اعتقال مسؤولين في المالية بتهمة تلقي رشى من حماس

غزة-دنيا الوطن

أدت التحقيقات التي أمر بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في خطأً صرف رواتب القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس التي اخرجها عن القانون جراء دورها في المواجهات في غزة، الى اقدام جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله أمس، على اعتقال موظفين كبيرين في وزارة المالية، بتهمة تلقي رشاوى من حماس، مقابل تحويل الرواتب الى حوالي 3500 من عناصر التنفيذية، وصلت الى ملايين الدولارات.

وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الاوسط» ان الموظفين اعتقلا بعد التحقيق الذي اجراه سلام فياض رئيس الوزراء وزير المالية، بناء على اوامر من ابو مازن. وليس معروفا بعد ان كان الاعتقال سيطال مسؤولين آخرين.

غير ان مصدرا في ديوان الرئاسة نفى ذلك في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، مؤكدا ان التحقيقات لا تزال جارية. كما نفى ذلك مصدر في وزارة المالية معتبرا ان الاخبار ملفقة ونسبها الى جهات غير وطنية.

وكانت وزارة المالية قد ارجعت التحويلات المالية لحسابات اعضاء التنفيذية الى خطأ الكتروني، لكن التحقيقات التي لم تدم طويلا، اثبتت عكس ذلك.

وحسب الموقع الالكتروني لـ«يديعوت احرونوت» فان الحادث وضع حركة فتح في مأزق كبير واثبت وجود تعاون غير رسمي بين مسؤولين كبار في فتح وحماس. ونقلت يديعوت احرونوت عن مسؤول كبير في فتح القول «لم يكن خطأ كما قيل. هناك ثلاثة «سي دي روم» للرواتب في وزارة المالية.. احدها لعناصر الامن غير المشبوهين بعضويتهم لحماس والثاني للموظفين المعينين قبل وصول حماس للسلطة والثالث للموظفين وعناصر الأمن الذين عينتهم حماس. لذلك يصعب التصديق ان رواتب موظفي السي دي الثالث حولت بطريق الخطأ».