فتحي سكيك :الإمارات الأولى في جذب الاستثمارات الاجنبية على المستوى العربي
ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة
قال فتحي سكيك مدير عام جمعية مصارف الامارات ان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الاجنبية والتي بلغت 12 مليار دولار خلال العام 2006 وفي المرتبة 22من افضل اقتصاديات العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر أن نتائج عام 2006 أظهرت أن القطاع المصرفي في الدولة واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات الإقتصادية.
وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفع عام 2006 الماضي إلى نحو 599 مليار درهم بالاسعار الجارية مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 4 ر23 بالمائة في حين ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 5 ر20 بالمائة عام 2006 ليصل إلى 376 مليار درهم ويمثل ما نسبته 63 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدولة .
وأوضح ان نسبة مساهمة قطاع العقارات من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 2 ر12 بالمائة لتصل إلى حوالي 1ر46 مليار درهم منوها الى ان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في دولة الامارات لا يجيز لأي مصرف تجاري أن يمنح قروضاً أو سلفاً لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها عن 20 بالمائة من مجموع ودائعه إلا إذا كان متخصصاً بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة .
كما أن المصرف المركزي أعلن مؤخراً عن موافقته على نظام يسمح للبنوك بتأسيس شركات لممارسة نشاط تمويل المشاريع العقارية وإدارتها فقط ويسمح لشركات تمويل العقارات مشتركة الملكية مع البنوك بممارسة نشاط شراء وبيع العقارات وتطويرها بالاضافة إلى تمويل وإدارة العقارات بشرط أن تكون مملوكة من قبل عامة المساهمين بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة من رأسمال الشركة .
وأكد ان المصارف الوطنية في دولة الامارت استطاعت على الرغم من حداثة نشأتها نسبياً إذ تأسس أول مصرف وطني في الدولة عام 1963 أن يكون لها موقعاً على الساحة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك من خلال حرصها على مواكبة المستجدات والمتطلبات الدولية والالتزام بها والاستثمار بسخاء في اختيار التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر المتقدمة ومتابعة تحديثها مع الاهتمام التام بتدريب العاملين لديها وإكسابهم الخبرة وتنمية مهاراتهم .
كما ان المصارف الوطنية عملت على تنويع أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها المصرفية لتغطي كافة متطلبات العملاء واحتياجاتهم المواكبة لكل المستجدات العالمية في هذا المجال الأمر الذي مكنها من القدرة على المنافسة والاستمرارية وحصولها على درجات تصنيف متقدمة من مؤسسات التقييم العالمية المتخصصة حيث ظهرت أسماء 15 مصرفاً وطنياً في دولة الامارات على قائمة أكبر ألف بنك في العالم .
قال فتحي سكيك مدير عام جمعية مصارف الامارات ان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الاجنبية والتي بلغت 12 مليار دولار خلال العام 2006 وفي المرتبة 22من افضل اقتصاديات العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر أن نتائج عام 2006 أظهرت أن القطاع المصرفي في الدولة واصل تحقيق نسب نمو متقدمة تتواكب مع تقدم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة مع اعتبار القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الداعم والممول الرئيسي لباقي القطاعات الإقتصادية.
وذكر ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفع عام 2006 الماضي إلى نحو 599 مليار درهم بالاسعار الجارية مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 4 ر23 بالمائة في حين ارتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 5 ر20 بالمائة عام 2006 ليصل إلى 376 مليار درهم ويمثل ما نسبته 63 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدولة .
وأوضح ان نسبة مساهمة قطاع العقارات من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 2 ر12 بالمائة لتصل إلى حوالي 1ر46 مليار درهم منوها الى ان القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في دولة الامارات لا يجيز لأي مصرف تجاري أن يمنح قروضاً أو سلفاً لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية تزيد في مجموعها عن 20 بالمائة من مجموع ودائعه إلا إذا كان متخصصاً بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة .
كما أن المصرف المركزي أعلن مؤخراً عن موافقته على نظام يسمح للبنوك بتأسيس شركات لممارسة نشاط تمويل المشاريع العقارية وإدارتها فقط ويسمح لشركات تمويل العقارات مشتركة الملكية مع البنوك بممارسة نشاط شراء وبيع العقارات وتطويرها بالاضافة إلى تمويل وإدارة العقارات بشرط أن تكون مملوكة من قبل عامة المساهمين بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة من رأسمال الشركة .
وأكد ان المصارف الوطنية في دولة الامارت استطاعت على الرغم من حداثة نشأتها نسبياً إذ تأسس أول مصرف وطني في الدولة عام 1963 أن يكون لها موقعاً على الساحة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك من خلال حرصها على مواكبة المستجدات والمتطلبات الدولية والالتزام بها والاستثمار بسخاء في اختيار التكنولوجيا المتطورة وأنظمة الكمبيوتر المتقدمة ومتابعة تحديثها مع الاهتمام التام بتدريب العاملين لديها وإكسابهم الخبرة وتنمية مهاراتهم .
كما ان المصارف الوطنية عملت على تنويع أنشطتها وخدماتها ومنتجاتها المصرفية لتغطي كافة متطلبات العملاء واحتياجاتهم المواكبة لكل المستجدات العالمية في هذا المجال الأمر الذي مكنها من القدرة على المنافسة والاستمرارية وحصولها على درجات تصنيف متقدمة من مؤسسات التقييم العالمية المتخصصة حيث ظهرت أسماء 15 مصرفاً وطنياً في دولة الامارات على قائمة أكبر ألف بنك في العالم .

التعليقات