقال إن المالكي شخص غير مرغوب فيه في عمان.

وينظل لحكومة المالكي في الأردن باعتبارها حكومة طائفية مرتبطة بأجندة ايرانية، وهو ما تكرس بعد الفشل الذريع لهذه الحكومة في تحقيق المصالحة الوطنية، وانسحاب الوزراء السنة منها، وخروج قائمة اياد علاوي التدريجي من التشكيلة الحكومية.

ويضيف المصدر أن الأردن يدرك أن سقوط المالكي ليس وشيكا كونه يعتمد بالدرجة الاولى على موقف الائتلاف الشيعي الذي يقرر وحده مصيرها.

ويقول إن الأردن يتعامل مع من تبقى من وزراء حكومة المالكي وفق اسس فردية, وهو يعتمد في متابعة مصالحه في العراق على الجانب الأميركي بشكل متزايد.

وتتجلي آخر المسلكيات الطائفية لحكومة المالكي في رفضه تمويل نفقات وخدمات اقامة أكثر من نصف مليون عراقي في الأردن، وضغطه على الأردن كي يفتح ابوابه أمام المزيد من العراقيين الذين يفرون من العراق بسبب سياسات حكومته، وهي سياسة يقاومها الأردن بشدة، ويتمسك بحقه في وضع شروط على القادمين لأنه، وحسب قول احد كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية، "لا يقبل ان يُصدّر المالكي فشله للأردن".

وتدرس الجهات الرسمية الأردنية الآن جملة اقتراحات للتخفيف من معاناة القادمين العراقيين عن طريق الجو، من بينها منح تأشيرات دخول تضمن لأي قادم الدخول، أو العبور، بدلا من تكبد عناء السفر والإنتظار أياماً في المطار من دون أمل في الدخول.

على خط مواز قرر الأردن مؤخرا قبول ابناء العراقيين في المدارس الحكومية بصرف النظر عن شرط الإقامة الشرعية، ما يعني التحاق خمسين ألف طالب عراقي في المدارس الحكومية الأردنية، على نحو يشكل عبئا ثقيلا على موازنة وزارة التربية والتعليم الأردنيةالتي تعاني اصلا من عجز عن الوفاء بمتطلبات الطلاب الأردنيين من ابنية مدرسية وكتب وكادر تعليمي.

وتلفت المصادر الأردنية إلى أن المجتمع الدولي الذي شارك ممثلوه في اجتماع الدول المضيفة للعراقيين في عمان الشهر الماضي صرف وعودا بالملايين للأردن وسوريا، لكنه لم يقدم فعليا إلا مبالغ متواضعة لا تكفي لبناء مدرسة واحدة.

ويختم المصدر الأردني بالقول إن فشل المشروع الأميركي في العراق وسياسة حكوماته التابعة والطائفية لا يضر بالشعب العراقي فقط، وإنما هو يضر كذلك بدول الجوار.