الشاعر حجازي يبيع أثاث منزله لتعويض داعية اسلامي

غزة-دنيا الوطن

أثار حكم ببيع أثاث منزل الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي لرفضه دفع غرامة في قضية سب وقذف رفعها ضده الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، استياء واسعاً في أوساط المثقفين والحقوقيين. ودعت منظمات حقوقية أمس إلى «التضامن مع حجازي والتكاتف ضد دعاوى التشدد والتطرف».

واشتهر البدري برفع دعاوى الحسبة ضد مثقفين ومفكرين، أبرزهم الأستاذ في جامعة القاهرة الدكتور نصر حامد أبو زيد الذي نجح الداعية في الحصول على حكم قضائي بتفريقه عن زوجته واضطره للجوء إلى هولندا. وهو قاضى حجازي بتهمتي السب والقذف بعد نشر الأخير مقالاً في العام 2003 اتهمه فيه بـ «التطرف ومعاداة الفكر والثقافة والإبداع»، لملاحقته عدداً من الكتاب قضائياً.

ودانت محكمة جنوب القاهرة حجازي بتهمتي السب والقذف، وغرمته 20 ألف جنيه، لكنه رفض دفع الغرامة تأكيداً لموقفه مفضلاً أن يباع أثاث منزله. فحددت المحكمة 8 آب (أغسطس) المقبل موعداً لبيعه. ويعد الحكم الصادر لمصلحة البدري نهائياً.

وقال حجازي لـ «الحياة» إن «هناك حرباً ضد المثقفين المصريين». وتساءل: «هل هذا هو الرد على الاختلاف في الرأي... هذه محاولة لقمع الآراء». وتساءل مشيراً إلى قضية الدكتور نصر أبو زيد: «ماذا نسمي الأمر بعد ذلك؟. إنها حرب بلا شك بدأت قبل 20 عاماً». واستغربت زوجة حجازي الدكتورة سهير عبدالفتاح «تعامل الدولة معه بهذه الطريقة». واعتبرت أن «ما يحدث هو سبة في جبين الوطن». وأضافت لـ «الحياة»: «لن ندفع التعويض، ولن نتراجع عن موقفنا... إضافة إلى أننا لا نملك هذا المبلغ، فلم ندخر شيئا ولا نستطيع أن ندفعه».

وأعربت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أمس عن تضامنها مع حجازي. وحذرت في بيان من «وضع كثير من الكتب والمطبوعات والكتاب في مصر بين سندان مجمع بحوث الأزهر، ومطرقة بعض المشايخ والمحامين المتشددين الساعين إلى الشهرة عبر رفع قضايا ضد الكتاب والمبدعين، في مشهد واضح لسوء استخدام القانون».

وأهابت «بكل دعاة حرية الرأي والتعبير والتنوير في مصر التضامن مع حجازي والتكاتف ضد دعاوى التشدد والتطرف التي يمارسها هذا الشيخ وأمثاله». وأشارت إلى أنها «إذ تدعم الشاعر الكبير عبد المعطي حجازي وغيره من الكتاب والمبدعين الذين يرفضون الرضوخ لدعاة التعصب والتشدد في مصر، تدين استمرار نهج محاربة الكلمة والفكرة بالسجون والمحاكم بدل قاعدة الكلمة بالكلمة والفكرة بالفكرة».

من جهة أخرى، منعت السلطات المصرية وقفة احتجاجية دعا إليها حزب «التجمع» اليساري ضد بيع «بنك القاهرة» الحكومي الذي أثار إعلان تخصيصه موجة من الاعتراضات في صفوف المعارضة. وفوجئ المحتجون بقوات الأمن المركزي تطوقهم وتمنع خروجهم من شارع كريم الدولة في وسط القاهرة، حيث مقر الحزب، كما انتشرت في مكان الوقفة عناصر من قوات مكافحة الشغب.

ووزع «التجمع» بياناً دعا فيه إلى «اكتتاب شعبي لمنع بيع البنوك للأجانب»، وجمع 15 بليون جنيه لشراء «بنك القاهرة». واعتبر أن «بيع البنوك قرار المؤسسات الخارجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة». وحذر من «عودة الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد المصري وتحويل أرباح البنوك إلى الخارج وسحب الودائع من البنوك المصرية التي ستدخل في منافسة شرسة ليست في مصلحتها وتأثير ذلك على زيادة الديون وشيوع البطالة".