الداخلية الموريتانية ترخص لـ16 حزبا أحدها إسلامي

غزة-دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية تراخيص نهائية لـ 16 حزبا سياسيا جديدا بينها حزب إسلامي، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية موريتانية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة للأنباء أن وزارة الداخلية رخصت نهائيا لـ 16 حزبا سياسيا جديدا أبرزها حزب "التجمع الموريتاني للإصلاح والتنمية" التابع للتيار الإسلامي الوسطي (الإخوان المسلمون) وحزب "حركة الديمقراطية المباشرة" المحسوب على اللجان الثورية.

وأوضحت الوكالة أن الأحزاب الـ 16من بينها حزبان تقودهما سيدتان قد أودعتا أوراقهما لدى الداخلية في فترات مختلفة. ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من وزارة الداخلية على هذه الأنباء.

وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني الزين ولد زيدان أعلن الخميس 2-8-2007 أن الحكومة الموريتانية قررت ترخيص جميع الأحزاب المودعة لدى وزارة الداخلية، واعتبر المراقبون في هذا التصريح إشارة ضمنية إلى قبول الحزب الذي تقدم به التيار الإسلامي الموريتاني.



وأكد الزين الذي كان يتحدث في حفل تكريم البنات المتفوقات بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط أن "حكومته ستعمل على تعزيز مكانة المرأة الموريتانية في ولوج الحياة النشطة"، مهنئا البنات المتفوقات وأسرهن على النجاحات التي حققنها هذه السنة.

وفي السياق ذاته أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية في بيان لها أمس الخميس أن رئيس الدولة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله استشار زعيم المعارضة أحمد ولد داداه - في لقاء جمعهما قبل أيام - في موضوع التصريح لبعض الأحزاب السياسية. وأشار البيان إلى أن زعيم المعارضة أكد ضرورة تطبيق القانون نصا وروحا.

الحزب الإسلامي

وكان تيار "الإصلاحيين الوسطيين" في موريتانيا (الإخوان المسلمون)، تقدموا في شهر يونيو 2007 إلى وزارة الداخلية الموريتانية بطلب تشكيل حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يحمل اسم "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الذي تقول الأنباء إنه تم منحه الترخيص النهائي بعد أكثر من 20 سنة من المنع.

ومن المتوقع أن يترأس الحزب الجديد النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور منسق الإصلاحيين الوسطيين، وهو الاسم الذي اختاره الإسلاميون لخوض الانتخابات التشريعية الأخيرة، بينما يشغل محمد غلام ولد الحاج منصب نائبه الأول.

وكانت مصادر مقربة من الإصلاحيين الوسطيين في موريتانيا شددت في تصريحات سابقة لإسلام أون لاين.نت على أن الحزب لن يكون حكرا على جهة دون أخرى، بل سيفتح أبوابه لكل الموريتانيين البالغين سن الرشد. وأشارت أيضا إلى أن الحزب لن ينص صراحة في نظامه السياسي على أنه حزب إسلامي، لكنه سيؤكد أن ما يحكمه هو المرجعية الإسلامية.

ويؤكد برنامج الحزب بإسهاب على العدالة والمساواة بين أفراد الشعب، وضرورة احترام القوانين والدستور الذي وافق عليه الشعب قبل سنة في ظل حكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.

ومنذ ظهور التعددية الحزبية في موريتانيا مع بداية التسعينيات كان الإسلاميون قد واجهوا رفض الحكومات المتوالية، مطلبهم بإنشاء حزب سياسي، رغم أن لهم مقرات بكافة أنحاء البلاد. ويخوض مرشحو التيار الانتخابات كمستقلين، ولهم 5 مقاعد في البرلمان، و10 في البلديات، بينها 4 مقاعد بالعاصمة نواكشوط.

وتقدم الإسلاميون بثلاث ملفات لتشكيل أحزاب سياسية في عهد نظام ولد الطايع (1984- 2005)، وأعادوا الكرة أيضا في ظل السلطات العسكرية التي أطاحت بنظام ولد الطايع، ولكن الرفض كان مصير كل تلك الملفات.

وقد تعهد الرئيس الحالي ولد الشيخ عبد الله أثناء حملته الانتخابية بإجراء مشاورات بخصوص هذا الموضوع مع الفريق الداعم له فور نجاحه، كما تعهد رئيس وزرائه الحالي الذي كان هو الآخر مرشحا رئاسيا بالتصريح لحزب للإسلاميين فور نجاحه.