السطو على الأفلام السينمائية وتسرب الألبومات الغنائية.. شعار الموسم الصيفي

غزة-دنيا الوطن

منذ عدة اسابيع فوجئ منتجو عدد من الأفلام السينمائية بعرض نسخ من أفلامهم المعروضة حالياً في دور العرض، وفي مقدمتها «عمر وسلمي» و«تيمور وشفيقة»، على رواد بعض مقاهي القاهرة الكبرى. الغريب في الأمر أن عرض الافلام لم يقتصر على منطقة من دون اخرى، ولكنه امتد إلى عدد من المناطق المختلفة. كما أن الظاهرة لم تقتصر على الافلام السينمائية فقط، ولكنها امتدت إلى الالبومات الغنائية، ولعل آخرها ألبوما تامر حسني وعمرو دياب الأخيران، اللذان كانا في الاسواق قبل طرحهما من قبل الشركتين المنتجتين لهما بعدد من الأيام. وهي ظاهرة يطلق عليها المتخصصون في مجال الانتاج الفني «فوضى السطو على الأفلام السينمائية وتسريب الألبومات الغنائية»، والتي تزداد مخاطرها عاماً بعد الآخر. فلم يعد محترفو هذه العمليات غير المشروعة يكتفون بطرح الأفلام والألبومات على شبكة الإنترنت من خلال عدد من المواقع الشهيرة، بل أن الأمر امتد إلى نسخها على أقراص ممغنطة تباع في شوارع وميادين القاهرة بسعر لا يتجاوز خمسة جنيهات، مما يجعلها تلقى إقبالاً من الكثيرين، خاصة الذين لا تمكنهم دخولهم البسيطة من الذهاب إلى السينما أو شراء الألبومات بسبب ارتفاع الأسعار. ورغم الاحتياطات المكثفة والإجراءات الأمنية المشددة لحماية الأفلام والألبومات، يتم السطو على الكثير منها، لأن كل صمامات الأمان تسقط عندما يتعلق الأمر بالتطور التكنولوجي الهائل، الذي يجعلك تشاهد أحدث الأفلام المصرية، وتحمل أحدث الألبومات الغنائية. وتعد منطقة ميدان العتبة في وسط القاهرة، الباب الاول الذي يجب أن تطرقه في عالم «محترفي السطو». فهناك يمكنك العثور على كل ما ينتج في عالم السينما والموسيقي بلا أية متاعب بأسعار زهيدة لا تتجاوز الخمسة جنيهات للفيلم وثلاثة للألبوم الموسيقي. محمد مغربي صاحب أحد أهم محال استيراد وتوزيع الأفلام العربية والأجنبية في العتبة، كان لمحله نصيب كبير في بيع أكثر من 30 أسطوانة أصلية في اليوم الواحد في السنوات الماضية، ولكن مع وجود مافيا الاعمال الفنية المزورة أصبح ما يباع لديه بمبلغ 70 جنيهاً، موجودا لديهم بخمسة جنيهات فقط. مما اضطره لبيع 10 آلاف إسطوانة مدمجة بسعر 3 جنيهات للأسطوانة الواحدة لبائع آخر من هؤلاء الباعة بعد أن فقد الأمل في بيعها. أحد هؤلاء الباعة رتب على طاولة مصنوعة من الخشب أحدث الأفلام المصرية والأجنبية والألبومات الغنائية وبرامج الكمبيوتر. وجلس ينتظر زبائنه حيث يتفاخر بأنه يوفر لهم كل ما أرادوه من خلال السطو على الانترنت الذي يعتبر نفسه بارعا فيه، وحول إدراكه بأن ما يقوم به مخالف للقانون، أكد أنه لم يعد يهتم بعد ان ضاقت به الحال ولم يستطع إيجاد عمل يقتات منه. أما مستهلكو تلك المنتجات المزورة، فهم من مختلف الطبقات التي لا تبحث عن الجودة بقدر ما تبحث عن المنتج رخيص السعر. ورغم الجهود المبذولة من المسؤولين عن صناعة الترفيه لوقف تحميل الأفلام والأغاني من على شبكة الانترنت، إلا إنها ظاهرة باتت في ازدياد، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين يقومون بتحميل تلك الملفات إلى 10 ملايين شخص، بعدما أصبح هذا الأمر عاديا لدى الشباب الذين يرون إنه الطريقة الأسهل لتجميع الأفلام والأغاني والموسيقى التي يحبونها وسوف تزداد عمليات السطو في الفترة المقبلة، بعدما يبدأ الجمهور في استخدام خطوط الإنترنت فائقة السرعة.

أكثر المتضررين من انتشار هذه الظاهرة هم المنتجون سواء منتجي الأفلام أو الكاسيت. المنتج محمد العدل أحد منتجي الأفلام أكد على خطورة هذه الظاهرة، واصفاً إياها بالكارثة الحقيقية التي تهدد صناعة السينما في مصر. واشار إلى ما يخسره المنتج من أموال نتيجة تحميل الأفلام من على مواقع الانترنت بشكل يؤثر على إيرادات الفيلم وإقبال القنوات الفضائية على شرائه. ولهذا طالب المسؤولون عن السينما في مصر بعدم الاستهانة بهذه الظاهرة ومكافحتها بشتى الطرق حتى لا تنهار صناعة السينما في مصر. منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما أكد هو الآخر على خطورة الأمر قائلاً: الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية أصبح أزمة حقيقية في مصر. ومع ارتفاع مكاسب عملية النسخ وبيع الاسطوانات المستنسخة التي بلغت في السنوات الأخيرة مليارات، بات من المستحيل السيطرة عليها من قبل هيئة واحدة، ولا بد من تكاتف الجهود كافة الجهات قبل تدهور الأمور بشكل أكبر. وعلى الرغم من أن ظاهرة السطو على المنتجات الفنية عالمية ولا تحدث في مصر فقط، إلا انها باتت تؤرق جميع العاملين في الحقل الفني لما ينتج عنها من أثار. ففي الوقت الذي تقوم فيه شرطة المصنفات الفنية بحملات للبحث عن أوكار نسخ الأسطوانات المزورة، لا تحقق هذه الحملات أهدافها بقوة بسبب عدم الوصول في الغالب إلى الرؤوس المحركة لعمليات السطو على الأفلام. ولا يبقى حل لهذه الظاهرة إلا بتضافر جهود شركات الانتاج مع أصحاب دور العرض وغرفة صناعة السينما، بالاضافة إلى المعامل وغرف المونتاج والرقابة وشرطة المصنفات. وإلا أحجم المنتجون عن عملية الانتاج بعد تكبدهم خسائر كبيرة لا حصر لها.