العراق: مرتزقة يعملون بالجاسوسية يحمون الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين

غزة-دنيا الوطن

أثارت السرقات الضخمة التي شهدتها مؤسسات مالية عراقية والتفجيرات والاختطافات الاخيرة التي تعرضت لها مقرات رسمية مهمة داخل العاصمة تساؤلات عن قدرة شركات الحماية الأجنبية الخاصة التي اعتقل اربعة بريطانيين من عناصرها مؤخرًا على حفظ الأمن، خاصة بعد أن بدأت تقلص من مجنديها الأجانب وتستبدلهم بعراقيين وعن المهمات الإضافية التي تضطلع بها في جمع المعلومات الاستخبارية.

متعاقدون أميركيون وعراقيون وأفارقة وآسيويون

وتشير المصادر الأميركية إلى أن عدد المتعاقدين الأمنيين في العراق قد بلغ 180 الفًا، وزاد على اعداد القوات الاميركية العاملة في البلاد والبالغة 160 الفًا حيث تشير هذه الارقام الى ان اكثر من 180 ألف عنصر من بينهم اميركيون ومن جنسيات اخرى وعراقيون يعملون حاليًا في العراق بعقود اميركية، طبقًا لما تبين الارقام التي اعلنتها وزارتا الخارجية والدفاع الاميركيتين مؤخرًا. وتقول صحيفة "لوس انجليز تايمز" إن العدد الاجمالي للمتعاقدين الخاصين وهو عدد اعلى بكثير مما اعلن عنه سابقًا يبين المدى الكبير لاعتماد ادارة جورج بوش على الشركات الخاصة في ادارة هيمنها على العراق وهي مهمة كانت موضع نقد بوصفها تؤشر نقصًا في توفير القدرات البشرية للعمل في هذا المجال. ونقلت عن بيتر سنغر الباحث في معهد بروكنغز والذي كتب هذا التقرير بناء على طلب من مؤسسة عسكرية، إن هذه الارقام توضح افضل من اي شيء اخر اننا مضينا الى الحرب من دون توفير قطعات عسكرية كافية وهذا يعني ان التحالف ليس تحالفًا طوعيًا بل تحالفًا يعمل بأجر".

وتوضح ارقام وزارتي الدفاع والخارجية الاميركيتين إلى أن هناك 21.000 متعاقد اميركي و43.000 من جنسيات اخرى وحوالى 118.000 عراقي .. جميعهم يعملون في العراق بدولارات الضرائب الاميركية طبقًا لأحدث بيانات صدرت عن الحكومة الاميركية.

ويلاحظ خبراء عسكريون انه بالرغم من أن الشركات الخاصة كانت قد شكلت دورا في صراعات منذ الثورة الاميركية، الا ان الولايات المتحدة زادت من اعتمادها على المتعاقدين في العراق اكثر مما فعلت في اي حرب خاضتها في تاريخها. ويشيرون الى ان المتعاقدين يمارسون وظائف من بينها اعمال اعادة الاعمار وحمايات خاصة وصيانة انظمة الاسلحة، ولذلك فهم يكلفون ماديًا لكنهم يمكنون القطعات العسكرية من التركيز على الاعمال الحربية القتالية من دون الانشغال بمهام اخرى. ويقول الجنرال غراي موتسك مساعد وزير الخارجية الاميركية والمشرف على شؤون المتعاقدين ان "السبب الوحيد في اعتمادنا متعاقدين يتلخص في دعم المقاتل في الحرب. وهم الآن يوفرون الدعم للمهمة كما هو مطلوب جوهريًا".

شركات الحماية البريطانية في العراق

تقول المصادر البريطانية إن هناك 11 شركة بريطانية كبرى تعمل في مجال الحماية الأمنية الخاصة في العراق وتوظف أكثر من 21 ألف شخص معظمهم جنود سابقون تركوا الخدمة في القوات المسلحة البريطانية طمعًا في المكاسب المالية المغرية التي يدرها هذا العمل، وقد تصل إلى آلاف الدولارات في اليوم.

وتشير المصادر الى ان شركة "إيجيس" لخدمات الدفاع هي أكبر الشركات البريطانية العاملة في قطاع الحماية الأمنية الخاصة في العراق وكانت قد تأسست عام 2002 وحصلت على عقود قيمتها 293 مليون جنيه إسترليني لتوفير الحماية لا مشاريع إعمار هناك. وهناك ايضا شركة "آرمور غروب" التي تأسست عام 1981 ويشغل وزير الخارجية السابق في حكومة المحافظين مالكولم رفكيند منصب رئيسها غير التنفيذي، وقد حصلت على عقود بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من وزارة الخارجية البريطانية لتأمين الحماية الأمنية لموظفيها في العراق.

اما شركة "بلو هاكل" التي تأسست عام 2004 فقد حصلت على عقود بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في العراق مقابل خدماتها... ثم شركة "بريتأم الدفاعية" والتي تأسست عام 1997 وحصلت على عقود لتقديم الحماية الأمنية لشركات خاصة تعمل في العراق ويشغل الجنرال مالكولم ويلكس منصب رئيس الشركة. وايضا هناك شركة "سنتوريون" التي كانت قد تأسست عام 1995 وحصلت على عقود لتوفير الحماية لمؤسسات إعلامية غربية تعمل في العراق... وشركة "كونترول ريسك غروب" التي تأسست عام 1975 وحصلت على عقود لتوفير الحماية الأمنية لمكتب إعادة الإعمار التابع للولايات المتحدة ويشغل منصب رئيسها غير التنفيذي الجنرال مايكل روز.

وهناك شركة "إيرينز إنترناشونال" التي تأسست عام 2001 وحصلت على عقود مجزية لحماية 282 أنبوبًا للنفط في العراق ويشغل اللواء جون هولمز منصب مديرها العام... وشركة "جانوسيان" التي تأسست عام 1997 والتي تدعي أنها الشركة الأمنية الغربية الوحيدة التي لها مكتب مستقل ومدير في العراق. وهناك أيضاً شركة "أوليف" التي تأسست عام 2001 وحصلت على عقود مجزية لتوفير الحماية الأمنية لأثرياء وطواقم إعلامية وبرنامج المساعدات الأميركي لإعادة إعمار العراق ويشغل منصب مديرها العام الجنرال سدريك دلفيز... وشركة "بيلغريمز غروب" التي تأسست عام 1988 وحصلت على عقود لحماية مؤسسات إعلامية ومنشآت النفط والغاز في العراق... إضافة إلى شركة "غلوبال ستراتيجك غروب" التي كانت تأسست عام 1998 وتتولى مسؤولية حماية مطار بغداد الدولي.

وتقدر صحيفة "الاندبندنت" اللندنية التي تصف عناصر هذه الشركات الأمنية بأنها أضخم جيش في العالم من المرتزقة الاجانب العاملين على حماية اعضاء الحكومة العراقية والمسؤولين الاجانب والسفراء بحوالى 44 ألف شخصًا. ونقلت عن مجلس الشيوخ الأميركي عندما وصف شركات الحماية التي تستحوذ على عشرين في المئة من ميزانية الدولة العراقية بأضخم جيش خاص في العالم. ويشكل البريطانيون نصف عدد شبكات الحماية حيث قدرتهم الصحيفة بحوالى21 ألفًا مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق بثلاث مرات مجموع القوات البريطانية المرابطة في العراق حاليًا. وقالت إن معظم الحراس الأمنيين البريطانيين هم جنود سابقون تركوا الخدمة في القوات المسلحة طمعًا في المكاسب المالية المغرية التي يدرها هذا العمل وقد تصل إلى آلاف الدولارات في اليوم معفية من الضرائب.



ويعمل في شركات الحماية البريطانية اضافة الى البريطانيين أعداد كبيرة من الأميركيين والجنوب أفريقيين والزيبمابويين والفلبينيين، فيما وصف بأحد أخطر المهن في العالم على الرغم من كونها مجزية من الناحية المالية إلى درجة أن بعض شركات الحماية الخاصة بدأت تنسحب من العراق بسبب المخاطر.

ويقول أحد المراسلين الصحافيين البريطانيين إن ثمن كلفة سيارة أجرة بحماية خاصة من مركز العاصمة العراقية بغداد إلى مطار بغداد الدولي بما يعادل ثمن رحلة جوية من مطار هيثرو في العاصمة لندن الى العاصمة الاردنية عمان ثم إلى العاصمة بغداد. ووصف ذلك بأغلى تاكسي في العالم مع رجلي حماية افريقيين أو اميركيين مسلحين يؤمنون وصولك الى مطار بغداد من الميليشيات والمسلحين المنتشرين فيها. وتستخدم وزارة الخارجية البريطانية خدمات شركتين بريطانيتين للحماية الأمنية الخاصة "آرمور غروب" و"كونترول ريسكس" لتوفير الحماية لموظفيها في العراق.

شركات لحماية رئيس وأعضاء الحكومة والبرلمان العراقيين

وتقوم شركات اجنبية خاصة بحماية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع أفراد حكومته مقابل رواتب مجزية. وقد لاحظ الصحافيون أن أحد افراد الحماية الاجنبية اقترب من المالكي اثناء الانفجار الذي هز المنطقة الخضراء مطلع العام الحالي، بينما كان يشارك في مؤتمر صحافي مع الامين العام لأمم المتحدة بان كي مون الأمر الذي دفع المالكي الى الطلب منه الابتعاد بكلمة انكليزية.



وأخذت لجنة امن متخصصة من جنوب افريقيا على عاتقها حماية رئيس واعضاء مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الذي اعلن مؤخرا ان المجلس اتخذ اجراءات امن حاسمة وهي ايداع امن المجلس وامن السادة الاعضاء الى شركة متخصصة ومتمرسة في هذا العمل من جنوب افريقيا . وياتي قرار مجلس النواب هذا بعد هجوم استهدف موكب المشهداني الشهر الماضي حيث انفجرت عبوة ناسفة باحدى سيارات الموكب داخل المنطقة الخضراء التي تخضع لاجراءات امن مشددة للغاية بعد الانفجار الذي هز المقهى الخاص باعضاء المجلس.

مرتزقة من قدامى الجيوش الاجنبي. .. للتجسس ايضا

ان غالبية اعضاء اجهزة الامن التي تتولاها شركات خاصة هم من قدامى القوات الخاصة لجيوش اجنبية في الثلاثينات او الاربعينات من العمر ولديهم خبرات قتالية راكموها خلال نزاعات عدة جرت حول العالم. والكثيرون من الاجانب الذين يقومون بمهام امنية لصالح شركات خاصة يفعلون ذلك للاغراء المالي الكبير الذي يمثله هذا العمل في العراق اليوم فأجر رجل الامن الخاص قد يصل يوميا الى حدود الالف دولار اميركي.

اما العمل الذي يؤديه هؤلاء العاملين في مجال الامن الخاص فيتراوح بين كونهم مرافقين لشخصيات او تأمين سلامة مواكب سيارة او السهر على امن مبان تعتبر معرضة لاخطار كبيرة. وبعضهم من رجال الامن الخاص يتم تشغيلهم من قبل مؤسسات اعلامية، تريد ان تؤمن لمراسليها الاحتياطات الامنية اللازمة لدى تجولهم في العراق. وبعضهم الآخر من رجال الامن الخاص يعملون لصالح السلطات العراقية او دوائر اجنبية حكومية كوزارة الخارجية البريطانية بهدف تأمين حماية السياسيين او الموظفين الرسميين.

أعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن رضاه إزاء التقويم المرحلي الذي تحدث عنه الرئيس جورج بوش امس بشأن تقويم الأوضاع في العراق وما حققته حكومة المالكي من المطالب الـ 18التي حددها الكونغرس الأميركي. وأضاف زيباري أن الحكومة في بغداد تعمل لتحقيق بقية البنود في المستقبل القريب وقال:

"إن هذا التقرير انتقالي وليس تقريرًا نهائيًا، ولكن ما جاء فيه يؤكد أن هناك تقدمًا ربما ليس بالمستوى المطلوب، ولكنه موجود وخاصة في بعض الجوانب الأمنية والتشريعية. إن الأمور ليست ثابتة في العراق والحكومة تقوم بالإيفاء بمسؤولياتها والتزاماتها وسيشهد المستقبل القريب تقدمًا في تحقيق بعض الأهداف". وقال في تصريح لراديو سوا "إنه من الصعب تحديد سقف زمني لتحقيق جميع النقاط الـ18 المحددة في التقرير الأولي، فعملية المصالحة الوطنية مثلاً هي عملية تفاوضية وسياسية واجتماعية تتضمن عدة جوانب وتحتاج إلى وقت وجهود". واوضح زيباري الصعوبات التي تواجه العراق في إقرار بعض التشريعات المطلوبة لافتًا إلى أن مجلس النواب والحكومة يعملان باسلوب التوافق السياسي وليس بنظام الغالبية.

وقال "إن مسألة التشريعات المطلوب من الحكومة إنجازها لها علاقة بمستقبل العراق والعراقيين، وجرت حوارات ونقاشات بصددها ونحن لا نعمل بمبدأ الغالبية في تمرير هذه المشاريع أو بصيغة 50 زائد واحد في مجلس النواب. وإذا كان هذا هو المطلوب فمن الممكن تحقيقه في مدة قصيرة، ولكن نحن نسعى إلى تحقيق وفاق وطني بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي لإقرار هذه القوانين. وهذه هي المعضلة التي تواجهنا حاليًا، ولكن الجهود مستمرة في إنجاز هذه التشريعات في الوقت المناسب".

واضافة الى المهام الامنية فإن هناك بعض الشركات التي تطلب تقارير عن الحالة الامنية في العراق من شركات الامن الخاص وذلك لمعرفة ما اذا كان الوضع يسمح بعمل المستثمرين والموظفين الاجانب في العراق. وينقل مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في بغداد عن مسؤولين عراقيين وأميركيين قولهم إن رالشركات الخاصة الممولة بمليارات الدولارات بعقود مع الجيش الأميركي ووزارة الخارجية شهدت زيادة وصفت بأنها توازي زيادة عديد الجنود الاميركيين في بغداد واشترت تلك الشركات المزيد من الأسلحة وبدأت عمليات عسكرية ردًا على تنامي الهجمات.

وأوضح أنَّ قافلة من كل سبع قوافل تحرسها شركات الأمن الأميركية الخاصة تتعرض لهجوم على الرغم من تأكيد مسؤولين أميركيين أن تلك الشركات لا تشارك إلا في أعمال دفاعية غير أن المسلحين لا يفرقون بين عناصرها وبين أفراد الجيش الأميركي. واشار إلى أن أغلبية تلك الشركات التي يفوق عددها المئة تعمل في العراق خارج القوانين العراقية مبرزًا في هذا الصدد شركة "بلا كووتر" التي تتولى حماية السفير الأميركي رايان كروكر، مؤكدًا أن العديد من الشركات الأخرى لا تملك ترخيصًا للعمل في العراق .



وفي الطابق الأول لمبنى داخل "المنطقة الخضراء" الواقعة وسط بغداد تجمع شركة بريطانية معلومات استخباراتية لا يستطيع عليها الجيش الأميركي .. وهذه الشركة هي "إيجيس ديفانس سيرفيسيز" التي يؤكد نشاطها أن جمع المعلومات الاستخباراتية اصبح حاليًا من المهام التي تتولاها شبكة من شركات الأمن الخاصة التي تعمل في ظل الجيش الأميركي.

فقد فازت "إيجيس" بعقد مع الجيش الأميركي بقيمة 293 مليون دولار لفترة ثلاث سنوات حيث يرأس الشركة "تيم سبايسر" وهو ضابط عسكري بريطاني متقاعد برتبة مقدم . وتتنافس شركات بريطانية وأميركية مختلفة في المناقصة على تجديد العقد الذي تبلغ قيمته 475 مليون دولار، ويتوقع أن ينشئ قوة تتألف من نحو 1000 رجل تتمثل مهمتها في حماية فوج المهندسين التابع للجيش الأميركي في مشاريع إعادة الإعمار.

ويعد هذا العقد الأهم من نوعه بالنسبة لنشاط شركات الأمن الخاصة في العراق والذي يتم بمقتضاه تفويض العمليات الاستخباراتية لشركة خاصة وهو ما كان في السابق مقتصرًا على الجيش أو الوكالات الحكومية من قبيل "وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إي).

الكونغرس يسعى لتنظيم عمل شركات الحماية وتقنينه

ويبدو ان المشاركة المتزايدة والخفية عمومًا لشركات الأمن في الحرب لفتت انتباه الكونغرس الأميركي الذي يسعى حاليًا إلى تنظيم هذا القطاع وتقنينه. وفي هذا المجال تقول لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الاميركي في تقرير لها مؤخرًا إنها "قلقة لأن أجهزة الاستخبارات الحكومية لا تتوفر على تعريف واضح للمهام التي هي من اختصاص الحكومة فقط؛ وبالتالي فمن غير المعروف ما إن كان ثمة متعاقدون يقومون بمهام هي من اختصاص الحكومة". ومن جهته يقول بيتر سينغار زميل مؤسسة "بروكينغز" الذي ألف كتابًا حول الأمن الخاص وانتقد قلة الإشراف الحكومي "ليس ثمة بكل بساطة التدبير والإشراف اللازمين لمعالجة هذا الأمر على النحو الأمثل"، مضيفًا أنه "ما زال ثمة الكثير من الأسئلة القانونية من دون إجابات والتي يتم تحاشيها".

وتتولى الشركات المتعاقد معها توفير الحماية للجنرالات الأميركيين والمنشآت العسكرية المهمة كما يعمل موظفوها كحراس في السجون أو مستنطِقين في المنشآت التي تحتجز مشتبهًا فيهم لصلتهم بالمسلحين إضافة إلى مهام أخرى. أما الأنشطة الاستخباراتية التي تقوم بها شركة "إيجيس" فتشمل تقييم الأخطار في ساحة المعركة والرصد الإلكتروني لآلاف المتعاقدين الخواص على شوارع العراق الخطرة والمشاريع الأهلية التي تقول الشركة إنها تهدف إلى الفوز بـ "العقول والقلوب". واضافة الى هذه النشاطات، فإن العقد المنتظر رسوه على احدى الشركات الامنية الخاصة يدعو إلى توظيف فريق من المحللين الاستخباراتيين المحنكين الذين سيكونون مطالبين حسب ملخص المسؤوليات والمهام التي سيضطلعون بها بالقيام ب"تحليل أجهزة الاستخبارات الخارجية والتنظيمات الإرهابية التي تستهدف موظفي ومصادر ومنشآت وزارة الدفاع".



ويهدف العقد الذي يجمع شركة "إيجيس" بالجيش الأميركي والمسمى"مشروع ماتريكس" تحقيق عدة أهداف .. منها حيث تدير الشركة أكثر من عشرة فرق لإعادة الإعمار يقوم فيها المتعاقدون المسلحون ببنادق هجومية والذين يتنقلون بوساطة سيارات مدرعة بتفقد مشاريع إعادة الإعمار من أجل الإضطلاع على سير الأشغال وتقييم التقدم الذي تحرزه ومستوى أنشطة المسلحين. وفي هذا السياق تنقل شبكة "سي ان ان" عن "كريستي كليمنز" نائبة الرئيس التنفيذي للشركة في مقرها بواشنطن قولها "إن هدفهم هو تقديم "حقائق ميدانية" للجيش".