كاتساف يستعد للانتقام من عشيقاته

غزة-دنيا الوطن

بعد أن حقق الرئيس الإسرائيلي الاسبق موشي كاتساف " النصر" في الجولة الأولى ضد خصومه، ولو كان نصرا نسبيا، لم يخف نوازع الانتقام لديه من النساء اللواتي ادعين عليه في القضية التي لاحقته طوال شهور وأفقدته منصبه.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية توصل إلى صفقة مع محامي كاتساف، يتم فيها إسقاط التهم الكبيرة في القضية مثل الاغتصاب، في حين يقدم كاتساف استقالته وهو ما فعله، مما أثار غضب المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة في إسرائيل، وغيرها من منظمات حقوقية وجماعات سياسية، وناشطات من بينهن عضوات في الحكومة الإسرائيلية الحالية وفي الكنيست.

وقال كاتساف إنه سينتقم من النساء اللواتي جرجرنه في المحاكم، ونقلن على لسانه قوله بأنهن لن ينجين من "شره". وفي حين تبدي المنظمات الحقوقية تعاطفا خاصا مع المدعية التي يطلق عليها (أ) والتي بنيت عليها القضية كلها، فان ابنة وزوجة كاتساف شنتا هجوما عليها.

وعندما خرجت المظاهرات المنددة بالصفقة، وفيها رفعت شعارات "الآلاف مع (أ)" فان ابنة كاتساف خرجت عن صمتها وتحدثت في مقابلة مطولة مع صحيفة يديعوت احرنوت، عن والدها على طريقة "كل بنت بابيها معجبة".

وقالت ابنه كاتساف ان والدها صاحب حضن دافئ، وهو دائما يقبل ويحتضن ويلاطف الآخرين والاخريات من شدة حبه لهم ولهن، دون أن تكون لديه نوايا وصفتها بالسيئة، مثلما اعتقدت "أ". وأعلنت ابنة كاتساف بأنه لو كانت رجلا لما كانت لتسمح أبدا بتشغيل امرأة عندها، لأنها تعتقد بان بوسع أية امرأة الكيد للرجل، وإيقاعه في حبائلها، ودس الدسائس التي تودي به.

وقالت "والدي كان ضحية مكيدة نسائية"، ولم تكن ابنة كاتساف وهي تتحدث عن حضن والدها الذي وصفته بالدافئ وكثرة حضنه للآخرين والأخريات، تعلم أنها ستكون ضحية مكيدة ليست نسائية هذه المرة ولكن صحافية، حيث أبرزت صحيفة يديعوت احرنوت تصريحات ابنة كاتساف بشكل بدا وكأنها تؤكد التهم على الرئيس الإسرائيلي الاسبق.

ولم تكن ابنة كاتساف وحدها من دخلت المعركة إلى جانبه، وان كان حسن نيتها أتى بمردود عكسي لدى الرأي العام والصحافة التي شاركت في المعركة ضد كاتساف منذ تفجر القضية، وانما زوجته جيلا كاتساف، التي فتحت مدفعيتها ضد "أ".

و"أ" هي التي كانت تعمل في مكتب كاتساف، ثم اتصلت به بعد سفرها وطلبت منه مبلغا معينا وإلا فإنها ستفضحه وتجرجره إلى المحاكم، فما كان من كاتساف إلا أن توجه إلى الشرطة وقدم شكوى ضد "أ" ولم يكن يدري بأنه بذلك فتح على نفسه عش الدبابير، حيث اتهمته "أ" باغتصابها، وتوالت بعدها النساء اللواتي أخذن يظهرن ويقدمن شكاوى ضده، بتشجيع من الصحافة.

وقالت جيلا ان "أ" اتصلت بها في إحدى المرات من خارج البلاد وقالت لها ان زوجها الرئيس يخونها، فكانت إجابة جيلا لها غير متوقعة، حيث نصحتها بان تبحث لها عن "ابن الحلال" وتتزوج، وتمنت لها السعادة مع من تحب.

وأشارت جيلا كاتساف الى ان "أ" كانت تتقصد ارتداء ملابس غير محتشمة وهي تداوم في ديوان الرئيس الإسرائيلي، حيث كانت هذه الملابس تكشف أجزاء كبيرة من جسد "أ" خصوصا صدرها، وان جيلا كانت تنصحها بالاحتشام.

وقالت كاتساف ان ذلك كان يشكل إحراجا لزوجها، مثلما حدث عندما استقبل أحد الحاخامات، فدخلت "أ" عليهما وصدرها يكاد يكون مكشوفا، مما شكل إحراجا للرئيس ولضيفه المتدين. وسخرت كاتساف، مما قالته "أ" بان الرئيس كان يدلق المياه على ملابس المستخدمات عنده بشكل متعمد كي يستطيع معاينة أجسادهن بشكل افضل.وقالت إن كل هذا يعتبر كلاما فارغا، وان زوجها رجل مخلص لبيته ولمنصبه، وبان ما حدث له مس بهيبة منصب الرئاسة.

وواصلت "أ" ومحاميتها التمسك بالاتهامات التي وجهتها لكاتساف، ولكنه سيضطر للمثول أمام المحكمة وفقا للصفقة، ليحاكم على تهم تتعلق بأفعال منافية للحشمة ارتكبها.

وبرر ميمي مزوز، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إبرام الصفقة مع كاتساف، قائلا انه من الأفضل محاكمته بتهم تتعلق بارتكابه أفعالا منافية للحشمة، وفقا لما اعترف به بموجب الصفقة، وهو افضل من محكمة طويلة له بتهمة الاغتصاب، نتائجها غير مؤكدة، وستؤدي بلا شك للمس بهيبة مؤسسة الرئاسة.

وتقول المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة، ان هذه الصفقة ستؤدي إلى امتناع الكثيرات من النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب من تقديم شكاوى للشرطة، وتبلغ نسبة النساء المغتصبات في اسرائيل اللواتي يمتلكن الشجاعة لتقديم شكاوى ضد المعتدين نحو 10% فقط، ويتوقع أن تنخفض هذه النسبة بعد ما آلت إليه قضية قصاب.

وحسب هذه المنظمات فان الرسالة التي تحملها الصفقة للمغتصبات، سيئة للغاية، خصوصا وان الأمر يتعلق برئيس الدولة، وهذا يعني بان أي مسؤول أو أي شخص في منصب رفيع المستوى يمكن أن يرتكب جريمة الاغتصاب وينجو بفعلته، ولا عزاء للمغتصبات في هذه الحالة.

وتواجه المغتصبات اللواتي تقدمن يشكاوى صعوبة في إثبات ما تعرضن له، ويتعين عليهن دائما الإجابة على أسئلة دقيقة من قبل المحققين، قبل إعداد لوائح الاتهام، وبعد ذلك يتوجب عليهن إثبات للقضاة جرائم الاغتصاب.

وفي ظل وجود طواقم من المحامين المتخصصين في مثل هذه القضايا الذين يدافعون عن المتهمين الرجال، يجعل الأمور تزداد تعقيدا، حيث يمتلك المحامون خبرات تجعلهم يأخذون المحاكم والقضاة في سراديب طويلة، مستغلين الثغرات في القوانين، أو أقوال المدعيات.

ويرى مراقبون بان الصحافة ووسائل الإعلام التي وضعت كل ثقلها في مواجهة الرئيس الإسرائيلي الاسبق، فشلت هي الأخرى في حملاتها، ولم يتم في النهاية ليس فقط إدانة كاتساف بجرائم الاغتصاب، بل عدم اتهامه بها أصلا.

وفي حين يبدو أن كاتساف "سينجو من فعلته" كما تقول المصادر الصحافية الإسرائيلية، فانه يواجه الان آخر حائط مقاومة ضده، وهو الكنيست، حيث تجري الاستعدادات وعلى عجل من قبل نواب في البرلمان الإسرائيلي من النساء والرجال، لسن قوانين تحظر على كاتساف الاستفادة من مزايا التقاعد التي سيحصل عليها لترؤسه دولة إسرائيل.وتشمل هذه المزايا رواتب شهرية، وإيجارات منزل فخم، وبدل ضيافة، ومستخدمين وسيارات، وغيرها مما تناسب رئيس سابق.

وفي هذه الاثناء، تزداد قضية كاتساف تفاعلا لدى الراي العام، كما تحظى بتغطيات مستمرة في وسائل الاعلام، فليس لدى الاسرائيليين كل يوم رئيسا يمكن ان يكون مكشوفا بكل هذا القدر للصحافة.