الفضائح الجنسية جزء من الحياة السياسية لإسرائيل

غزة-دنيا الوطن

يبدو أن الفضائح الجنسية أصبحت جزءا من الحياة السياسية في إسرائيل، فما أن تخبو فضيحة تتعلق بأحد السياسيين، حتى تظهر فضيحة جديدة، واخر هذه الفضائح التي كشف عنها اليوم تتعلق بنائب في الكنيست الإسرائيلي عن كتلة المتقاعدين.وبدأت الفضيحة، عندما نشرت صحيفة يديعوت احرنوت في عددها الصادر اليوم بان ناشطة حزبية تعمل كإدارية في كتلة المتقاعدين في الكنيست شكت من تحرش أحد نواب الكتلة بها جنسيا، ولكنها لا ترغب بالتوجه إلى الشرطة، حتى لا تلقى كما قالت نفس المعاملة التي تلقتها المشتكيات على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف، الذي بعد أن أثارت وما تزال قضية فضائحه الجنسية الرأي العام في إسرائيل، إلا أن التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة ستجعله ينجو من التهم المتعلقة بالاغتصاب التي وجهت له سابقا، جعل أي مشتكية تفكر مليا قبل التوجه إلى الشرطة، لأنها، لن تحصد إلا الفضائح، حسب ما تقول ناشطات نسويات.

وحدث هرج ومرج في الكنيست بعد أن نشرت الصحيفة الإسرائيلية الأوسع انتشارا الخبر، وبدأ تحرك بين أعضاء الكنيست لمحاولة الكشف عن اسم زميلهم المتحرش، وطالب عدد منهم بنشر اسمه، وتوجهوا إلى القائم بأعمال رئيس الكنيست مجلي وهبة، إلا انه اخبرهم انه لا يعلم هوية هذا النائب، ولكنه أكد على أهمية الكشف عن اسمه "لإزالة الشبهات عن أعضاء الكنيست الآخرين"، وطمأنة موظفات الكنيست الخائفات من أن تكون أية واحدة منهن ضحية المتحرش المجهول.

واعلن رئيس كتلة المتقاعدين في الكنيست موشيه شاروني انه سيدعو الكتلة إلى عقد جلسة لمناقشة هذه القضية، ومعرفة ملابساتها، ولكن هذا لم يشف غليل النواب، حتى جاءهم الخبر اليقين من الصحافة، عندما كشف الصحافي يواب يتسحاق، في مقابلة إذاعية بثت اليوم أن المشتبه فيه هو النائب يتسحاق زيف من كتلة المتقاعدين.

وكتلة المتقاعدين هي كتلة جديدة في الكنيست، شكلت بعد أن حققت قائمة المتقاعدين التي تشكل لاول مرة فوزا مفاجئا، جعلها تحظى بنحو 7 أعضاء في الكنيست، ويكون لها وزيرا في الحكومة.والنائب زيف، ولد بتاريخ 11/11/1937، وهو أرمل وأب لـ3 أبناء، وهو شخصية غير مشهورة، ويتوقع أن تثير قضية التحرش المتهم بها الاهتمام، لكونه كبير في السن، وليس لمكانته السياسية.

وفي هذه الأثناء تستمر في إسرائيل تداعيات، قضية الضابطة السابقة في الجيش الإسرائيلي المعروفة باسم السيدة هـ التي كانت ادعت على حاييم رامون، الذي عين قبل أيام وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، ونائبا لرئيس الوزراء.وفي ادعاءها اتهمت هـ، رامون الذي كان يشغل وزير العدل، في الصيف الماضي، بأنه قبلها عنوة، في إحدى غرف مقر الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، لدى عقدها اجتماعا لبحث تداعيات حرب لبنان آنذاك.

واضطر رامون، إلى تقديم استقالته، وبعد جلسات طويلة أدانته المحكمة ولكنها، لم تعتبر ما ارتكبه عارا أو جريمة مشينة تستوجب حرمانه من ممارسة العمل السياسي، فأعاده ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحكومة، وسط جدال لم ينته حول صواب هذه الخطوة، رغم أن رامون ما زال يؤكد انه بريء.

وكشفت الشرطة يوم أمس، بان مكتب تحقيق خاص يدعى (مكتب فايتسمن عافر) كلف محققة خاصة هي دانا بن شوشان، للاتصال بالسيدة هـ والتسجيل لها دون علمها، والإيقاع بها عن طريقة جرها إلى الكلام، لكشف بان اتهاماتها لرامون كانت كاذبة.وفتحت الشرطة تحقيقا مع مكتب التحقيق الخاص، في حين شنت نائبات في الكنيست حملة ضد رامون، باعتبار انه يستخدم نفذوه لمضايقة هـ وإرهابها.

وأصدرت ثلاث نائبات في الكنيست من كتل مختلفة بيانا قلن فيه بان رامون ذو قوة هائلة ويبذل جهودا هائلة لتلطيخ سمعة ضحيته، واكدن بان رامون "لا يستطيع مواصلة عمله كوزير في الحكومة وكنائب أول لرئيس الوزراء".وبدوره اصدر رامون بيانا، قال فيه بان الذي كلف المكتب الخاص بالتحقيق هو صديقه وشقيق زوجته السابقة، وان ذلك تم بدون علمه.

وقال رامون بان صديقه افرايم كوندا على قناعة بأنه بريء، لذلك ساءه ما جرى لرامون، فلجا إلى مكتب تحقيق خاص ليكشف كذب السيدة هـ.واضاف رامون في بيانه، بأنه لم يكن على علم بإقدام مكتب التحقيقات الخاصة، على تعقب ومضايقة هـ، وقدم لها اعتذاره.

وقال بأنه يحاول الان ان يبني حياته السياسية من جديد، بعد ما واجهه طوال العام الماضي من صعوبات، أثرت في صديقه الحميم افرايم كوندا، الذي سبب له ذلك المرض.وفي هذه الأثناء، يسعى عضو الكنيست يستحاق ليفي من كتلة المفدال إلى سن قانون يحظر بموجبه تعيين اي شخص ادين بارتكاب جرائم جنسية في منصب وزير بغض النظر عما إذا قالت المحكمة انه ارتكب فعلا مشينا أم لا، في إشارة إلى قرار المحكمة التي أصدرت حكمها ضد رامون، ولم تعتبر تقبيله للسيدة هـ مشينا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليفي قوله "ان الهدف من مشروع القانون هو سد الثغرة القانونية التي تتيح تعيين شخص ارتكب جرائم جنسية في منصب وزاري".ووقع عشرة أعضاء كنيست من كتل مختلفة حتى الان على مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد تعيين رامون في الحكومة.

ومن جانب أخر قالت المنظمات النسوية التي تقدم مساعدات لضحايا الاعتداءات الجنسية، بأنه حدث تزايد كبير في أعداد المتوجهات لهذه المنظمات، في حين أن الكثيرات يمتنعن من التقدم بشكاوى للشرطة.وفسر ذلك بان توسع الصحف ووسائل الإعلام في النشر عن الفضائح والجرائم الجنسية كما في حالة الرئيس الإسرائيلي السابق، يثير ذكريات مؤلمة للضحايا، مما يجعلهن بحاجة للتوجه إلى أشخاص يمكن أن يستمع إليهن، ويساعدهن على تجاوز المحنة.

ولكن ضحايا الاعتداءات الجنسية لا يفكرن بالتوجه للشرطة، بعد أن رأين كيف أن قضية قصاب وبعد اشهر من التداول في وسائل الإعلام، انتهت بشكل غير متوقع، مما يجعلهن لا يثقن بالشرطة.