60 من القيادات العسكرية منها رؤساء الأجهزة الأمنية ستحال للمحاكم العسكرية

غزة-دنيا الوطن

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رسميا أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، التقرير النهائي للجنة «التقصير» للتحقيق في إخفاقات الأجهزة الأمنية وانهيارها السريع أمام حركة حماس في قطاع غزة، والتي ترأسها أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم. وسيشكل أبو مازن، بناء على ذلك، لجانا فرعية لدراسة التقرير حرفياً وتطبيقه، وإصلاح الخلل وضمان عدم تكراره.

ووعد أبو مازن بمعاقبة المقصرين في أحداث غزة، التي انتهت بإلحاق الهزيمة بالأجهزة الأمنية ومسلحي حركة فتح وبسط حركة حماس سيطرتها على مجمل قطاع غزة، وبتقديم العسكريين منهم الى محاكم عسكرية. وأما السياسيون فإن على أبو مازن أن يقرر ما سيفعله بشأنهم، وثمة إمكانية في ان يقدمهم الى محاكم تنظيمية حركية، حسب قول رئيس ديوان الرئاسة، رفيق الحسيني لـ«الشرق الأوسط».

وأكد أبو مازن أن توصيات اللجنة ستصبح بعد إقرارها من قبله، غير قابلة للنقض والاستئناف. وقال المستشار الإعلامي للرئيس، نبيل عمرو، إن أبو مازن سيتابع شخصيا تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات بدقة، لأنه هو الذي فوض اللجنة وأعطاها الصلاحيات الكاملة لأداء عملها.

ومن توصيات اللجنة أيضا، كما قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس الثوري لحركة فتح، لبحث ما جرى في غزة ومتابعة عمل اللجنة على الصعيد السياسي. وقال المصدر إن هذا التقرير وضع الأرضية لفتح جميع القضايا وبحث كل الإخفاقات السياسية والتنظيمية، إذ لن يقتصر إلقاء المسؤولية على محمد دحلان الذي حمل كامل المسؤولية في التقرير الميداني، بل أيضا من عين دحلان في هذا المنصب، وغيره، في إشارة الى الرئيس أبو مازن.

وقال الحسيني إن نحو 60 منتسباً من كافة الرتب العسكرية وفي مقدمتهم جميع قادة الأجهزة الأمنية ونوابهم في غزة، سيحالون إلى القضاء العسكري، موضحا أن من بين الذين مثلوا أمام اللجنة للاستجواب أو للاستماع، الرئيس أبو مازن ومحمد دحلان (ثلاث ساعات) والفريق عبد الرازق المجايدة، قائد الأمن الوطني، وأحمد حلس، أحد أبرز قادة فتح في غزة، وتوفيق الطيراوي نائب، رئيس جهاز المخابرات، ورشيد أبو شباك، مدير الأمن الداخلي، وروحي فتوح، أحد قادة فتح في غزة والممثل الشخصي للرئيس، وغيرهم العشرات.

واعتبرت اللجنة رشيد أبو شباك، مدير الأمن الداخلي المقال، المسؤول بشكل مباشر عن الهزيمة العسكرية، إضافة الى دحلان. وحملت سمير مشهرواي، النائب السابق لمدير الأمن الوقائي عضو المجلس الثوري لحركة فتح جزءا من المسؤولية، بينما اعتبرت النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس الثوري، المسؤول الأول من الناحية التنظيمية وطالبت بمحاسبته مع آخرين أمثال توفيق أبو خوصة، احد قادة فتح في غزة، الذين استسلموا لحركة حماس وأفرجت عنهم لاحقا. وبرأت للجنة ساحة عبد الله الإفرنجي وزكريا الآغا، عضوا اللجنة المركزية للحركة، وأبو علي شاهين، عضو المجلس الثوري. ويقيم أبو شباك وأبو شمالة ومشهراوي وأبو خوصة مع كثير من قيادات فتح الهاربة من غزة في القاهرة ورام الله، ورفض أبو مازن حسبما قاله مصدر لـ«الشرق الأوسط» رؤية أي واحد منهم. وأضاف المصدر أن من تبقى من قيادات فتح في غزة في رام الله سيغادر قريبا الى القاهرة. ويعتقد المصدر أن تقرير اللجنة قطع الطريق على بعضهم الذي كان يفكر بالعودة الى رام الله ومن بينهم أبو شباك نفسه.

ويعود غضب أبو مازن الشديد من هذه القيادات الى أنه ظل وعلى مدى يومين يحث القيادات العسكرية والميدانية في غزة عبر الهاتف على الصمود وعدم تسليم المقار أو الأسلحة، غير أن بعض القيادات العسكرية بادرت الى الاتصال بحماس لتسليمها المقار الأمنية من دون مواجهة.